أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خبراء : تعريف‮ »‬الحدث الجوهري‮« ‬وإفصاحات‮ »‬الكيانات القابضة‮«.. ‬عقبتان أمام تجاوز الأزمات


خاص المال

علي الرغم من ان عام 2010 شهد تطبيق عدة إجراءات رقابية مشددة من الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف رفع درجة الإفصاح والشفافية بالسوق المحلية، فإن مشكلة الإفصاح ما زالت قائمة، وتتعدد أشكال ومبررات مخالفات الإفصاح التي تقع فيها الشركات طبقا لاوضاع كل شركة.


وساهم الوضع السابق في طرح تساؤلات مهمة حول آليات تجاوز أزمة الإفصاح الراهنة، في ظل اغفال قوانين سوق المال عدة جوانب رئيسية، كانت بمثابة ابواب خلفية لمخالفة قواعد الإفصاح، مثل غياب وجود تعريف محدد للاحداث الجوهرية، كما لا توجد الية رقابية واضحة لتنظيم إفصاحات الكيانات التابعة المقيدة بالبورصة عن الإجراءات التي تتم بالكيانات القابضة، علي غرار تبعية شركة أوراسكوم تليكوم لشركة ويذر انفستمنت.

كما تتضمن عوامل ضعف التشريعات المحلية فيما يتعلق بالإفصاح وتنظيم التداول، عدم توافر الية واضحة للتحكم في تعاملات العلاقات المرتبطة، كما يتم في بعض الاحيان تسريب اخبار عن تقييمات بعض الصفقات التي تتم من خلال مستشارين ماليين مستقلين أو بنوك استثمار.

وأكد عدد من خبراء سوق المال صعوبة وضع إطار محدد للإجراءات التي تندرج تحت قائمة الأحداث الجوهرية في ظل تباين تلك الإجراءات طبقا لظروف كل شركة، كما قللوا من إمكانية الإفصاح عن الإجراءات التي تتم بالكيانات القابضة التي تتبعها شركات مقيدة في البورصة، وذلك نظرا لان تلك الكيانات غير مقيدة وليس من المنطقي ان يتم الكشف عن الإجراءات التي تتم بها.

ويرون أن الوسيلة المثلي للتحكم في تعاملات العلاقات المرتبطة تتمثل في تحديث قاعدة بيانات الشركات المقيدة بشكل مستمر، مستبعدين في الوقت نفسه إمكانية حصر تعاملات جميع معارف وأصدقاء وأقارب الاشخاص المرتبطين بالشركات المقيدة ليطلق عليهم مصطلح »العلاقات المرتبطة«.

وفيما يتعلق بتسريب المعلومات عبر المستشارين الماليين، اكد الخبراء انه عادة ما يتم اشتراط بند السرية في تعاقدات الشركات المقيدة مع المستشارين الماليين المكلفين باعداد تقييمات لصفقات معينة، وذلك لضمان عدم تسريب معلومات غير معلنة عن تفاصيل التقييم، مما يعد عنصراً وقائياً أمام استغلال المعلومات غير المعلنة قبل اعتمادها رسميا.

 ومن ناحية أخري، اقتصرت مقترحات خبراء سوق المال حول الوسيلة المثلي لرفع درجة الإفصاح والشفافية في السوق تتمثل، في تحميل أعضاء مجالس إدارات الشركات مسئولية وعواقب مخالفة قواعد الإفصاح، خاصة أن أي تأخير في الإفصاح عن أي بيانات يعتبر نتيجة تخاذل أعضاء مجالس الإدارة.

إلا أن بعض الآراء قللت من إمكانية تطبيق هذا الامر في ظل أن سياسة الإفصاح بكل شركة تخضع لوجهة نظر أعضاء مجالس إداراتها الذين يقومون بتحديد توقيت الإفصاح عن أي إجراء طبقا للاوضاع والظروف الداخلية بالشركات.

ويري خالد أبوهيف الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق القابضة للاستثمارات المالية ان السبب الرئيسي وراء أزمة الإفصاح في السوق المحلية هو غياب ثقافة الإفصاح عن عدد كبير من الشركات المقيدة بالسوق، ومن ثم اقترح ان تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بالزام الشركات المقيدة بتطبيق برامج حوكمة معينة وذلك لضمان التزام كل الشركات المقيدة في البورصة.بقواعد الإفصاح والشفافية.

واكد أن مصطلح الحدث الجوهري مطاط جدا ويتم اطلاقه علي انواع لا حصر لها من الإجراءات مما يصعب معه تحديد الإجراءات التي ينطبق عليه مصطلح الحدث الجوهري، الا انه اكد في الوقت نفسه إمكانية أن يتم وضع إطار عام للإجراءات التي يطلق عليها احداث جوهرية بحيث تتم معالجة مشكلة الإفصاح التي تمر بها السوق المحلية بشكل جزئي علي اقل تقدير.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق القابضة للاستثمارات المالية الي انه عادة ما تتضمن تعاقدات الشركات المقيدة مع المستشارين الماليين المكلفين باعداد تقييم الصفقات  بند السرية، بحيث يحظر علي المستشار المالي إفشاء أي معلومات عن تفاصيل عملية التقييم قبل اعلانها بشكل رسمي، لافتاً إلي أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعود بالمساءلة والعقاب علي الشركة المقيدة في حال إفصاح المستشار المالي أو أي من الكيانات غير المقيدة والمرتبطة بصفقات الشركات المقيدة، في حال تسريب اي تفاصيل غير معلنة متعلقة بالصفقات.

ويقول أيمن حامد رئيس قطاع الوساطة بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية ان الوسيلة المثلي للقضاء علي مخالفات الإفصاح التي تقوم بها بعض الشركات المقيدة، تكمن في تحميل أعضاء مجالس إدارات الشركات مسئولية عدم الإفصاح عن اي من الأحداث الجوهرية للشركة، خاصة أن ضعف الإفصاح أو الشفافية بأي شركة يكون نتيجة تخاذل أعضاء مجالس إدارات الشركات في اعلان الإجراءات التي تتم بالشركة.

وشدد علي ضرورة تعظيم عواقب مخالفة الإفصاح الموقعة علي مجالس إدارات الشركات لتصل الي حد الدعوة الي جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من أعضاء مجالس إدارات الشركات، خاصة في ظل تضاؤل قيمة غرامات مخالفة قواعد الإفصاح التي يتم توقيعها علي الشركات المقيدة.

ويري أن الحدث الجوهري يمكن أن يختلف طبقا لنشاط كل شركة وسياستها الإفصاحية مما يصعب من عملية وضع تعريف أو نطاق محدد للإجراءات التي تقع تحت قائمة الأحداث الجوهرية بأي شركة.

 في حين، استبعد محمد ماهر نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، وجود أزمة إفصاح حقيقية بالسوق المحلية، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا بصدد تشديد قواعد الإفصاح التي ساهمت في تحسين مناخ الشفافية بالسوق المحلية.

ويقول إن أهم عنصر سيساهم في مواجهة الخلل الذي يحدث في بعض الاحيان بإفصاح الشركات هو نشر ثقافة الإفصاح لرفع درجة الوعي بأهميته بين الشركات المقيدة.

وأكد نائب رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، صعوبة وضع تعريف واضح للاحداث الجوهرية، خاصة في ظل اشتمالها علي أشكال لاحصر لها من الإجراءات، موضحا ان تعريف الأحداث الجوهرية يختلف طبقا لسياسة كل شركة الإفصاحية.

وضرب مثلا علي ذلك بأن النشاط الاساسي لأي شركة يتمثل في بيع منتج معين ومن ثم فلن يكون منطقيا ان تقوم الشركة بإعداد نشرة إفصاح عند بيع كل كمية من منتجاتها خاصة انه يتم الإفصاح عن اجمالي قيمة المبيعات بنتائج اعمال الشركة ربع السنوية.

وعلي صعيد آليات تنظيم إفصاح الشركات التابعة عن الأحداث الجوهرية التي تختبرها شركاتها القابضة، التي يكون لها تأثير مباشر علي الشركة المقيدة بالبورصة، استبعد ماهر إمكانية اجبار الشركات التابعة لكيانات قابضة بالإفصاح عن الإجراءات التي تتم بشركاتها الأم، خاصة في ظل كون الكيان القابض غير مقيد في البورصة المحلية.

وقلل من جدوي تفصيل العلاقات المرتبطة بشكل أكثر وضوحا بقانون سوق المال ولائحته التنفيذية، حيث يطلق مصطلح العلاقات المرتبطة علي الاشخاص الذين لهم علاقات مباشرة أو غير مباشرة بالشركات وأقاربهم من الدرجة الثانية، ومن ثم لا يمكن تفصيل العلاقات المرتبطة بشكل أكثر من ذلك من خلال إضافة الاصدقاء المقربين أو شيء من هذا القبيل، نظرا لعدم إمكانية تفصيل كل معارف واصدقاء واقارب الاشخاص المرتبطين بالشركات بشكل فعلي.

وأوضح أن الوسيلة المثلي لضمان عدم حدوث تلاعبات من قبل العلاقات المرتبطة تتمثل في التحديث المستمر لقاعدة بيانات الشركات المقيدة، بحيث تتم إضافة أي تغيرات تطرأ علي العلاقات المرتبطة بشكل دائم، خاصة أن عدم تحديث هذا الامر يفتح الباب للتلاعب في كثير من الأحيان.

وقلل ماهر من إمكانية تطبيق عقوبات علي أعضاء مجالس إدارات الشركات التي لديها مخالفات إفصاحية، خاصة أن تحديد توقيت ودرجة أهمية الإفصاح عن إجراء معين يخضع لوجهة نظر مجلس إدارة الشركة.

وأشار إلي أن القانون يلزم أي مستشار مالي مستقل بالحفاظ علي سرية التعاقدات وعدم افشاء تقييم الصفقات قبل ان تعلنها الشركة صاحبة الصفقة، مما يضمن الا يتم تسريب اخبار عن تقييمات صفقات الشركات المقيدة قبل اعلانها بشكل رسمي.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة