أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

جدل حول فاعلية دور المجتمع المدني فى سوق المال


تباينت الآراء حول فاعلية جمعيات المجتمع المدني بسوق المال، خلال عام 2010، وفقاً لمدي المشاركة في القرارات التنظيمية والرقابية التي تم اتخاذها علي مدار العام، خاصة في ظل ارتفاع عدد هذه الجمعيات المدنية التي تمثل شرائح مختلفة من المتعاملين بسوق المال.
 
انقسم الخبراء إلي فريقين، الأول يري تزايد الأهمية النسبية لجمعيات المجتمع المدني في اتخاذ القرار خلال العام المنقضي، علي اثر النشاط الملحوظ الذي سجلته أغلب الجمعيات علي صعيد المقترحات والملاحظات التي تم إعدادها لتحسين مناخ الاستثمار بالسوق المحلية، بالتزامن مع ارتفاع عدد الجمعيات المدنية.
 
في حين يري الفريق الآخر أن هذه الجمعيات لم تكن فعالة بالصورة المرجوة، علي خلفية قلة الأنشطة المؤثرة التي قدمتها هذه الجمعيات لتحسين مناخ الاستثمار بالسوق المحلية، باستثناء عدد محدود جداً من الجمعيات، بقيادة الجمعية المصرية للأوراق ا لمالية »ECMA « نظراً لتاريخها العريق في التواصل مع الجهات الرقابية.
 
وأشاد الخبراء بالدور المحوري الذي تلعبه الجمعيات الفاعلة في مناقشة القرارات التي تعتزم الرقابة المالية إصدارها، عبر نقلها لردود فعل جميع الجهات العاملة بالسوق علي هذه القرارات قبل إصدارها، بما يجنب المتعاملين القرارات التي لا تتلاءم مع الواقع الفعلي لأنشطتهم الاستثمارية، علاوة علي فاعلية الجمعيات المدنية في تأهيل المستثمرين والمتعاملين بسوق المال، عبر برامج التدريب التي تعدها الجمعيات لمختلف الأنشطة الاستثمارية.
 
من جانبه، أكد محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة شركة برايم لتداول الأوراق المالية، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية »ECMA « أن عام 2010 شهد نشاطاً ملحوظاً لجمعيات المجتمع المدني بسوق المال، وذلك باعتبارها حلقة الوصل بين المستثمرين والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، حيث تقوم هذه الجمعيات بمحاولة إنهاء المشكلات التي تواجه شركات السمسرة والمتعاملين بسوق المال مع الجهات الرقابية، عن طريق رفع الملاحظات والمقترحات للهيئة لأخذها في الاعتبار.
 
أضاف ماهر: إنه أصبحت هناك آلية للتعاون بين الجمعية المصرية للأوراق المالية والهيئة العامة للرقابة المالية، يتم بمقتضاها مناقشة القرارات التي تعتزم الهيئة إصدارها، حتي تصبح هذه القرارات أكثر فاعلية وقبولاً لدي المتعاملين بسوق المال، حيث يتم ربطها بالواقع العملي.
 
وأكد ماهر أن جمعيات المجتمع المدني بسوق المال شاركت في مناقشة العديد من القرارات المؤثرة بمنظومة الاستثمار بالسوق المحلية، ومن أهمها ضوابط الترخيص بفروع شركات السمسرة، والترخيص بتسويق التعامل في البورصة المصرية عبر شبكة المعلومات الدولية، بالإضافة إلي مناقشة التطوير المطلوب في الترخيص لموظفي خدمة العملاء وفروع شركات الوساطة، إلي جانب المناقشات التي تمت حول مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار. من جهته، قال محمد الصهرجتي، العضو المنتدب بشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية، رئيس مجلس إدارة جمعية دعم وتدريب المستثمرين، إنه بالرغم من ارتفاع عدد جمعيات المجتمع المدني بسوق المال، لكنها جمعيات غيرنشطة، ولا يوجد لها تأثير ملموس علي سوق المال خلال عام 2010، باستثناء الجمعية المصرية للأوراق المالية، وتليها جمعية السماسرة، وعدد من الجمعيات الأخري الخاصة بالمستثمرين.
 
وأرجع الصهرجتي عدم قيام جمعيات المجتمع المدني بالأنشطة المختلفة خلال عام 2010، إلي عدة أسباب علي رأسها أوضاع البورصة المصرية خلال الفترة الماضية بعد الأزمة المالية العالمية، حيث إن أحجام التداول مازالت منخفضة، ولم تستعد البورصة عافيتها مثل عام 2008 قبل الأزمة، وهو ما انعكس علي الجمعيات بالسلب، ولفت إلي أن انخفاض إيرادات شركات السمسرة أثر علي تمويل هذه الجمعيات، مما حد من حركتها وقيامها بالأنشطة المختلفة. وأكد العضو المنتدب بشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية، رئيس مجلس إدارة جمعية دعم وتدريب المستثمرين، أن وجود مثل هذه الجمعيات مهم بالنسبة لسوق المال، عن طريق مناقشة القرارات التي تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية إصدارها، مما يؤدي إلي توصيل ردود فعل المتعاملين بأسواق المال للجهات الرقابية، وهو ما يؤدي إلي تطوير بعض الأنشطة الجديدة، وإزالة القيود والعوائق التي تواجه المستثمرين.
 
وأشار الصهرجتي إلي أن المؤتمرات والندوات التي تقوم جمعيات المجتمع المدني بتنظيمها لمناقشة أهم القضايا والمشكلات التي تواجه سوق المال، تساعد بنسبة كبيرة في وضع توصيات ومقترحات، للمساهمة في حلها، بالإضافة إلي دورها في التوعية والتدريب للراغبين في الدخول بمجال الاستثمار المباشر أو غير المباشر بأسواق المال، ما يؤدي إلي زيادة مستوي الوعي لدي المستثمرين، وبالتالي ينعكس ذلك علي كفاءة السوق بوجه عام.
 
وفي السياق نفسه أكد مصدر مسئول بجمعية مستثمري البورصة، أن جمعيات المجتمع المدني لم تكن فعالة خلال عام 2010، ولم يكن لها أي دور بارز في سوق المال خلال العام، باستثناء جمعية واحدة فقط، وهي الجمعية المصرية للأوراق المالية »ECMA « التي تقوم بدور واضح وفعال في مناقشة جميع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، نظراً لعدم تفضيل الهيئة لمناقشة مقترحات الجمعيات الأخري بنفس القدر من الاهتمام.
 
وأكد المصدر أن الجمعيات الأخري أغلبها غير معترف به، وبالتالي لا تستطيع تقديم مقترحاتها عن كيفية تطوير سوق المال، أو مناقشة أي من القرارات، نظراً لعدم اهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية بها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة