أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الرقابة المالية‮.. ‬بين التشدد الإيجابي وأزمات الإفصاح


أعد الملف نشوي حسين ـ إيمان القاضي ـ محمد فضل ـ أحمد الشاذلي

لعبت الهيئة العامة للرقابة المالية، دوراً محورياً في جميع الأحداث الجوهرية التي شهدتها سوق المال خلال عام 2010، سواء من خلال القواعد والضوابط والتشريعات الجديدة، التي بدأت تهدف إلي ترسيخ مبادئ »الرقابة من المنبع«، أو عبر القرارات الاستثنائية التي سعت إلي حماية المستثمرين، والتصدي لمحاولات التلاعب الناتجة عن الاستخدام الخطأ لبعض الإجراءات الاستثمارية بالشركات المقيدة.


وعلي الرغم من هذا النشاط، فإن السوق المحلية شهدت أيضاً خلال 2010 العديد من مخالفات الإفصاح، التي كشفت عن قصور بعض الصياغات التشريعية والضوابط المنظمة لإفصاحات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مما دعا إلي ضرورة تقييم الاستراتيجية الرقابية الجديدة، التي تعتبر نوعاً من التشدد الرقابي الإيجابي الهادف إلي تجاوز نقاط الضعف التي تعاني منها السوق المحلية خلال الفترة الراهنة.

وحاولت »المال« الوقوف علي مدي نجاح السلطة التقديرية لهيئة الرقابة المالية في قراراتها الاستثنائية خلال العام، إلي جانب استطلاع آراء خبراء سوق المال، حول الإجراءات المثلي، الواجب اتخاذها لتجاوز أزمات الإفصاح التي شهدها خلال 2010.

وأخيراً أكد خبراء سوق المال أن عام 2010، شهد محاولات جيدة من جمعيات المجتمع المدني لترسيخ دورها في حماية سوق المال والحفاظ علي مصالح المتعاملين، وعلي الرغم من تباين الآراء حول مدي فاعليتها، فإن الجمعية المصرية للأوراق المالية »ECMA «، تصدرت قائمة الجمعيات التي نجحت بالفعل في المشاركة في العديد من القرارات التنظيمية والرقابية خلال العا
  
تتجاهل مبدأ تكافؤ الفرص بين المساهمين

استراتيجية »الرقابة من المنبع« تهدد بالوقوع في شرك »عدم الدستورية«

> اتهامات بتطبيق سياسة »الكيل بمكيالين«.. والخبراء يصفون التدخل الرقابي الزائد بـ»الخطأ الفادح«

 
فجر التحول المفاجئ في استراتيجية تعامل الهيئة العامة للرقابة المالية مع متغيرات السوق من خلال اعتزامها إعداد مشروع قواعد جديدة من شأنها تنظيم السوق من المنبع كبديل لاستراتيجية القرارات الاستثنائية التي اتبعتها الهيئة طوال العام الحالي، العديد من علامات الاستفهام المتعلقة بجدوي تلك الاستراتيجية خاصة في ظل اقتصارها فقط علي تنظيم وإقرار قواعد جديدة تتعلق بالشركات الراغبة في القيد مع تجاهل الشركات المقيدة، فضلا عن ضرورة تقييم تلك القواعد التي اشتملت علي شقين الاول تنظيم سياسة التخارج، بالإضافة إلي إقرار قواعد جديدة تتعلق بقيد شركات الأوراق المالية.
 
يذكر أن القواعد الجديدة لاستراتيجيات التخارج ستتضمن إلزام الشركات المرتقب قيدها بأسواق المال المحلية سواء البورصة الرئيسية أو بورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة »Nilex «، بوضع برنامج محدد لعمليات تخارج المستثمرين الرئيسيين بالشركات المتداولة بهدف ضمان وجود مستثمر استراتيجي يتولي الاشراف علي إدارة الشركة طوال مراحل تداولها، بالإضافة إلي وضع حد ادني لنسبة المساهم الاستراتيجي بواقع %51 من رأسمال الشركة.
 
كما اشتملت قواعد استراتيجيات التخارج علي تعهد المستثمر الاستراتيجي بالالتزام بجدول زمني مفصل للتخارج مع تحديد السيناريوهات المتعددة كنسب تطور التداول الحر منذ بداية عملية القيد مع الالتزام بطرح هذه النسب المتتالية وفقا للجدول الزمني، مع وضع استثناء وحيد يعفي المستثمر الاستراتيجي من عدم الالتزام بالجدول ووجود عروض شراء سواء استثنائية أو إجبارية علي أن تقر الهيئة موافقتها وفقا للقواعد التنظيمية للسوق خاصة فيما يتعلق بحقوق الاقلية.
 
وعلي جانب قواعد قيد شركات الأوراق المالية بالبورصة، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية ألزمت الشركات الراغبة في القيد، بضرورة ألا تقل نسبة الاصول المادية الملموسة عن %50 من إجمالي حقوق الملكية بالشركات، كما شددت القواعد علي ضرورة وجود سابقة أعمال تاريخية للشركة مع تقديمها 3 ميزانيات عن 3 اعوام كاملة سابقة لطلب القيد، مع تضمين الميزانيات نسبة عالية من إيرادات النشاط الاساسي للشركة.
 
وفجرت القواعد الجديدة حالة من الحراك الجماعي بين خبراء سوق المال والاستثمار وإدارات المخاطر، فعلي الرغم من تأكيد المتعاملين حق الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها رقيباً علي السوق من إعداد القواعد التي من شأنها تنظيم السوق، فإنهم وصفوا خطوة تطبيق قواعد علي شركات دون غيرها بـ»عدم الدستوري«، خاصة في ظل عدم تحقيقه تكافؤ حقوق المساهمين، علاوة علي عدم تحقيقه مبدأ تدعيم الشفافية والإفصاح بالسوق.
 
وأكد خبراء السوق أن الهدف الاوحد للجهات الرقابية هو ضبط السوق من خلال الحفاظ علي حقوق المساهمين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، إلا ان تحول سياسة الهيئة العامة للرقابة المالية من استراتيجية القرارات الاستثنائية إلي الرقابة من المنبع، لا يحمل أياً من تلك الأهداف خاصة أنها تتجاهل حل المشكلات الأساسية بالسوق الفعلية وتشدد الرقابة علي الشركات الجديدة بشكل يضر مساهميها وادارتها.
 
كما ظهر فريق من المتعاملين ليؤكد معاناة البورصة المصرية من ضعف الرقابة عليها من خلال افتقارها للكوادر والمعدات اللازمة لذلك، وهو ما يؤدي إلي التغير الدائم في سياسة الرقابة لتتجه الهيئة احيانا لشد لجام السوق بشكل يضرها، وفي اوقات اخري تتجاهل متغيرات واحداثاً مهمة مما يفتح باب شبهة »الكيل بمكيالين«، لتتجه إلي سياسة القرارات الاستثنائية التي انتقدها الخبراء بشدة، خاصة في ظل سياسة التآمر التي يشعر بها العديد من المتعاملين.
 
واتسمت نبرة فريق من الخبراء الذين رفضوا الإفصاح عن هويتهم بالغضب الحاد، وقللوا من جدوي القواعد الجديدة التي تعتزم البورصة إقرارها، ووصفوها بانها »غير صالحة « للسوق مع تضمينها بعض المعايير التي تحد من قدرة الشركات وادارتها علي سرعة التواكب مع متغيرات السوق، كما انها تعد تجربة وحيدة للسوق المصرية وسط الاسواق العالمية.
 
وفي الوقت الذي اكد فيه فريق من الخبراء جدوي وضع قواعد جديدة لسياسة التخارج تضمن وجود مستثمر رئيسي بالشركات لا تقل حصته عن %51، الا ان فريقاً اخر وصف الإجراء ذاته بـ»عديم الموضوعية« خاصة في ظل ما يحمله من تدخل رقابي زائد قد يضر بمصلحة الشركات والمتعاملين ويقلل من جدوي الجمعيات العمومية، واتفقت جميع الاطراف علي مبدأ واحد وهو ضرورة تطبيق القواعد الجديدة علي جميع الشركات مع عدم صلاحية ودستورية تطبيقها علي شريحة من الشركات فقط.
 
ووصف هاني توفيق، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر خطوة تطبيق قواعد علي الشركات الراغبة في القيد مع عدم تطبيقها علي الشركات المقيدة بـ»عدم الدستوري«، وهو ما سيفتح الباب امام العديد من المتعاملين بالطعن علي عدم دستورية هذا الإجراء في حال تطبيقه.
 
ودلل »توفيق« علي صحة وجهة نظره السابقة بـبنك فيصل الإسلامي الذي كان يصنف مساهميه حسب ديانتهم ليمنع غير المسلمين من التعامل علي اسهمه، إلا انه تم إلغاء ذلك الإجراء استنادا إلي مبدأ تكافؤ معايير الإفصاح والشفافية والجودة لجميع الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية.
 
وأكد صحة تطبيق قواعد تتعلق باستراتيجيات التخارج بالسوق خاصة فيما يتعلق بوضع حد ادني للمستثمر الرئيسي عند %51 وهو ما يهدف إلي إيجاد مستثمر رئيسي للشركات يعمل علي الحفاظ علي إداراتها خاصة أن تفتت الملكية بين عدد كبير من المساهمين، ينعكس سلبا علي حسن إدارة الشركة، إلا انه اشار إلي ضرورة تطبيق تلك القواعد علي جميع الشركات المقيدة أو الراغبة في القيد.
 
ولفت إلي افتقاد البورصة المصرية وسائل ومعدات وكوادر الرقابة المحكمة خاصة فيما يتعلق بشاشات التداول، موضحا ان هناك بعض الاسهم تحقق طفرات سعرية كبيرة ولا تلتفت اليها الجهات الرقابية.
 
وأشار شريف سامي، العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات إلي ان تطبيق القواعد الجديدة علي جميع الشركات المقيدة أو الراغبة في القيد، هو الإجراء الامثل خاصة أن الاصل في المعاملة هو خضوع الشركات لنفس عوامل الرقابة والاحكام ، لافتا في الوقت ذاته إلي وجود بعض الحالات المحدودة التي يحق للجهات الرقابية فرضها علي الشركات الجديدة الراغبة في القيد، مع عدم الزامها علي الشركات المقيدة بالفعل والمتمثل ابرزها في رفع الحد الادني لرؤوس أموال الشركات.
 
وأوضح أن هناك عدداً كبيراً من الشركات التي تم قيدها بالسوق منذ فترة زمنية كبيرة وتمتلك اصولا طائلة تم تقييمها وفقا لاسعار تاريخية وفي حال إعادة تقييمها وفقا للمتغيرات الاقتصادية الحالية، فإنها ستضاعف قيمة الشركة، وهو ما سيبرر فرض قاعدة رفع الحد الادني لرؤوس أموال الشركات الراغبة في القيد علي نظيرتها المقيدة بالفعل.
 
وتطرق العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات إلي اتباع الهيئة العامة للرقابة المالية استراتيجية تنظيم السوق من المنبع من خلال فرضها قواعد لسياسة التخارج علي الشركات الراغبة في القيد فقط دون غيرها، واصفا هذا الإجراء بـ»غير المقبول«، وأكد ضرورة التأني في دراسة تلك القواعد الجديدة قبل تطبيقها خاصة أن جميع الاسواق العالمية لا تتبع تلك القواعد.
 
وأكد أن من أهم أهداف سوق المال هو ضمان حرية دخول وخروج المستثمرين، كما انه من اهم قواعد الحوكمة توسيع قاعدة ملكية الشركات لتلافي عيوب وجود كتلة تصويتية معينة، وهو ما سيلغي هدف إجراء وضع حد ادني للمستثمر الرئيسي بنحو %51.
 
ولفت شريف سامي، العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات، إلي ان خطوة وضع قواعد لسياسة التخارج من البورصة، تصلح لاتفاقية مساهمين داخل شركات مغلقة ولكنها تعد غير صالحة لشركات مقيدة بالبورصة، مقللا من جدوي التدخل الرقابي الزائد في شئون المساهمين، خاصة أن إيجاد القواعد التنظيمية المفتوحة التي تراعي رغبات المساهمين، السلوك الرقابي الأمثل.
 
من جانبه، انتقد مصدر بإحدي الشركات الكبري رفض الإفصاح عن هوية استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية الحالية، علاوة علي القواعد الجديدة التي تعتزم الهيئة إصدارها، مؤكدا ان خطوة تطبيق الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد جديدة تقتصر فقط علي الشركات الراغبة في القيد دون غيرها، إجراء من شأنه الإخلال بحقوق صغار المساهمين بالشركات المقيدة.
 
واوضح المصدر ان الغرض الاساسي من تطبيق الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد جديدة، هو تدعيم مبدأ الإفصاح والشفافية بما يخلق بيئة صحية يتمتع لاعبوها بمبدأ تكافؤ الفرص، ولكن إقرار القواعد علي شريحة من الشركات دون غيرها يلغي هذا الهدف، مؤكدا ضرورة إيجاد الهيئة قواعد واضحة تطبق علي جميع الشركات دون الاخلال بقواعد المهنة.
 
وانتقد المصدر تعامل الهيئة العامة للرقابة المالية مع الشركات بسياسة القرارات الاستثنائية، خاصة في ظل عدم تناسبها مع السوق المحلية نظرا لزيادة الاحساس بنظرية المؤامرة مما قد يشوب المناخ الاستثماري.
 
وفيما يتعلق بخطوة تقييم القواعد الجديدة المتعلقة باستراتيجيات التخارج، اكد المصدر ان تلك القواعد من شأنها الحد من قدرة الشركات علي سرعة التفاعل مع متغيرات السوق، موضحا ان السوق مليئة بالمستجدات والمتغيرات، التي تتطلب سرعة التفاعل معها خاصة أن ذلك العامل هو الذي يميز إدارة شركة عن اخري.
 
واعتبر ان قواعد استراتيجيات التخارج الجديدة التي ينتظر ان تبت الهيئة العامة للرقابة المالية فيها من شأنها الإضرار بحقوق صغار المساهمين، خاصة أن الشروط التي تحملها تلك القواعد من شأنها أن تقيد حرية إدارة الشركة في اتخاذ القرارات المناسبة، لافتا إلي ان تحديد جدول زمني للتخارج مع وضع استثناء وحيد وهو وجود عرض شراء يستلزم موافقة الهيئة، كلها إجراءات من شأنها فرض وصاية علي المستثمر الاستراتيجي ويلغي دور الجمعيات العمومية.
 
ولفت المصدر إلي عامل اخر مهم وهو طول الفترة التي تستغرقها الهيئة العامة للرقابة المالية للبت في القرارات، وهو ما لا يتناسب مع الروح الاستثمارية التي تتطلب سرعة التفاعل مع المتغيرات، مؤكدا ان قواعد »التخارج« قد يكون الهدف منها هو ضبط السوق ولكن تكلفتها مرتفعة قد لا تتحملها السوق.
 
ولفت المصدر إلي ان وضع حد ادني بنحو %51 لحصة المستثمر الاستراتيجي يتعارض مع قواعد الحوكمة، لافتا إلي ان تفتت الملكية بين عدد كبير من المساهمين احد ركائز الحوكمة خاصة في ظل وجود الجمعيات العمومية التي تأخذ برأي الاغلبية.
 
وحول تواجد نحو 12 شركة بالسوق المحلية تعاني من تفتت ملكيتها بين عدد كبير من المساهمين دون وجود مستثمر استراتيجي، أكد المصدر أن العامل السابق يؤكد عدم صحة القواعد الجديدة خاصة أن المشكلة الاساسية تظل موجودة بالسوق الرئيسية دون حل خاصة أن تلك القواعد تتجاهل الشركات المقيدة وهو ما يعوق دخول شركات جديدة البورصة.
 
وفيما يتعلق بقواعد قيد شركات الأوراق المالية بالبورصة، اعتبر المصدر ان تلك القواعد من شأنها تحجيم قيد وتداول شركات السمسرة في الأوراق المالية، لافتا إلي ان وضع حد ادني بنسبة %50 للاصول الملموسة من حقوق الملكية عديم الجدوي خاصة أن امتلاك الشركات فروعاً كبيرة في مناطق مرتفعة الاسعار دون وجود كوادر عالية الخبرة، سيكون عاملاً كافياً لقيد الشركة في سوق الأوراق المالية.
 
ومن جهته، اكتفي حسين الشربيني، العضو المنتدب لشركة فاروس لتداول الأوراق المالية بالتأكيد علي ضرورة إقرار القواعد الجديدة علي جميع الشركات سواء الراغبة في القيد أو المقيدة بالفعل طالما تهدف إلي مصلحة السوق وحماية صغار مساهميها، موضحا ان إقرار القواعد علي شريحة واحدة من الشركات قد يعطي شريحة من الشركات مميزات ما ويحرمها من فئة أخري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة