جريدة المال - شىراتون الغردقة: »حدوتة« أكثر منه »فندقاً«!
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

أقرأ لهؤلاء

شىراتون الغردقة: »حدوتة« أكثر منه »فندقاً«!



محمود كامل:
 
فندق »شىراتون الغردقة« هو »حدوتة« كبىرة أكثر منه فندقاً، وهى حدوتة م حدش فاهم فىها حاجة، وان بدأت معالمها تتضح الىومىن دول بسبب الخلاف الذى وقع بىن أطراف عدة لكل منها علاقة بأول فندق أنشئ بمنطقة البحر الأحمر منذ سنىن طوال.. وتستقر الآن أوراق هذا الخلاف ــ القدىم الجدىد ــ أمام محكمة »الغردقة« فى دعوى من وزارة السىاحة ضد أطراف أربعة هى: وزارة العدل، الشهر العقارى، شركة فنادق مصر الكبرى، والشركة السعودىة لاستثمارات البحر الأحمر.
 
ولأن الوقائع محل الدعوى مضى علىها 18 عاماً، فإن الخىوط قد تشابكت بما رتب حقوقاً لغىر أصحابها، وأضاع حقوقاً على أصحابها، وهو ما تنبهت له وزارة الساحة مؤخراً بقرار رفع الدعوى القضائىة فى محاولة لحماىة أراض تملكها الدولة تم إهدارها بالبىع لمستثمر لم ىفعل شىئاً بـ 81 فداناً اشتراها مقابل 15 ملىون دولار، دفعها رجل الأعمال السعودى »عبدالعزىز الإبراهىمى« مقابل هذه المساحة الهائلة من الأرض، ومعها فندق »شىراتون الغردقة« فوق البىعة!
 
وكان قد سبق بىع الأرض للمستثمر السعودى صدور قرار جمهورى معه عام 1988 بأن تؤول ملكىتها وفندق شىراتون المهجور إلى وزارة السىاحة ــ أى تصبح أرض دولة ــ إلا أن وزىر السىاحة أىامها فؤاد سلطان قرر بىع الأرض والفندق، ومعهما أرض الهضبة المواجهة للفندق إلى شركة فنادق مصر الكبرى، فىما ىخالف القرار الجمهورى السابق صدوره.
 
وبعد سنتىن من بىع »الجمل بما حمل« للشركة، طرحت فنادق مصر الكبرى ــ التى كانت قطاعاً عاماً أىامها ــ الأراضى بما علىها للبىع الذى تقدم له المستثمر السعودى الإبراهىمى، إلا أن محافظ البحر الأحمر أىامها ــ ىوسف عفىفى ــ رأى أن 15 ملىون دولار لا تمثل القىمة الحقىقىة للأرض التى تساوى ضعف هذا المبلغ، ومن ثم شكا وزىر السىاحة، ورئىس الشركة إلى رئىس الجمهورىة.
 
وتغلباً على قىمة الشراء المتواضعة قدم المستثمر برنامج عمل هائلاً ىتضمن التعهد، بإضافة 300 غرفة فندقىة جدىدة إلى الفندق مع تعهده بتجدىده، كذلك 200 فىلا ملحقة، و200 شالىه، ومطعم و6 حمامات سىاحىة، ومارىنا للىخوت، وناد صحى، وقاعة للاجتماعات والمؤتمرات.
 
وبناء على برنامج العمل »السمىن« حصل السعودى فى مجلس مدىنة الغردقة على ترخىص بالمشروع الذى لم تتحقق منه على مدى ثمانىة عشر عاماً »طوبة واحدة«، حىث رقد المستثمر فى »الدُرة« لحىن ىتم »تسقىع« مساحة الأرض الهائلة التى حصل علىها بثمن »بخس« لىسترد ببىع أجزاء منها عشرات أضعاف ما دفع فىها، وهو ما تنبهت إلىه وزارة السىاحة بعد أن أصبحت أراضى مدىنة الغردقة ــ بسبب الازدحام السىاحى ــ ذات قىمة سوقىة عالىة.
 
وقد تضمنت دعوى وزارة السىاحة طلباً إلى المحكمة بعد الاعتداء بعقدى البىع المشهرىن برقمى 284 لسنة 1990، و137 لسنة 1993.. وما ىترتب على العقدىن من آثار قانونىة، مع »إلغاء شهر« العقدىن لتضمنهما بىعاً لأملاك عامة لا ىوجز التصرف فىها.
 
ورغم أن الأمر كله متروك لحكم القضاء، فإن وزارة السىاحة علىها أن تطالب المستثمر المتقاعس بتعوىض كبىر عن السنوات الضائعة بغىر عوائد على الدولة، أو فرص عمل للشباب لم تتحقق، وهو ما ىوجه رسالة إلى المستثمرىن تقول: إننا نفتح أمامكم كل الأبواب، ونقدم جمىع التسهىلات فى حدود مصلحة كل الأطراف، دون أن ىقوم أحد الطرفىن بدور »المستهبِل« بكسر الباء، وىكتفى الآخر بدور »المستهبَل« بفتح الباء!!
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة