جريدة المال - تساؤلات حول فاعلية لجان تقصي الحقائق البرلمانية
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تساؤلات حول فاعلية لجان تقصي الحقائق البرلمانية


 
محمد القشلان
 
للمرة الثانية كلف مجلس الشعب،  لجنة الشئون الصحية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مشروع مصنع الأسمدة الذي تنفذه شركة أجريوم للبتروكيماويات في جزيرة رأس البر بدمياط ،  مما حدث ذلك رغم ان لجنة تقصي الحقائق الاولي اوصت بنقل المشروع من دمياط  وهو مالم يحدث ،  دفع البعض لطرح تساؤل مهم حول جدوي لجان تقصي الحقائق كأداة برلمانية ،   ومدي فاعليتها ،  وهل اصبحت هذه اللجان موضة بعد الاستجوابات ، برغم انها تعد من اخطر الادوات البرلمانية في العالم؟
 
أشار بعض نواب مجلس الشعب،  الي أن لجان تقصي الحقائق السابقة كانت غير ذات جدوي واشهرها تلك التي شكلها المجلس خلال الدورتين السابقتين حول غرق عبارة الموت و قدمت تقريرا هشا واجه هجوما شديدا في حينها ولم يعاقب الجناة حتي اليوم ، والثانية لجنة تقصي الحقائق حول قضية هايدلينا  أو اكياس الدم الملوثة،  وهي ربما تكون من أكثر اللجان التي واجهت هجوما في تاريخ المجلس ،  كما تواجه هذه اللجان اتهامات دائما بأن أغلب تشكيلها يكون من الحزب الوطني ،  وأن  تقاريرها تنحاز للحكومة ولا تكون للصالح العام،  وهو ما يفقد هذه الاداة  البرلمانية المهمة قيمتها وجدواها.
 
في البداية أكدت النائبة عن الحزب الوطني جورجيت قليني،  ان لجان تقصي الحقائق من أخطر الادوات البرلمانية ،  وقالت إن اللجان التي شاركت فيها كانت ذات جدوي ومفيدة ،  فقد كنت عضوة في لجنة تقصي الحقائق حول العبارة ،  وقد قامت اللجنة بدور كبير وكانت نتائجها جيدة وذلك من الناحية السياسية ،  فقد حددنا جهات التقصير مما مكن أهالي الضحايا من الحصول علي التعويضات المناسبة ،  أما الشق الجنائي فاللجنة غير مسئولة عنه .
 
وأضافت »قليني« أن لجنة تقصي الحقائق حول العبارة من افضل اللجان ،  مؤكدة أنها لم تشارك من قبل بلجنة قامت بدورها بمثل تلك الكفاءة ،  فقد أثبتت ان هناك قصوراً ومخالفات ومسئولية علي جهات حكومية واعلنت ذلك أمام الحكومة ،  والنتيجة هي  أن الناس حصلت علي حقوقها. اعتزاز »قليني« بلجنة تقصي الحقائق في قضية العبارة لم يمنعها من الاعتراف بأن هناك لجاناً لا تقوم بدورها علي الوجه المطلوب ،  كاشفة أنها استقالت من قبل من احدي لجان تقصي الحقائق ،   ولكنها عادت لتؤكد ان هذه اللجان تعتبر أداة برلمانية مهمة وفاعلة ،  ولكن المهم هو تشكيلها واجراءاتها والنتائج التي تحققها والعمق في التحقيق ،   ولكن في النهاية التقرير الذي تقدمه لجان تقصي الحقائق يكون غير ملزم و يطرح للتصويت أمام المجلس ،  والقرار الذي يتخذه المجلس  في النهايه يكون ملزما للحكومة ،   فاللجنة  تطلب طلبات محددة وتقدم توصياتها ولو وافق عليها المجلس تكون الحكومة ملتزمة بتنفيذها. أما بالنسبة لتشكيل اللجان فيكون من الذين قدموا طلبات احاطة و طلبوا تشكيل اللجنة ،  وبالتالي تضم كل الالوان السياسية في المجلس ،  ففي القضايا العامة لا يمكن الحديث عن اغلبية او معارضة ،  بدليل ان معظم من قدموا طلبات الاحاطة حول قضية اجريوم من الاغلبية أو نواب الحزب الوطني .
 
وقال صبحي صالح عضو كتلة الاخوان المسلمين في مجلس الشعب ،  إن الآلية البرلمانية المتمثلة في تشكيل لجان لتقصي الحقائق هي آلية فاعلة وقوية في كل برلمانات العالم ولكن في مجلس الشعب المصري تشكل هذه اللجان للاخفاء وطمس الحقائق وليس لكشفها ،  وذلك لعدة أسباب منها طبيعة تشكيل هذه اللجان ،  حيث يكون %80 من هذه اللجان من الحزب الوطني الحاكم ،  لذا فيكون همها الأساسي تبرئة الحكومة واخفاء أي تقصير لها وليس كشف الحقائق ،  والسبب الثاني هو عدم تحديد مدة محددة لإنجاز أعمال اللجنة ،  فبعضها يستمر عاماً أو عامين أو حتي تستمر حتي نهاية الفصل التشريعي وبالتالي تسقط ،   وحتي لو قدمت احدي اللجان تقريراً تضمن  أي اشارة لتقصير حكومي فانه يتم اجهاضه في التصويت ،  وبالتالي فالادوات البرلمانية هي ــ في حد ذاتها ــ جيدة  ولكن الممارسة أو التطبيق هما اللذان يؤديان لافراغها من جدواها او مضمونها ،   اذن العيب في التطبيق وليس في الاداة البرلمانية بدليل أنه في مشروع اجريوم كانت هناك لجنة تقصي حقائق سابقة وطالبت بوقف المشروع ،  ولكن لم يتم تنفيذ التوصية ثم قاموا بعد ذلك بتشكيل لجنة جديدة .
 
و أوضح الدكتور جلال البنداري ،  خبير الشئون البرلمانية ،  ان لجان تقصي الحقائق تعتبر من أهم  وسائل ممارسة مجلس الشعب لاختصاصه الرقابي ،   وتعد من أهم أنواع اللجان الخاصة ،   وتشكل لجنة تقصي الحقائق بقرار من المجلس بناء علي طلب من اللجنة العامة ،  أو إحدي لجان المجلس ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق عن سبعة ،  ولا يزيد علي خمسة وعشرين عضوا ،  يختارهم المجلس بناء علي ترشيح رئيس المجلس مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات المشكلة من أجلها  ،  علي أن يراعي تمثيل الهيئات البرلمانية لأحزاب المعارضة والأعضاء غير المنتمين للأحزاب إذا كان عددهم في المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء ،  ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها ،  وتختار أمانة خاصة باللجنة من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة لمجلس الشعب بناء علي اقتراح رئيس اللجنة .ويجب أن يكون الموضوع الذي شكلت من أجله لجنة لتقصي الحقائق ،  من الموضوعات التي تدخل في نطاق الاختصاص الرقابي لمجلس الشعب.
 
وأضاف »البنداري« ان للجنة تقصي الحقائق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحصول علي البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليها من موضوعات ،  وأن تجري وفق مقتضيات استجلاء الحقيقة بشأنها استطلاعا أو مواجهة أو زيارات ميدانية أو تحقيقات ،  وعلي لجنة تقصي الحقائق إعداد تقرير لمجلس الشعب تضمنه العقبات والأسباب التي أدت إلي تأخيرها إذا تعذر عليها تقديم تقريرها في الميعاد والذي حدده المجلس ،   وعلي جميع الجهات المختصة أن تعاون لجان تقصي الحقائق في أداء مهمتها وتقدم لها الوسائل اللازمة لتجمع ما تراه من أدلة وتمكنها من الحصول علي ما تحتاج إليه من تقارير أو بيانات أو وثائق أو مستندات من أي جهة ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجان تقصي الحقائق ،  ويناقش  تقاريرها في أول جلسة تالية لتقديمها ،  وتكون أولوية الكلام لمن يقدم طلبا كتابيا بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد للمناقشة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة