أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

سهم‮ »‬المصري لتنمية الصادرات‮« ‬يتخلف عن سرب البنوك ويسجل أدني مستوياته منذ بداية


فريد عبداللطيف
 
يعد سهم البنك المصري لتنمية الصادرات الأسوأ أداءً بين أسهم القطاع منذ بداية العام مع تسجيله في إغلاق الأسبوع الماضي أدني مستوياته في اثني عشر شهراً بملامسته قيمته الاسمية البالغة 10 جنيهات، وجاء ذلك في استجابة لاستمرار الاتجاه الهبوطي لعائد البنك من المصدر الرئيسي للدخل المتمثل في الفوائد وهو ما صاحبه تراجع الأرباح من العمولات والخدمات المصرفية، بالإضافة لاقتصار العائد من المتاجرة،


وهو ما شكل ضغطاً علي السهم ليتجه للتراجع منذ الإعلان عن نتائج أعمال الربع الأول المنتهي في سبتمبر الماضي من مستوي 13.5 جنيه ليتداول حول 12 جنيهاً في الوقت الذي تلقت فيه أسهم البنوك النخبة وفي مقدمتها التجاري الدولي والأهلي سوسيتيه، دفعة من نتائج أعمالها حيث أظهرت تمكنهما من آليات توليد العائد وفي مقدمتها الفوائد، مما أدي لاستهدافهما من قبل المحافظ المحلية والأجنبية ليسجلا أعلي مستوياتها منذ طرحهما في البورصة، مع تداولهما علي مضاعفات ربحية مرتفعة حول 12 مرة نظراً لتصاعد توقعات المحللين بشأن أدائهما المالي مما يبرر تلك المضاعفات، ومن جهة أخري أدي الأداء المالي المتراجع للمصري لتنمية الصادرات لتداول السهم علي مضاعف ربحية يعد الأدني بين البنوك الكبري بلغ 5 مرات علي إقفال الأسبوع الماضي، الجدير بالذكر أن السهم تراجع من مستوي 12 جنيهاً إلي 10 جنيهات في استجابة لزيادة رأس المال من الاحتياطيات عن طريق توزيع سهم مجاني« أمام كل خمسة أسهم قائمة في 8 ديسمبر الماضي ليصل رأس المال المدفوع إلي 1.44 مليار جنيه.
 
وتعد هذه الزيادة سلاحاً ذا حدين فمن جهة تزيد من قاعدة البنك الرأسمالية مما يمنحه مساحة للتلاعب بأدواته المصرفية وتقليلاً للمخاطر، ومن جهة أخري تمثل الزيادة تحدياً أمام البنك في ظل أن زيادة السيولة تفرض عليه الصعود برصيده من القروض للحفاظ علي هامش الربح.
 
وكان المصري لتنمية الصادرات قد تحرك تحت ضغط منذ اندلاع الأزمة العالمية في أكتوبر 2009 نظراً لتحفظه الائتماني في مواجهة حالات التعثر المرشحة للحدوث في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن مسار الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلي الضغط الواقع علي القطاعات التصديرية التي يوجه لها البنك الجانب الأكبر من محفظته.
 
وكان ذلك قد صحبه تراجع العائد من خارج الفوائد في الربع الأول وفي مقدمتها المتاجرة نتيجة الهدوء الذي شهدته البورصة، مما أدي لهبوط العائد من إعادة تقييم الاستثمارات المالية المقتناة بغرض المتاجرة لتبلغ 16 مليون جنيه مقابل 28 مليون جنيه، ويعد تنمية الصادرات من البنوك التي تراهن بقوة علي البورصة حيث بلغ رصيده من محافظ الأسهم المالية التي تدار بواسطة جهات مستقلة محترفة نحو 173 مليون جنيه في سبتمبر 2010 مقابل 163 مليون جنيه في يونيو 2009، كما قام البنك بزيادة كبيرة في رصيده من وثائق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات الأولي لتبلغ 105 ملايين جنيه مقابل 83 مليون جنيه، وقام البنك بضخ استثمارات ضخمة في سهم القلعة عند طرح حصة منه للتداول، وبلغ رصيده منه في سبتمبر 51 مليون جنيه، وساهم ذلك في ارتفاع إجمالي قيمة استثمارات البنك المقتناة بقرض المتاجرة في الربع الأول بنسبة %31 مسجلة 354 مليون جنيه مقابل 270 مليون جنيه في يونيو الماضي.
 
وعلي الرغم من هذا الصعود فإن الأرباح منها اتجهت للتراجع، وعوضت الأرباح من الاستثمارات المالية المقتناة بغرض المتاجرة، تراجع العائد من الفوائد في العام المالي المنتهي في يونيو 2010، ومكن ذلك البنك من الاستمرار في اتباع سياسته القائمة علي توزيع كوبونات أرباح سخية بلغت عن العام المالي الأخير جنيهاً واحداً تمثل عائداً بنسبة %10 علي متوسط سعر السهم في الجلسات الأخيرة الذي يتراوح حول 10 جنيهات، وبلغ نصيب السهم من الأرباح 2.08 جنيه.
 
وكانت حركة السهم قد شهدت استقراراً ملحوظاً منذ بداية العام الحالي بعد رالي عنيف ارتفع خلاله من مستوي 5 جنيهات الذي كان يتداول حوله في مارس 2009 ليصل في أكتوبر 2009 إلي 15 جنيهاً، ليشهد تراجعاً تدريجياً بعد ذلك نتيجة الضغط الواقع علي أنشطة البنك الائتمانية نظراً لتداعيات الأزمة المالية العالمية، وعدم وضوح الرؤية بشأن أداء القطاعات التصديرية التي يوجه لها البنك الجانب الأعظم من القروض في العام المالي المنتهي في يونيو 2010 بنسبة %6، وخف الضغط الواقع علي المحفظة في الربع الأول حيث شهدت تراجعاً محدوداً مسجلة 6.738 مليار جنيه مقابل 6.762 مليار جنيه في يونيو 2010.
 
ومن المنتظر أن يتجه رصيد القروض للصعود علي المدي المنظور بعد أن أجري البنك دراسة شاملة عن القطاعات والشركات القادرة علي توليد تدفقات نقدية تكفي لخدمة مصروفات القروض، خاصة تلك التي تتمتع صادراتها بمزايا تنافسية في الأسواق الخارجية مستفيدة من تراجع الجنيه أمام الدولار، وسيكون ذلك عاملاً مساعداً للشركات لزيادة المبيعات.
 
وفي هذا النطاق سيجيء الصعود المرتقب للدولار أمام الجنيه نتيجة التخفيض المتتالي وسيكون ذلك دافعاً للشركات الصناعية المصدرة للتوسع في الاقتراض، وهو ما سيعطي دفعة لمعدل تشغيل القروض للودائع للبنك المصري لتنمية الصادرات الذي تراجع في الربع الأول إلي %78 مقابل %79 في يونيو 2010 ومقابل %85 في يونيو ويعد استعادة الاتجاه الصعودي لمعدل تشغيل القروض للودائع أكبر تحد أمام البنك في الوقت الحاضر، ومما سيساعده في هذا النطاق أن القطاعات التصديرية تعد المقصد الأول لقروضه، وسيمكن صعود الدولار الشركات المصدرة من الاستمرار في خدمة القروض الممنوحة لها، ومن جهة أخري سيجيء رواج منتجاتها في الأسواق الخارجية نظراً للمزايا التنافسية التي سيعطيها تراجع الجنيه أمام الدولار، ليدفعها للتوسع في الانفاق الاستثماري، وسيعطي ذلك بدوره دفعة إضافية لمعدلات تشغيل القروض للودائع للبنك المصري لتنمية الصادرات.
 
وكانت سياسة البنك الائتمانية المتحفظة قد أدت لتراجع العائد من الفوائد في الربع الأول بنسبة %14 مسجلة 67.8 مليون جنيه مقابل 78.9 مليون جنيه في فترة المقارنة، وجاء ذلك بعد استقرار عائد القروض والإيرادات المشابهة مسجلاً 212 مليون جنيه مقابل 210 ملايين جنيه في فترة المقارنة، كما ارتفعت تكلفة الودائع والإيرادات المشابهة بمعدل ملحوظ وصل إلي %10 مسجلاً  144 مليون جنيه مقابل 131 مليون جنيه في عام المقارنة.
 
وجاء تراجع العائد من الائتمان والإيرادات المشابهة في العام الأخير بعد تراجع رصيد محفظة البنك من القروض والذي صحبه ارتفاع رصيد الودائع مسجلاً 8.593 مليار جنيه مقابل 8.521 مليار جنيه في يونيو 2010.
 
ويمثل القطاع الصناعي حوالي %60 من إجمالي رصيد محفظة البنك من القروض قبل المخصصات، ويوجه البنك الجانب الأكبر منها للقطاعات والشركات الهادفة للتصدير، وكان من شأن ذلك أن يلقي بظلاله علي جودة محفظة البنك من القروض في حال اتجاه الصادرات للتراجع، وبالتالي تعرض أرباح الشركات لضغط قد يحد من قدرتها علي خدمة الديون، وجاء خفض سعر الفائدة وصعود الدولار أمام الجنيه ليحدان من الضغط الواقع علي القطاعات التصديرية، وبالتالي سيكون للبنك مساحة أفضل للتوسع في الاقراض، بالإضافة إلي الحفاظ علي مستوي جودة قروضه، وشكلت القروض الممنوحة للقطاع التجاري %9 من محفظة قروض البنك والخدمات %12 والقطاع الزراعي %6 ويتوزع باقي المحفظة بين القطاعين العائلي والمالي.
 
ومما سيعزز من قدرة البنك علي الاقراض تمتعه بمستويات سيولة مرتفعة خاصة أنه قام في 9 ديسمبر الماضي بزيادة رأس المال من الاحتياطيات من 1.2 مليارجنيه إلي 1.44 مليار جنيه عن طريق توزيع سهم مجاني أمام كل خمسة أسهم قائمة.
 
ومما سيزيد من أهمية الصعود بالقروض تراجع جاذبية أذون الخزانة بعد تخفيض الفائدة، وكان ذلك قد دفع البنك لتخفيض قياسي لرصيده منها بدأ من العام الماضي ليبلغ في سبتمبر 433 مليون جنيه مقابل 640 مليون جنيه في يونيو الماضي ومقابل 1.2 مليار جنيه في يونيو 2009.
 
وبالنسبة لأنشطة البنك المصرفية بعيداً عن الفوائد فقد تراجع المصدر الرئيسي للدخل منها المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية مسجلاً 24 مليون جنيه مقابل 26 مليون جنيه في عام المقارنة، وحد من قدرة البنك علي الصعود بالأرباح من هذا البند تزايد اهتمام البنوك العامة بأنشطة التجزئة المصرفية لتصاعد العائد عليها، وأن سوقها رحبت ولا تزال بعيدة عن التشبع، وحد من قدرة البنك علي مواجهة تصاعد المنافسة في هذا النطاق محدودية شبكة فروعه التي تقتصر علي اثني عشر فرعاً، ويعتزم البنك في هذا النطاق زيادة عدد فروعه التي لا تناسب قيم أصوله التي بلغت في سبتمبر الماضي 12.5 مليار جنيه، ليبلغ بذلك العائد علي الأصول %2، والعائد علي حقوق الملكية %18، وهي مؤشرات تقل كثيراً عن البنوك النخبة وفي مقدمتها التجاري الدولي والأهلي سوسيتيه، ويعتزم المصري لتنمية الصادرات زيادة عدد فروعه لتصل إلي 20 فرعاً في السنوات الثلاث المقبلة لاستغلالها في الترويج لسلسلة الخدمات المصرفية التي يقدمها بالإضافة إلي الذهاب إلي العميل.
 
وبالنسبة للإيرادات من الأنشطة المصرفية الأخري من الخارج فقد تراجع العائد من بيع الاستثمارات المالية مسجلاً 447 ألف جنيه بعد أن بلغ 3.6 مليون جنيه، كما تراجعت أرباح البنك من المتاجرة في العملة الأجنبية، بالإضافة إلي إعادة تقييم محفظته من الأسهم المقتناة بغرض المتاجرة مسجلة 26 مليون جنيه مقابل 36 مليون جنيه في فترة المقارنة، وكان البنك قد كثف من استثماراته المقتناة بغرض المتاجرة نتيجة التحسن القوي لأداء البورصة في الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو 2010 التي شهدت انكسار الاتجاه الصعودي للبورصة ومرورها بأعنف تصحيح لها في اثني عشر شهراً فقدت خلاله %25 من رصيدها قبل أن تستعيد توازنها وتتحرك عرضياً بعد ذلك، ويعد انكسار الاتجاه الصعودي للبورصة أحد العوامل التي ستقلل من القنوات الجاذبة للسيولة وتزيد من أهمية الصعود بالقروض.
 
وبإضافة العائد من الفوائد للعائد من خارجها يكون صافي الربح قبل الضرائب قد تراجع في الربع الأول بنسبة %22 مسجلاً 79 مليون جنيه مقابل 97 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
ومما حد من وصول الإيرادات إلي خانة الأرباح تصاعد اهتمام البنك بالصعود بمستوي جودة كوادره للإلمام بجميع المستجدات المصرفية، بالإضافة إلي زيادة عدد فروعه لتصعد بالمصروفات الإدارية والعمومية لتبلغ 51 مليون جنيه في 2010 مقابل 47 مليون جنيه في 2009.
 
ومن جهة أخري حد من الضغط الواقع علي الأرباح اقتراب معدلات تغطية المخصصات للقروض المتعثرة من %100، ومكن ذلك البنك من عدم القيام ببناء مخصصات لهذا البند بعد أن بلغت 10.6 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
وستقابل البنك في المرحلة الحالية عدة تحديات في طريقه للعودة للصعود بأرباحه، في مقدمتها قدرته علي توظيف فائض السيولة لديه، الذي جاء علي اثر الزيادات المتلاحقة التي اجراها لرأس المال من 600 مليون جنيه في مارس 2007 ليصل إلي 1.2 مليار جنيه في ديسمبر 2008، وإلي 1.44 مليار جنيه في ديسمبر الحالي.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة