أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اليابان توظف كل أسلحتها لمواجهة الانكماش


إعداد - دعاء شاهين
 
تحاول الحكومة اليابانية جاهدة إخراج البلاد من حالة الانكماش التي تعاني منها، منذ عقد مضي وبشكل خاص خلال الركود الأخير، من خلال الإبقاء علي سعر الفائدة قرب مستوي الصفر، وإقرار برامج شراء سندات حكومية للدفع بالين نحو الهبوط، فضلاً عن زيادة الإنفاق الحكومي لتحفيز الاقتصاد.

 
ورغم ما أعلنته وزارة المالية من أنها تأمل في خروج البلاد من هوة الانكماش خلال العام المقبل، فإن البنك المركزي الياباني يتوقع استمرار تراجع الأسعار علي مدار ثلاث سنوات مقبلة.
 
ويأمل القائمون علي صناعة القرار في اليابان أن يصل معدل التضخم إلي مستوي %1 أو أكثر في المستقبل القريب، علماً بأن مؤشر سعر المستهلك الياباني تراجع إلي %0.6 خلال شهر أكتوبر الماضي، ليهبط للشهر العشرين علي التوالي.
 
وحافظ البنك المركزي الياباني علي توقعاته بشأن مؤشر سعر المستهلك باستثناء أسعار الغذاء عند %0.1 في السنة المالية التي تبدأ في أبريل 2011 وحوالي %0.6 في السنة التالية.
 
ويهدد الارتفاع المتواصل للين خلال العام الحالي باستمرار ضغوط الانكماش، حيث وصل سعر الين أمام الدولار إلي أعلي مستوي له منذ 15 عاماً كما أن التقارير تشير إلي تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان بحوالي %1.9 في شهر سبتمبر مقارنة بالشهر الماضي، وهو أكبر تراجع منذ فبراير 2009، ولا يزال معدل البطالة مرتفعاً عند حوالي %5.
 
وفي محاولة للقضاء علي الانكماش، أقر البرلمان الياباني في نوفمبر الماضي حزمة تحفيز اقتصادي جديدة بقيمة 61 مليار دولار، تستهدف تقديم دعم مالي للمشروعات الصغيرة وزيادة إنفاق الاقتصادات المحلية.
 
وتدخل البنك المركزي الياباني ببرنامج لشراء السندات الحكومية، بقيمة 5 تريليونات ين »61 مليار دولار« لزيادة المعروض من العملة وخفض قيمتها أمام الدولار.
 
ولا تزال العملة اليابانية مرتفعة رغم برنامج شراء السندات الذي أطلقه البنك المركزي بقيمة 5 تريليونات ين، وهو ما دفع محافظ البنك المركزي الياباني ماساكي شيراكاوا إلي الإبقاء علي البرنامج لفترة أطول.
 
ويتوقع صانعو السياسة اليابانية أن يصل معدل التضخم %0.6 خلال السنة المالية 2012، وهو أقل من معدل التضخم المستهدف عند %1.
 
ويري المحللون أن برنامج شراء السندات الحكومية اليابانية غير كاف، فهو لا يشكل سوي %1 من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مقارنة ببرنامج شراء السندات الذي أطلقه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بقيمة 600 مليار دولار بما يعادل %3.4 من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
 
وتتهم الحكومة اليابانية البنك المركزي بأنه لا يتخذ إجراءات كافية لمواجهة التضخم، مشيرة إلي أن إجراءاته الأخيرة لم تساهم في وقف ارتفاع الين.
 
حاولت الحكومة اليابانية جاهدة علي مدار السنوات العشرين الماضية إقرار العديد من الإجراءات مثل زيادة الإنفاق العام وخفض الضرائب والاقتراض لتمويل تلك البرامج من أجل دفع الاقتصاد الياباني خارج هوة الركود.
 
واليوم وبعد مرور 20 عاماً من حزم التحفيز اللا منتهية، لا يزال الاقتصاد الياباني يعاني من نفس أمراضه باستثناء أن ديونه تضاعفت هذه المرة ثلاث مرات، فحجم الديون اليابانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي قفز إلي حوالي %200 وهو ضعف حجم الديون في الولايات المتحدة وألمانيا

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة