أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬السعر المحايد‮« ‬أبرز قرارات‮ »‬الضرائب‮«‬


مها أبوودن
 
يعد صدور التعليمات الإرشادية لتسعير التعاملات، الذي يشرح آلية تطبيق المادة 30 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لعام 2005 فيما يعرف بـ»السعر المحايد« من أبرز القرارات التي اتخذها قطاع الضرائب بوزارة المالية خلال عام 2010 لما سيكون له من أثر كبير في الحفاظ علي الموارد الضريبية المتحصلة من الشركات متعددة الجنسيات ذات الصلة بالقرار.

 
وتكمن أهمية القرار بحسب رأي الدكتور عمرو المنير، نائب مساعد وزير المالية لشئون الضرائب في إتاحة الفرصة أمام هذه الشركات لاختيار طريقة السعر المحايد المناسبة للتحاسب معها مما يتيح تحصيل الضريبة من الشركات التي كانت تتلاعب من أجل تجنب سداد الضريبة داخل مصر من خلال تحويل أرباحها المتحققة بمصر إلي أحد فروعها من الأشخاص المرتبطة في إحدي الدول، الأقل في سعر الضريبة مما يحرم الخزانة العامة من بعض مواردها.
 
وقال »المنير« إنه سيتم تطبيق هذا المبدأ عن طريق مقارنة تعاملات الشركات المرتبطة مع تعاملاتها مع الشركات المستقلة من أجل الحفاظ علي نصيب مصر العادل من الموارد الضريبية المقررة علي أرباح هذه الشركات بدلاً من قيام هذه الشركات بالتلاعب ونقل أرباحها من مصر إلي دول أخري لتجنب سداد الضريبة.
 
ويتم تطبيق هذه التعليمات علي الشركات المرتبطة التي تمتلك فيها الشركة الأم أكثر من %50.
 
وتنص التعليمات الإرشادية لتسعير التعاملات المعروفة اختصاراً باسم »السعر المحايد« علي السماح بتعديل توزيع أرباح مجموعة الشركات التابعة للشركة متعددة الجنسيات من أجل ضمان حقوق الخزانة العامة من أموال الضرائب وهو النظام الذي يترك للممول الملتزم حرية تحديد طريقة السعر المحايد التي يرغب في التحاسب بها من خلال تحديد طريقة واحدة لتسعير معاملاته وفقاً للقواعد التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتي تتمثل في الطرق التقليدية وأبرزها طريقة السعر الحر المقارن وطريقة سعر إعادة البيع وطريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش الربح وكذلك طرق أرباح المعاملات المتمثلة في طريقة هامش صافي ربح المعاملات وطريقة تقسيم الأرباح التي تنقسم بدورها إلي طريقة تحديد درجة المساهمة وطريقة توزيع الربح المتبقي إضافة إلي طرق أخري قد يقترحها الممول مثل طريقة تنسيب الأرباح المجمعة.
 
وتتم الطرق التقليدية لتسعير المعاملات علي أساس مقارنة أسعار المعاملات التي تتم بين الأشخاص المرتبطة »الشركات التابعة للشركة متعددة الجنسيات« بأسعار المعاملات المماثلة التي تتم بين أشخاص مستقلة وفي هذه الحالة يمكن تحديد السعر المحايد في المحاسبة الضريبية للشركات متعددة الجنسيات باستخدام سعر المعاملة المماثلة بين الأشخاص المستقلة مباشرة كبديل عن سعر المعاملة بين الأشخاص المرتبطة.
 
ويتمثل الفرق الرئيسي بين الطرق التقليدية الثلاث، أن طريقة السعر الحر المقارن تركز أساساً علي درجة تماثل خصائص السلع والخدمات التي يتم بيعها بينما تركز طريقتا سعر إعادة البيع والتكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش الربح علي درجة تماثل الوظائف المؤداة مع الأخذ في الاعتبار الأصول المستخدمة والمخاطر المصاحبة وبمعني آخر تركز طريقة السعر الحر علي مقارنة سعر السلع المبيعة أو الخدمات المؤداة بينما تركز طريقتا سعر إعادة البيع والتكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش الربح علي هامش الربح الذي يمكن تحققه بناء علي الوظائف المؤداة.
 
أما بالنسبة لأرباح المعاملات فيتمثل الفرق في أن طريقة تقسيم الأرباح تطبق علي جميع الأشخاص المرتبطة المشتركة في المعاملة البينية بينما لا تطبق طريقة هامش  صافي أرباح المعاملات إلا علي شخص واحد.
 
أما طريقة تنسيب الأرباح المجمعة فتعمل علي تخصيص الأرباح المجمعة لمجموعة الأشخاص المرتبطة بين الشركات التابعة في الدول المختلفة باستخدام معادلة محددة مسبقاً من خلال 3 طرق وهي تحديد الشركات التابعة لمجموعة الأشخاص المرتبطة التي تشكل الوحدة المجمعة الخاضعة للضريبة أو تحديد الأرباح المجمعة بدقة أو تحديد المعاملة التي سيتم استخدامها لتخصيص الأرباح المجمعة للوحدة الخاضعة للضريبة والتي تعتمد في الغالب علي مزيج من التكاليف والأصول ورواتب العاملين والمبيعات.
 
من جانبه أكد حمدي هيبة، مستشار الضرائب بمكتب ارنست يونغ أن القرار يمثل أهمية قصوي لمصلحة الضرائب في توفير فوارق كبيرة في الحصيلة من خلال تجنب تحايل بعض الشركات لتجنب سداد الضريبة في مصر من خلال تحويل أرباحها إلي أحد الشركات المرتبطة بدولة أخري مما كان يفقد الخزانة العامة بعض مواردها.
 
وأضاف »هيبة«: ان مصلحة الضرائب تسعي من خلال هذه التعليمات إلي التأكد من أن المعاملات بين الشركات المرتبطة تمثل أسعار السوق الحقيقية بين الشركات غير المرتبطة علي مستوي جميع التعاملات سواء أسعار السلع او الخدمات او الفوائد. وقال »هيبة«، إن العائد من تفعيل تطبيق هذه المادة من القانون سيكون من نصيب مصلحة الضرائب لكن تعاملات الشركات المرتبطة الملتزمة ضريبياً لن تتأثر نظراً لأن تعاملاتها تكون في إطار هذا الارتباط.
 
وقال محمد مصطفي، مستشار الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية، إن إصدار التعليمات الإرشادية بكيفية تطبيق المادة 30 من قانون الضرائب رقم 91 لعام 2005 تمثل أهمية قصوي لأنها الأسلوب الأمثل للشركات متعددة الجنسيات لاختيار الطريقة المناسبة للتحاسب مع الضرائب.
 
وأشار »مصطفي« إلي أن هذه التعليمات تنظم التعامل بين الشركات المرتبطة وتنظمه  من أجل القضاء عل طرق التحايل التي كانت تنتهجها بعض الشركات لتجنب سداد الضريبة.
 
وأضاف »مصطفي«، أن مصلحة الضرائب اتبعت أسلوباً جيداً في نشر الوعي بهذه التعليمات من خلال إصدار كتيب إلي جانب عقد المؤتمرات الشارحة لها إضافة إلي توفير قنوات وخطوط ساخنة لبث الوعي بها والرد علي أي استفسارات بشأنها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة