أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

‮»‬النقل‮« ‬و»التجارة‮« ‬تستفيقان علي أهمية نشاط‮ »‬اللوجيستيات‮«‬


المال خاص

أكد عدد من خبراء النقل زيادة الاهتمام خلال عام 2010 من قبل العديد من الجهات بما يعرف بـ»منظومة اللوجيستيات«، وذلك نظرا لأهميتها في قطاع النقل الدولي واتباع العديد من الدول تطبيق تلك المنظومة بهدف الوصول إلي تيسير حركة التجارة، والتي ترتبط بمنظومة النقل من الطرق والموانئ البحرية والنقل النهري والنقل الجوي والنقل عبر خطوط السكك الحديدية في نفس التوقيت الذي يغيب فيه هذا النشاط عن السوق المحلية بشكل حقيقي.


وكشفت »المال« أمس عن اتجاه وزارة النقل لتكوين أول جهاز رسمي لتنظيم نشاط اللوجيستيات داخل السوق، إلي جانب عزم وزارة التجارة والصناعة تكوين ما يعرف بجهاز خدمات النقل بعد أن بادرت الوزارة بتشكيل اللجنة اللوجيستية الموحدة التي تستهدف تذليل العقبات أمام حركة نقل البضائع الموجهة إلي التصدير وكذلك القادمة من الخارج في اطار خطة وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات المصرية إلي 200 مليار جنيه خلال عام 2013.
 
وأكد المهندس مروان السماك، مقرر اللجنة اللوجيستية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن5  وزارات، أن اللجنة تدرس حاليا العمل علي بحث سبل تيسير التجارة والنقل بمختلف الوسائل، موضحا أن البداية ستكون بإنشاء المجلس القومي لتنظيم خدمات النقل بالتعاون مع وزارة النقل للعمل علي تنظيم أمور أعمال النقل في السوق المصرية بهدف تيسير حركة التجارة وتحقيق هدف وصول الصادرات المصرية إلي نحو 200 مليار جنيه خلال عام 2013 والتي وصلت العام الماضي إلي 92 ملياراً فقط.
 
وأوضح أن مهمة الجهاز ستكون إدارة ما يعرف بالموارد الشحيحة _ علي حد قوله - وهي كالموانئ والطرق والمطارات والتي لا يمكن إنشاؤها من الأساس للقطاع الخاص ولكن يتم منح شركات مزاولة هذه الأنشطة بهذه المرافق، بالإضافة إلي امكانية تحويل الدولة من دور المشغل والمراقب إلي دور المنظم فقط، لافتا إلي أنه كلما كانت الدولة بعيدة نسبيا عن التشغيل كانت أقدر علي التنظيم.
 
وكشف »السماك« عن أن توجهات اللجنة تتركز في جمع الخطط الخاصة بالمجالس التصديرية المختلفة لمضاعفة الصادرات الخاصة بكل قطاع خاصة الزراعة والملابس الجاهزة ومواد البناء والأثاث ، وضمان الوصول لهذه الخطة من خلال وسائل النقل المختلفة سواء محليا أو خارجيا كالموانئ أو المطارات المتخصصة في الشحن الجوي.
 
وأوضح أنه كان هناك عدد من التحديات أمام تلك المجالس التصديرية والتي من أهمها فتح أسواق جديدة والتي تتم حاليا من خلال الزيارات التسويقية خاصة لدول أمريكا الجنوبية وروسيا والصين والخليج، بجانب التحدي الآخر وهو دعم مصر كدولة منشأ أو ما يعرف بـ»صنع في مصر« وامكانية زيادة المنتجات الوطنية، فضلا عن انخفاض عدد المصدرين والتي يتم حلها حاليا للوصول في عام 2013 إلي إضافة ألف مصدر جديد، بجانب وصول البضائع لمختلف دول العالم وسيولة التجارة داخليا، ويعد هذا العنصر صميم عمل اللجنة اللوجيستية.
 
وأشار »السماك« إلي أن هناك عددا من الممثلين لمختلف الوزارات المعنية حيث يمثل كل واحد منهم الوزارة الخاصة به حتي يتسني للجنة أن تقوم بقرارات تضمن سلامة رأيها وجميع الجهات ذات الصلة بالبضائع.
 
وأكد مقرر اللجنة اللوجيستية أن أول ما ركزت عليه اللجنة كان تنشيط الخطوط الملاحية، وكانت البداية بعمل خط ملاحي ايطالي تابع للقطاع الخاص الايطالي ويعمل في نشاط الرورو »الدحرجة« والحاويات المبردة ونقل الركاب، مشيرا إلي أن الخط يعمل منذ نحو 4 أشهر بين ميناء الإسكندرية وميناء فينيسيا الإيطالي، ويمتلك حتي الآن مركباً وحيداً سريعاً ويقوم برحلة أسبوعية بين الميناءين وحصل علي ما يعرف بأولوية تراكي بميناء الإسكندرية وعدد من الساحات.
 
وأشار إلي أن اللجنة تعمل أيضا حاليا علي جذب عدد من الخطوط الملاحية الجديدة للسوق المصرية وبين عدد آخر من الدول، لافتا إلي أنه سيتم تدشين خط تركي أيضا بين تركيا وميناء الإسكندرية، موضحاً أن الخطة تركز علي عدم جذب خطوط تقليدية كالتي تعمل في السوق حاليا، الا أنها تركز علي الخطوط الملاحية السريعة التي من خلالها تستطيع أن تخفف الحمل من علي النقل الجوي من ناحية، وتستطيع أن تزيد من الصادارات للدول الأخري من ناحية أخري في الوقت الذي يخرج يوميا ما بين 300 و500 طن يوميا من الشحن الجوي من القاهرة الكبري فقط، في الوقت الذي يستطيع النقل البحري نقل أكثر من 5 أضعاف ما يتم السماح به في النقل الجوي، فضلا عن رخص النقل البحري بكثير عن النقل الجوي، وبالتالي السماح لعدد أكبر من المصدرين في فتح الأسواق الجديدة وبذلك نستطيع أن نخلق سوقاً منافسة للنقل الجوي في نقل العديد من البضائع خاصة سريعة التلف.
 
وأوضح أن النقل البحري، من خلال هذه الخطوط الجديدة لن يكون من نقطة إلي نقطة كالنقل بالحاويات التقليدي، ولكنه سيكون محققا لما يعرف بالنقل المتكامل حيث يتم النقل من خلال وسائل سريعة علي الطرق ثم إلي الميناء المستهدف في مصر ثم يتم نقله إلي ايطاليا حيث جنوب أوربا وبعدها يتصل بشبكة الخطوط الأوروبية المعروفة _ بالممر الأخضر - وتستطيع البضاعة أن تصل إلي أكثر من دولة أوروبية في الوقت الذي يتبع فيه الاتحاد الأوروبي ما يعرف بالخطوط البحرية السريعة والبرية.
 
وأوضح السماك أن هناك دعما قرره مجلس الوزراء بناء علي العديد من التوصيات خاصة من وزارة التجارة والصناعة والمجلس التصديري للصادارت الزراعية لهذا الخط الأول، حيث وضع له حداً أدني إن لم يصل اليه تقوم الدولة بدفع الحمولة الناقصة من هذا الحد، وذلك بهدف ضمان استمرارية نشاط هذا الخط.
 
وأشار إلي أن هذا الدعم يعد في الأساس دعما للصادرات حيث صدر القرار من صندوق دعم الصادرات المصرية لضمان وجود خط ملاحي سريع يصل إلي أوربا خلال 60 ساعة فقط.
 
وأوضح أنه تتم دراسة عمل أجندة حاليا كموقع إلكتروني تضم تعاملات أكبر 10 خطوط عالمية تستهدف الموانئ المصرية وآليات الاتصال بهما كتسهيل للمصدرين من ناحية وتسهيل لتلك الخطوط وآلية جذب للموانئ المصرية بالإضافة إلي العمل علي حل مشكلات تلك الخطوط وامكانية زيادة حجم أعمالهم بالموانئ، فضلا عن نشر جداول مواعيد رحلات تلك الخطوط والتي يتم نشرها بشكل عشوائي حاليا أو من خلال المعارف الشخصية بين الخطوط والمصدرين وأسعار الخطوط امكانية وتغطيتها في الأسواق العالمية وموانيها.
 
وقال إن اللجنة تقوم كذلك بوضع قاعدة لوجيستية عامة من خلال تحديد السوق المصرية وامكانية توسعها سواء لقاعدة النقل الداخلية أو الخارجية من خلال الطرق والكباري والمناطق اللوجيستية الجديدة والموانئ والمطارات، بجانب العمل علي معرفة حجم الطلب علي النقل والتي علي أساساها يتم وضع هذه الخطة والذي لم يتم التوصل اليها حتي الآن بالرغم من المراكز البحثية الموجودة، بالإضافة إلي العديد من الدراسات التي اشارت إلي كل الحلول بطرق مختلفة وبتكلفة مرتفعة من خلال جهات عالمية الا أن اللجنة ستقوم بجمع هذه الدراسات للوصول إلي بنية لوجيستية يتفق الجميع عليها.
 
وأكد أنه تتم أيضا دراسة إنشاء مدارس متخصصة للوجيستيات للتعليم والتدريب علي إدارة هذه المناطق والمراكز اللوجيستية والسائقين علي النقل الثقيل وسائقي البضائع الخطرة ومنحهم الشهادات المتخصصة في مختلف أنواع النقل بأكواد دولية متفق عليها عالميا، بالإضافة إلي تطوير البنية التشريعية في قطاعات النقل المختلفة، وإنشاء مؤشر أداء لوجيستي محلي نستطيع من خلاله قياس التطور المصري في قطاع اللوجيستيات والذي وصلت فيه مصر خلال العام الماضي في الرقم 97 من بين 155 دولة علي مستوي العالم، مشيرا إلي أنه لتطوير أي قطاع لابد من قياسه في البداية، لافتا إلي أنه كلما زادت صادرات الدولة كانت أقرب في هذا المؤشر، بالإضافة إلي التسهيلات الجمركية ومدي مكوث البضاعة بالميناء والخدمات البحرية المقدمة.
 
وأشار إلي أنه تبين أن نحو %97 من النقل الداخلي في مصر غير منظم وغير آمن، بالإضافة إلي أنه لايوجد حتي الآن بوليصة نقل بري علي البضائع لصعوبة التغطيات التأمينية التي يمكن أن تتحملها شركات التأمين لضعف حالة منظومة النقل البري، موضحاً أن الحاكم بين الناقل وصاحب البضاعة هو قانون التجارة، الذي يحدد العلاقة بين الطرفين دون وجود أي ضمانات أخري كالتأمين مثلا والذي يعد من أهمها، وبالتالي لا توجد شركات نقل بري إنما يحكمه أفراد، وهذا من أهم المعوقات لدخول نظام الـ»GPS « أو تتبع السيارات الناقلة للبضائع لعدم تعرضها للسطو أو السرقة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة