أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

التجار يواجهون شبح تلف المخزون‮.. ‬بحرق اسعار مواد البناء


المال خاص

مر عام 2010 علي مصنعي وتجار مواد البناء في السوق المحلية مثل الكابوس بسبب العديد من التحديات التي واجهتهم خلال العام، في مقدمتها الركود الحاد في حركة المبيعات، مما اضطر التجار للبيع خلال فترات طويلة من العام باسعار تكبدهم خسائر، سعيا منهم لتصريف المنتجات قبل ان تتعرض للتلف في مخازنهم، وحفاظا علي الحصص الخاصة بهم لدي المصانع المنتجة.


 
أكد المتعاملون في مواد البناء ان التحديات التي واجهتهم، تعددت أوجهها خلال عام 2010 بين القرارات والقوانين التي استهدفت القطاع بأكمله تارة وصناعات بعينها تارة أخري تسببت في النهاية في ارتفاعات متتالية في اسعار مواد البناء، وعززت من الركود الذي تعاني منه السوق في الوقت الحالي سواء علي المستوي المحلي او بسبب تذبذب اسعار صرف العملات العالمية الرئيسية.

وأوضح المتعاملون في القطاع ان مواد البناء المستوردة بداية من الحديد والاسمنت وصولا الي مواد العزل التي تدخل السوق المصرية زادت من معاناة المصنعين خاصة في ظل المنافسة الشديدة من جانب منتجي مواد البناء الاوروبيين الذين اتجهوا لتصريف منتجاتهم في شمال افريقيا بسبب الازمة المالية التي عانت منها القارة العجوز وادت إلي تراجع خطط العمران بها وتراجع الفرص التصديرية امام الشركات المصرية، بل تعرضها لمنافسة الانتاج الاوروبي الذي دخل حربا سعرية في مواجهة الانتاج الشرق اوسطي، اثرت علي اقتصادات الشركات المحلية.

وأبي عام 2010 ان تسدل ستاره قبل ان تندلع ازمة جديدة كان بطلها اصحاب وسائقي المقطورات الذين اضربوا عن العمل لمدة ناهزت الاسبوعين، واسفرت عن ارتفاع اسعار النوالين وصعوبة نقل البضائع مما اصاب سوق مواد البناء بالشلل وعدم القدرة علي الوفاء بالالتزامات التصديرية او حتي بالالتزامات في السوق المحلية، مما زاد اسعار مواد البناء اشتعالاً.

واكد تجار مواد البناء انهم تكبدوا خسائر كبيرة خلال عام 2010 وبيعهم المنتجات بأسعار اقل من اسعار المصانع لتصريف المخزون الموجود بالمخازن خوفا من تلفه ووصفوا هذه الخسائر بالشبح الذي هددهم طوال العام.

ووصف احمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية عام 2010 بأنه عام ركود مواد البناء بسبب القرارات الصعبة التي اتخذتها الجهات المسئولة ومنها زيادة الضريبة علي الاسمنت بواقع %5 علي الطن وتغيير نظام تحصيلها الي النظام التراكمي نهاية العام، في حين انهم غير قادرين علي السداد دفعة واحدة نهاية العام في ظل الخسائر التي تكبدوها، مشيرا الي ان اتجاه تجار الاسمنت الي دفع الضرائب ورواتب العمال من رؤوس اموالهم.

وعلي صعيد متصل أكد عصام معوض أحدوكلاء الاسمنت ان قرار فرض ضريبة علي خدمة المقاولة بواقع %10 ومطالبة المقاولين بفوترة جميع مواد البناء التي تدخل في التشييد زاد من استمرارية الركود وبيع الاسمنت دون وضع هامش ربح وبأقل من السعر المعلن لاعطاء مصانع الاسمنت الوكلاء حصصهم باسعار مرتفعة لا تتمشي مع حالة السوق.

وأرجع »معوض« ركود السوق الي عزوف المقاولين عن شراء مواد البناء لعدم قدرتهم علي الحصول علي فواتير للعديد من المواد ومنها الرمال والحصي والعمالة.

وقال »معوض« إن قرار فتح باب التصدير مرة ثانية بعد توقفه لمدة عامين جاء في وقت غير مناسب لارتفاع اسعار الاسمنت في السوق المحلية عن نظيرتها في الخارج في هذا الوقت وفقدان العديد من الشركات اسواقها في الخارج مما زاد المعروض من الاسمنت علي الطلب في السوق الداخلية واستمرار الركود في مواجهة القرارات السيادية التي زادت من الاسعار.

من جانبه أشار د. وليد جمال الدين، رئيس مجموعة شركات مودرن للمواد العازلة، الرئيس السابق لغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إلي اشتعال المنافسة في سوق مواد البناء العالمية خلال عام 2010، خاصة في ضوء الأزمة القوية التي تعاني منها الاقتصادات الأوروبية وأثرت بشكل كبير علي القطاع العقاري بدولها، خاصة في إسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان فضلاً عن ايرلندا، وهو ما يلاحظ أثره في المساعي المحمومة للمقاولين ومنتجي مواد البناء الإسبانيين والأتراك لتصريف منتجاتهم في دول شمال أفريقيا، مما أدي لحروب سعرية أثرت بالسلب علي اقتصادات الشركات، وتدفعها لعدم القدرة علي رفع الأسعار، مقارنة بالفترات الماضية، وهو أمر أصبح يحتاج إلي مجهود أكبر.

وأدت هذه السياسة، وفقا لوليد جمال الدين، إلي اشتعال المنافسة علي أسواق شمال وشرق أفريقيا والخليج، في ظل خطط التنمية العمرانية الكبيرة بها.

من جانبه قال مجدي عاشور، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو ستون للرخام والجرانيت، إن عام 2010 شهد قرار مد فترة رسم الصادر علي بلوكات الرخام الخام بواقع 80 جنيهاً علي البلوك الواحد لحماية الخام المصري من الصينيين الذين يعيدون تصنيعه وينافسون به المنتج المصري في مصر والخارج عن طريق طرحه بأسعار أقل من المصري في الأسواق مما يفقد المنتجات المصرية أسواقها.

وأكد »عاشور« أنه رغم وجاهة قرار استمرار رسم الصادر فإنه دون جدوي، حيث استحوذ الصينيون علي نحو %20 من صناعة الرخام والجرانيت في منطقة شق الثعبان، مما أصاب السوق بركود طوال العام لمنافسة الصينيين في الأسعار.

وأشار »عاشور« إلي أن وقف تصدير الخام بسبب فرض رسم صادر 80 جنيهاً علي البلوك انعكس بشكل سلبي علي المصانع التي باتت تعاني من الركود بعدما أصبح رسم الصادر يمثل عبئا عليها، مما دفع أصحاب المصانع إلي تسريح مئات العمال وتوقف نحو %30 من مصانع الرخام عن العمل، وفق تقديراته.

وفي هذا الإطار أكد رجب معبد، أحد وكلاء الحديد، أن ارتفاع أسعار الحديد خلال عام 2010 شهرا تلو الآخر تسبب في تراجع الطلب علي حديد التسليح وركود السوق، واتجاه الوكلاء للبيع بسعر المصنع لتصريف المخزون لديها.

وألمح »معبد« إلي أن الحديد والأسمنت المستوردين ساهما بشكل كبير مع الارتفاعات المتتالية لسعر هذه المنتجات محليا في ركود سوق مواد البناء في مصر.

وأرجع »معبد« اتجاه العديد من شركات مواد البناء والافراد لشراء مواد بناء مستوردة لانخفاض اسعارها، مما يدفع مستورديها لاغراق السوق المحلية منها لعدم فرض رسوم اغراق عليها من قبل الجانب المصري.

ولفت مصطفي عبدالمنعم، وكيل مجلس ادارة مواد البناء باتحاد الصناعات، الي انتهاء عام 2010 بمشكلة اضراب اصحاب وسائقي سيارات النقل الثقيل، ليثبت قطاع مواد البناء انه بالفعل عام ارتفاع في الاسعار وركود في السوقين المحلية والخارجية، خاصة ان هذا الاضراب تسبب في المزيد من ارتفاعات الاسعار.

وقال »عبدالمنعم« إن اضراب اصحاب السيارات، اعتراضا منهم علي تغيير اسلوب معاملتهم ضريبيا والزامهم بتحويل المقطورات الي تريللات وما يترتب عليه من اعباء مالية عليهم، ادي الي استمرار ركود سوق البناء في نهاية عام 2010 وارتفاع جنوني في الاسعار وعدم القدرة علي تلبية الالتزامات التعاقدية رغم انخفاضها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة