جريدة المال - البورصة المصرية لا تتأثر بتقلب أسعار الفائدة
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

البورصة المصرية لا تتأثر بتقلب أسعار الفائدة


منال علي:
 
اكد خبراء بسوق المال ومصرفيون ان البورصة لم تصل الي مرحلة الارتباط القوي مع التغيرات في اسعار الفائدة في البنوك، سواء بصورة سلبية او ايجابية، ورغم اتفاقهم جميعا علي المبدأ العام في عدم قدرة سوق الاوراق المالية علي التفاعل مع المتغيرات التي تشهدها اسعار الفائدة، فإنهم اختلفوا حول الاسباب التي تفسر هذه الحالة، ففريق من الخبراء يري ان عدم استجابة البورصة المصرية لتغيرات اسعار الفائدة يرجع الي استحواذ الافراد علي نسبة كبيرة من حجم المستثمرين بالبورصة رغم افتقارهم الي الملكات التي تمكنهم من اجراء المفاضلة بين الاستثمار بالبورصة والاستثمار في قنوات اخري مثل البنوك. اكد فريق آخر ان السبب الرئيسي يرجع الي انخفاض حاد بحجم السندات المتداولة بسوق الاوراق المالية وهي اشد الاوراق المالية حساسية للتأثر باضطرابات اسعار الفائدة بالمقارنة بالاسهم، مما يجعل تأثير التغيرات التي تشهدها اسعار الفائدة سواء انخفاضا او صعودا في حدود ضيقة.


 
وقد ابقي البنك المركزي اسعار الفائدة علي الودائع والاقراض لمدة ليلة واحدة «من خلال الآلية المعروفة باسم الكوريدور» دون تغيير عند معدل %8,75 و %10,75 علي التوالي، رغم ارتفاع معدلات التضخم مبررا قراره بأن معدلات التضخم الحالية قد بلغت معدلاتها القصوي وانها ستبدأ -قريبا- في الانخفاض مرة ثانية.
 
ويوضح محمود جبريل، مدير استثمار صندوق استثمار امان، ان انخفاض سعر الفائدة بالبنوك يؤثر بصورة ايجابية علي اداء سوق المال اذ يجعلها اكثر جاذبية للمستثمرين والافراد، للحصول علي عوائد مرتفعة مقارنة بالفائدة المنخفضة التي تقدمها البنوك.
 
وارجع جبريل السبب في انعدام قدرة سوق الاوراق علي التفاعل مع المتغيرات التي تطرأ علي اسعار الفائدة سواء ايجابا او سلبا، الي امتلاك المستثمرين علي نسبة كبيرة من البورصة، رغم ان اغلبهم ليسوا علي مستوي الوعي الكافي الذي يمكنهم من متابعة اسعار الفائدة واجراء المقارنة بينها وبين الاستثمار في البورصة بما يجعلهم غير قادرين علي المفاضلة بين الاستثمار في سوق المال وايداع اموالهم لدي أحد البنوك، مما قد يؤثر سلبا علي اداء البورصة المصرية في بعض الاحوال لاسيما في الاوقات التي ينخفض فيها سعر الفائدة ورغم ذلك لا ترتفع معدلات الاداء بالبورصة.

 
اما محمد الصهرجتي، عضو مجلس ادارة شركة الرشاد لادارة المحافظ، فأرجع السبب الي انخفاض تأثير انخفاض تأثير اضطرابات اسعار الفائدة علي اداء سوق الاوراق المالية لانخفاض حجم التداول علي السندات داخل البورصة حيث لا تمثل الا نسبة ضئيلة جدا من اجمالي التداول علي الاوراق المالية، لأنها الاكثر حساسية بالتغيرات التي تطرأ علي سعر الفائدة مقارنة بالاسهم. ويضيف الصهرجتي ان سوق الاوراق المالية لا تتأثر بالتغيرات الطفيفة لسعر الفائدة، بينما تكون اكثر حساسية للاضطرابات العميقة وطويلة المدي التي تشهدها اسعار الفائدة في السوق، اذ تذهب هذه الاضطرابات بانظار المستثمرين نحو البورصة بهدف تحقيق اعلي نسبة ارباح ممكنة في اوقات زمنية سواء بالنسبة للافراد او المؤسسات.

 
ويقول الدكتور نبيل حشاد، خبير مصرفي: إنه بالرغم من ان تحديد اسعار الفائدة قد خضعت لضوابط العرض والطلب، بعد تحرير السياسة النقدية في مصر، فإن المستثمرين في البورصة، لا يهتمون بالمتغيرات التي تطرأ علي اسعار الفائدة، حتي يستطيعوا اختيار افضل السبل لاستثمار اموالهم سواء عن طريق ايداعها لدي البنوك ام توجيهها لاسواق الاوراق المالية. ويوضح حشاد ان سوق الاوراق المالية في البلدان المتقدمة شديد التأثر بتغيرات اسعار الفائدة، بينما لا تتأثر بورصات الدول النامية ومن ضمنها البورصة المصرية بتقلبات اسعار الفائدة سواء كانت ارتفاعا ام انخفاضا ام حتي ثباتا، الامر الذي يعني ان السوق المصرية لم تنضج بعد، ومازالت في حاجة للتطور والنمو بما يجعلها قادرة علي التفاعل مع المتغيرات المحيطة بها، سواء كانت اسعار الفائدة، ام غيرها من العوامل المؤثرة بصورة مباشرة علي اداء البورصة. ومن جانبه يتوقع طارق كريم، خبير مصرفي اتجاه البنوك العاملة بالسوق إلي إنشاء مزيد من صناديق الاستثمار للحفاظ علي عملائها عند انخفاض أسعار الفائدة واستثمار أموالهم، بالإضافة إلي تحسين مستوي الخدمات حتي تمتلك القدرة للحفاظ علي عملائها عند تقلبات أسعار الفائدة بصورة كبيرة وعدد هروبهم إلي أسواق المال.
 
ويوضح كريم أن صناديق الاستثمار تعتبر نقطة وسط بين إيداع الأموال لدي البنوك وبين الاستثمار مباشرة بسوق الأوراق المالية سواء من حيث العائد علي أموال المستثمرين أو من حيث نسبة المخاطر التي يتحملها المستثمر، إذ يعلو العائد بصناديق الاستثمار علي الفائدة التي يحصل عليه المستثمر بإيداع أمواله في البنوك، كما تنخفض نسبة المخاطرة التي يتحملها إذا توجهوا مباشرة للاستثمار في البورصة، مما يجعل صناديق الاستثمار أكثر جاذبية مقارنة بالبنوك والاستثمار مباشرة بالأسهم المتداولة بالبورصة خاصة بالنسبة للأفراد وصغار المستثمرين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة