أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

‮»‬السيراميك‮« ‬يتلقي ضربة موجعة من الأردن‮.. ‬نهاية العام


المال خاص

تلقت صناعة السيراميك المصرية، ضربة موجعة في الربع الأخير من عام 2010، بعد قرار الحكومة الأردنية، فرض رسم حماية علي السيراميك المصري بواقع 1.1 دولار لكل متر من السيراميك.
 
 
وتستقبل السوق الأردنية نحو %20 من صادرات السيراميك المصري قيمتها تصل إلي 100 مليون دولار خلال العام الماضي، صدرتها 17 شركة، بذلت مجهوداً كبيراً لزيادة حصتها السوقية بالأردن، التي وصلت حالياً إلي %15، وكانت تخطط لرفعها إلي %35 خلال السنوات المقبلة.
 
وتوقفت صادرات السيراميك المصري إلي الأردن، اعتباراً من أول أكتوبر الماضي، وسط اعتراضات المصنعين المصريين والمستوردين الأردنيين علي حد سواء، فيما دخل اتحاد الصناعات المصري علي الخط، وطالب وزارة التجارة والصناعة بالتدخل لدي الجانب الأردني لحثه علي رفع رسم الحماية، ووعد الأخير بمراجعة القرار في شهر مارس المقبل، بعد اختبار اثر رسوم الحماية علي المصانع المحلية الأردنية خلال ستة أشهر »من أكتوبر إلي مارس«.
 
واعتبر أيمن حمدون، نائب رئيس غرفة مواد البناء، أن قرار الرسوم الوقائية من أبرز أحداث هذا العام، نظراً للأهمية الشديدة للسوق الأردنية بالنسبة لمصنعي السيراميك المصريين، وحجم الصادرات الضخم الذي توقف بسبب قرار مفاجئ للحكومة الأردنية.
 
وأضاف: إن الأزمة انعكست أيضاً علي المستهلك الأردني والمستوردين الذين شكوا حكومتهم، بسبب انقطاع المنتج المصري، وتضررهم من القرار، مشيراً إلي أن سبب القرار كان مصنع أردني تقدم بطلب حماية منتجة إلي مديرية حماية المنتج الوطني نهاية عام 2008، مما دفع الحكومة الأردنية إلي اتخاذ هذا القرار.
 
وشدد »حمدون« علي أن فكرة استخدام أوراق ضغط علي الأردن، من خلال الغاز الطبيعي أو غيره من السلع المتبادلة بين الجانبين مرفوضة وغير لائقة، لأنها ستحدث مزيداً من الغضب والتعصب بين الجانبين، مشيراً إلي تجارب سابقة مشابهة لم تنفرج بها الأزمات، إلا من خلال المباحثات والمفاوضات الودية. ولفت إلي أن المؤشرات الآن تسير نحو إلغاء القرار، متوقعاً أن تصدر الحكومة الأردنية قراراً إيجابياً بالنسبة للمصدرين المصريين، بعد الانتهاء من دراسة قدرة مصانعها المحللية علي تلبية احتياجات السوق هناك في مارس المقبل.

 
وأكد أن الجانب الأردني أبدي تجاوباً كبيراً ومرونة خلال المباحثات، لافتاً في الوقت نفسه إلي ثقته في أن المصنعين المحليين هناك لن يستطيعوا اشباع ولو جزء بسيط من احتياجات السوق الأردنية، كما أنهم لن يقدموا منتجاً بمواصفات السيراميك المصري، وهوما سيجعل القرار إيجابياً، بجانب أن المستوردين هناك تعرضوا لخسائر فادحة وتوقفت مشروعات مقاولين كانوا يعتمدون علي السيراميك المصري، الذي من المستحيل أن يستغني عنه المستهلك الأردني بعدما أظهروا اعتراضهم علي انقطاع المنتج المصري.

 
ورداً علي سؤال حول آليات فتح أسواق جديدة حال استمرار رسم الحماية علي واردات الأردن من السيراميك المصري، أكد »حمدون« أن سياسة طرق الأبواب ضرورية ومتبعة منذ قدوم المهندس رشيد لوزارة التجارة والصناعة، فهو يؤكد دائماً ويحث المنتج المصري علي محاولة فتح أسواق جديدة باستمرار، من خلال الاشتراك في المعارض الخارجية ومن خلال زيارات مستمرة لكل الأسواق الجديدة حول العالم، خاصة الأسواق التي ليست بها صناعة مصرية، لكن فتح الأسواق يحتاج مزيداً من الوقت يصل إلي 5 سنوات وبحسب المنتج المصدر وشكل السوق التي يستهدفها.
 
وأشار أحمد عفيفي، مدير غرفة صناعة السيراميك، إلي دور الجهات الرسمية وغرفة صناعات مواد البناء وشعبة السيراميك في إثناء الجانب الأردني عن قرار رسم الحماية، وقال »عفيفي«: من حق أي دولة أن تفرض رسوماً وقائية علي وارداتها لحماية صناعاتها المحلية، إلا أن الجانب الأردني أعفي دولاً كثيرة تصدر السيراميك من الرسوم الوقائية، وبالتالي من غير المنطقي ألا تكون مصر من بين الدول المعفاة، نظراً للعلاقات القوية التي تربط الجانبين، فضلاً عن أهمية المنتج المصري من السيراميك للسوق الأردنية، من حيث الجودة، وحجم الصادرات.
 
ولفت إلي أنه من مصلحة الطرفين الحوض في مدي مخالفة الرسوم الوقائية لاتفاقيتي »اغادير والسوق العربية المشتركة«، موضحاً أن معايير الدولة النامية طبقاً للاتفاقات الدولية والخريطة الاقتصادية العربية تحكم بنود الاتفاقية، ومن ثم فإن حل الأزمة سيكون بالمباحثات بين الجانبين في إطار العلاقات الدبلوماسية، واحتياج السوق الأردنية للمنتج المصري من السيراميك.
 
وأكد هشام محسن، مدير التصدير بسيراميك الفراعنة، أن إلغاء الرسوم، خطوة إيجابية في مصلحة الطرفين وستعمل علي تدعيم الصادرات المصرية، خاصة أن الأردن من الأسواق المنتشرة والمهمة بالنسبة لمصر.
 
وأشار إلي أن السيراميك المصري في الأردن يعد أكبر قوة شرعية بالنسبة للمستهلك النهائي، الذي يفضل المنتج المصري في وجود جميع المنتجات الأخري كالسعودية والتركية وغيرها، لدرجة أن أحوال السوق الأردنية في ظل وجود رسم الحماية، لم تستقر ولم تغط احتياجات المستهلك بشكل كامل، لأن حجم المنتجات المصرية في السوق الأردنية كان يعادل حجم باقي المنتجات من الدول الأخري مجتمعة.
 
ولفت »محسن« إلي أن الضرر الذي لحق بالشركات المصرية، بسبب الرسوم كان مزدوجاً، لأن سعر البيع ارتفع بقيمة 1.3 دولار غير نسبة الـ%16 التي كانت مفروضة مسبقاً، مما أضر بقدرة السيراميك المصري علي المنافسة.
 
وأوضح مدير التصدير بشركة سيراميك الفراعنة، أن التشاور لم ينقطع مع المستوردين في الأردن، مما دفعهم لرفع دعوي قضائية ضد رئيس الوزراء في الأردن، لرفع رسوم الحماية علي الصادرات المصرية، خاصة أن المصانع المحلية بالأردن لم تتمكن من سد الفجوة التي أحدثها ضعف الصادرات المصرية، رغم طلبهم مسبقاً فرض رسوم وقائية لحماية صناعتهم المحلية.
 
من جهته، أوضح حاتم شاهين، مدير علاقات المستثمرين بشركة سيراميك الجوهرة، أن قرار رسم الحماية أثر فقط علي الشركات التي تصدر السيراميك لاستخدامه في المشروعات السكنية القومية، التي تقدم وحدات اقتصادية، بينما لم يلق تأثيراً يذكر علي الشركات التي تصدر المنتجات الموجهة للطبقة العليا.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة