أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مواد البناء تودع العام بركود المبيعات‮ ‬


المال خاص

أثار تطبيق القانون 73 لسنة 2010 جدلا واسعا في قطاع المقاولات المصري، حيث طالب عدد من شركات المقاولات بالاستمرار في العمل بالقرار 91 لسنة 2005، والذي يعتمد علي تحديد نسبة %71 من عقد المقاولة كمواد وسلع يتم تحصيل الضرائب عليها من المنبع والنسبة الباقية المقدرة بـ%29 تحصلها الضرائب من المقاول كخدمات وعمالة، وبالتالي يدفع المقاول %2.9 من كل مستخلص شهري يقدمه للضرائب.

 
 
 حسن جميل
واكد عدد كبير من اصحاب شركات المقاولات ان اللجوء لتحميل فرق الضريبة بالكامل للطرف الثاني سواء مالك المشروع او التاجر او المصنع الذي يحصل المقاول من خلاله علي مواد البناء وهو ما يؤدي الي رفع اسعار هذه المواد للحفاظ علي هامش الربح.
 
وفي المقابل اكد فريق آخر ان هذا القرار حق اصيل لمصلحة الضرائب للحفاظ علي حقوقها خاصة ان قطاع المقاولات يشهد الكثير من التلاعبات والتهرب الضريبي ولا توجد آلية غير الفاتورة للقضاء علي جميع التلاعبات.
 
وكانت وزارة المالية قد اصدرت القرار رقم 33 لسنة 2010 تفيد بأنه إيماء للقانون 73†لسنة 2010 بربط الموازنة العامة للدولة والقاضي بتجريم الممولين غير الملتزمين باصدار الفواتير الضريبية المنصوص عليها في القانون رقم 91 لسنة 2005 انتهي رأي المصلحة المعتمدة من وزير المالية الي خضوع خدمة المقاولة للضريبة بواقع %10 من قيمة الخدمة، علي ان يسترشد في تحديد وعاء ضريبة الخدمة في عقد المقاولة بالمنشور رقم 5 لسنة 1994، وذلك لتحديد الضريبة المستحقة علي المستخلصات الصادرة من المسجل عدا المستخلص النهائي بشرط توافر فواتير ضريبية بالسلع والخدمات الخاضعة للضريبة الداخلة في عقد المقاولة.
 
وفي حالة صدور المستخلص النهائي تتحدد قيمة خدمة المقاولة التي تتمثل في الفرق بين اجمالي قيمة الاعمال المنفذة، مطروحا منها قيمة السلع والخدمات »الخاضعة وغير الخاضعة« الموردة داخل نفس عقد المقاولة بموجب الفواتير المنوه عنها في الفقرة السابقة، فتستحق ضريبة المبيعات عليه مع تسوية ما سبق سداده علي المستخلصات السابق صدورها عن نفس الاعمال، كما انه وفي حالة تجاوز الضريبة المسددة عما تم احتسابه وفقا للمستخلص النهائي يحق للجهة المتحملة عبء الضريبة رد الضريبة التي تم سدادها بالزيادة. في هذا السياق، اكد المهندس حسن جميل، العضو المنتدب لشركة »جينزا« للانشاءات والتنمية العمرانية، ان الضريبة علي قطاع المقاولات الجديدة حق اصيل لوزارة المالية في ظل عدم مطالبتها باكثر ما يثبت حجم الارباح الحقيقي لخدمة المقاولة، وهو المستخلصات المتمثلة في الاحتفاظ بالفواتير المحصلة علي جميع السلع المشتراة وغيرها من المصروفات، تمهيدا لطرحها من قيمة عقد المقاولة الاجمالي ليتبقي حجم الارباح الحقيقية للمقاول، التي يتم حساب نسبة الـ%10 عليها كضريبة مبيعات.
 
ونفي »جميل« ما يردده البعض من استحالة الحصول علي فواتير ببعض السلع الداخلة في البناء مثل الرمل والطوب والزلط، مشيرا إلي امكانية وجود بعض وكلاء مواد البناء الذين لا يمتلكون ثقافة الفواتير ولكن هذا لا يمنع من وجود العديد من الوكلاء الذين يتعاملون بالفاتورة سواء طلبها منهم المقاول أو لا حفاظا علي اسمهم.
 
واكد العضو المنتدب لـ»جينزا« ان دخول شركة المقاولات في عدة مشروعات في نفس الوقت لا يمثل عائقا امام استصدار الفواتير لكل مشروع علي حدة، حيث يمكن للشركة اصدار فاتورة بكل كمية مخصصة لمشروع علي حدة.
 
ويوافقه في الرأي المهندس الاستشاري صلاح حجاب، رئيس مجلس ادارة بيت الخبرة »صالح وحجاب« واصفا قرار وزارة المالية بالامر المنطقي، مشيرا الي انه مطبق في معظم دول العالم، التي يفوق اهتمامها بحقوق المقاول في مصر بمراحل.
 
واوضح في هذا الصدد، ان قطاع المقاولات المصري يعاني من تفشي التهرب الضريبي وعدم وجود آلية اخري غير الفواتير، تضمن حصول الخزانة العامة علي حقوقها كاملة والقضاء علي التلاعبات الضريبية نهائيا.
 
ونصح حجاب شركات المقاولات المحتجة علي القرار باستثمار اوقات الاحتجاج في توفيق اوضاعها مع القرارات الجديدة والاقتداء بالشركات الكبري التي تصب كل اولوياتها علي خططها الاستثمارية وتنفيذ المشروعات المتعاقدة عليها، وترك كل هذه المهاترات والاكتفاء بملاحظات المديرين الماليين عن تطورات القضية والتحلي بالمرونة ازاء التكيف مع متغيرات السوق.
 
واضاف »حجاب« ان مبررات الشركات المحتجة غير منطقية ولا تتسم بالواقعية، حيث تؤكد الشركات عدم استطاعتها تحصيل فواتير علي عمليات شراء المواد الخام اللازمة للبناء، وكأن المحاجر التي توفر هذه المواد تعمل دون اي تراخيص في حين ان هذه المحاجر لا تستطيع العمل دون استخراج التراخيص اللازمة للعمل من هيئة المحاجر والتي غالبا ما تكون حق انتفاع لمدة سنة.
 
وعلي صعيد جبهة المعارضين لتطبيق القرار، اكد المهندس محمد الهياتمي، امين عام الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، ان الاتحاد ممثلا عن قطاع المقاولات المصري، تقدم باحتجاجه لمصلحة الضرائب برئاسة احمد رفعت بشأن تنفيذ القرار، خاصة ان مبررات الاتحاد مشروعة وقانونية حيث نص القرار علي اعتبار أن الفواتير هي المستند الدال علي حجم المصروفات، في حين يسعي الاتحاد لجعل المستخلص النهائي الذي تم الاتفاق عليه وفق منشور 5 لسنة 1995 هو نفسه المستند.
 
وفي نفس السياق، اكد المحاسب جابر عطية مقرر لجنة الضرائب بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، رئيس مجلس ادارة شركة »اولاد عطية« للمقاولات، ان القانون 73 لسنة 2010 يعد بمثابة ضربة قوية لقطاع المقاولات وسيتسبب في حالة من الارتباك وعدم الاستقرار داخل القطاع، موضحا ان غالبية شركات المقاولات المصرية كانت متضررة بصورة مباشرة من القرار السابق 91 لسنة 2005، الذي كانت ضريبة المقاولات بموجبه تبلغ %2.9 من قيمة المقاولة، ولن يستطيعوا الصمود امام القرار الجديد خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل %80 من الشركات المقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
 
وتوقع »عطية« انسحاب هذه الشركات من السوق بما يهدد بتوقف مشروعات البناء في جميع انحاء مصر، فضلا عن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي ستترتب علي توقف الشركات عن العمل مثل تسريح العمالة او تقليل الاجور في افضل الظروف بالاضافة لاضطراب تجار مواد البناء رفع اسعار المواد الخام بسبب تقديم المقاولين فواتير تحصل بموجبها مصلحة الضرائب علي مزيد من الضرائب في محاولة منها للحفاظ علي هامش الربح المحقق، وهو ما يحتم علي شركات المقاولات تحميل هذه الزيادة علي عملائها ـ في الغالب شركات الاستثمار العقاري ـ والتي تحمل الزيادة بدورها علي العميل النهائي، مما يتسبب في زيادة اسعار الوحدات السكنية.
 
واشار »عطية« الي امكانية الاعتماد علي رأي المحاسب القانوني باعتباره مستندا قانونياً يؤكد صحة تقديرات المقاول بدلا من الفواتير التي يستحيل اثباتها علي ان يتم الاتفاق بين مصلحة الضرائب واتحاد المقاولين علي تحديد حجم الاعمال التي يتعذر معها الحصول علي الفواتير لضمان مصداقية المحاسب القانوني عند تقدير الاعمال التي يتعذر تقديم فواتير لها.
 
من جانبه اكد المهندس ايمن اسماعيل، رئيس مجلس ادارة شركة دلتا مصر للمقاولات، ان شركات المقاولات تدرك تماما اهمية الفاتورة في ضبط المجتمع الضريبي وحصول الخزانة العامة للدولة علي حقوقها كاملة، ولكن المصلحة وضعت خطوات قاسية يصعب تحقيقها لتحصيل حقوقها بداية من سحب الميزة الاهم الممنوحة لهذا القطاع عند التحاسب لاغراض ضريبة المبيعات، وهي التغاضي عن المستندات المؤيدة لمدخلات خدمة المقاولات واستبدلته بوجوب توفير مستندات المدخلات رغم علم المصلحة بصعوبة الحصول علي معظم هذه المستندات، علاوة علي الصعوبة الشديدة في حصر مستندات اي عملية مقاولة خاصة في حال تداخل العقد في اكثر من فترة مالية، خاصة اذا كانت تلك العمليات قد بدأت منذ فترات مالية سابقة تم فحصها وستمتد لفترات مستقبلية.
 
واضاف رئيس مجلس ادارة »دلتا مصر« ان شركات المقاولات وضعت خططها وسياساتها الاستثمارية بناء علي القرار 91 لسنة 2005 الذي ينص علي اعفاء نسبة %71 من قيمة عقد المقاولة وهي نسبة الخامات من اجمالي العقد وفرض %10 علي الـ%29 المتبقية لتصبح %2.9 علي ان يكون تقديم المستخلص هو الواقعة المنشأة للضريبة باعتباره الفاتورة المصدرة علي ان يتم السداد وفقا للاقرار الشهري، كما يعتبر المقاول من الباطن مسددا للضريبة اذا كان العقد مسددة عنه الضريبة بمعرفة المقاول العمومي وعليه الالتزام بتقديم الاقرارات طبقا للقانون، مشيرا الي سابقة سداد الضريبة بواسطة المقاول العمومي، وفي حالة قيام مقاول الباطن بأي عملية تعاقد مباشر مع المالك او يعتبر بمثابة مقاول عمومي يلتزم بسداد الضريبة في اقراره الشهري، والحرص علي عدم الاخلال باستحقاق الضريبة علي السلع الداخلة في المقاولة سواء كانت مستوردة او مصنعة او مشتراة من السوق المحلية.
 
واشار اسماعيل« الي صعوبة تغيير هذه السياسات في فترة قصيرة، لافتا الي ان تطبيق هذه القرارات الجديدة يحتاج الي تمهيد طويل لتوفير الكثير من المعلومات المؤيدة، مطالبا بضرورة توفير عنصر فني في اعمال المقاولات يمكن الاحتكام اليه في حالات الخلاف الضريبية التي ستتضاعف في الفترة المقبلة نتيجة عدم استطاعة شركات المقاولات تطبيق القرار الجديد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة