جريدة المال - تراجع حصيلة الأعمال وارتفاع التكاليف الثابتة فاتورة القرارات التحويطية
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

تراجع حصيلة الأعمال وارتفاع التكاليف الثابتة فاتورة القرارات التحويطية


ماهرأبوالفضل ـ مروة عبدالنبى :

اكد مسئولو التأمين ان لكل قرار فاتورة تتحملها الشركات وتكلفة لابد من دفعها ترتبط بالاجراءات التحوطية التى تلجأ اليها لمقاومة خطر اكبر، مشيرين إلى ان انخفاض حصيلة العمليات والضغط على نتائج الاعمال يعد الفاتورة الابرز التى يمكن ان تتحملها شركات التأمين نتيجة اتخاذ قرار خفض نسب الاحتفاظ من المخاطر فى الازمات والظروف الاستثنائية .

واشاروا الى ان انخفاض حجم الاعمال ترتبط به فاتورة اخرى ابرز عناصرها ارتفاع التكاليف الثابتة مقارنة بالظروف العادية بالاضافة الى امكانية تحمل الشركات بعض الخسائر والتى يمكن تعويضها ببعض الاجراءات منها زيادة التكاليف فى حال استمرار مؤشر الخسائر .

قال مسئول تأمينى بارز ان هناك فاتورة مؤكدة ستتحملها اى شركة تأمين فى حال اتخاذ قرار بخفض نسب الاحتفاظ فى الظروف الاستثنائية او الازمات، لافتا الى ان ابرز عناصر تلك الفاتورة هو التأثير السلبى او الضغط على نتائج الاعمال بالاضافة الى ارتفاع التكاليف الثابتة .

واشار المسئول الى ان قرار خفض نسب الاحتفاظ قد يضغط كذلك على أرباح شركة التأمين السنوية وقد يكبدها خسائر طفيفة ولكنها غير مستمرة لارتباطها بظرف استثنائى وليس دائمًا، لافتا الى ان الشركات قد تلجأ الى زيادة التكاليف فى حال استمرار مؤشر الخسائر نتيجة خفض نسب الاحتفاظ .

من جانبه أكد وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشارى، عضو لجنة الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين أن تحديد نسب الاحتفاظ بشركات التأمين يرتبط بعدة عناصر هى : طبيعة النشاط وعدد الاخطار الموجودة بالموقع وقيمة اكبر خطر ووسائل الوقاية والمنع Fire Fighting Facilities» «and fire prevention tools الموجودة داخل المكان الذى يمثل موضوع التأمين لحساب أقصى خسارة متوقعة «PML» ، وكذا يتوقف على اتفاقية اعادة التأمين المبرمة ونسبة الاحتفاظ الموضحة بها «Retention» وكذا المشاركة «Quota share» والفائض «surplus».

وأوضح انه فى حال وجود عمليات تتعدى هذه المبالغ تلجأ الشركات إلى التوزيع الاختيارى Facultative وتكون الدراسة لنسب الاحتفاظ حالة بحالة حسب الشروط والأسعار والتغطيات، لافتا إلى أن هناك بعض الانشطة التى تشهد خطورة عالية قد تستدعى التوسع فى تلك النوعية من الاتفاقات، وهو ما يساعد شركات التأمين فى الحفاظ على نتائج اتفاقات إعادة التأمين الأساسية بالنسبة لها .

وأكد وليد أنه يتم تقييم النتائج الخاصة بالاتفاقيات سنويا لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتحسينها من قبل شركه التأمين، وكذا وضع شروط خاصة من قبل رائد الاتفاقية لتحسين النتائج والحد من الخسائر .

وأشار إلى أن انخفاض حدود الاحتفاظ والتوسع فى الاختيارى لأى شركة تأمين له مخاطر فهو يؤثر بالتبعية سلبًا على صافى الأقساط «Net premium written» للشركة والنتائج الفنية لها علاوة على ان عمولات الاختيارى تكون اقل من عمولات الاتفاقيات .

أضاف وليد ان شركة التأمين قد تكون مضطرة لأن تنتظر الموافقة أو الرفض من قبل معيد التأمين الاختيارى لانه ليس ملزماً بقبول أو رفض أى عرض، كما أن لشركة التأمين الحرية بألا تتنازل أو تسند أى خطر للمعيد .

ورأى أن شركات التأمين تلجأ الى ابرام اتفاقية تجاوز الخسارة والمعروفة بـ «Excess of loss» ، والتى تساعد على حماية جزء من الاحتفاظ الخاص بالشركة فى حال حدوث اى تعويضات لديها .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة