جريدة المال - زيادة النمو الصناعي تكشف عن ندرة الأراضي المخصصة لمزاولة النشاط
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

زيادة النمو الصناعي تكشف عن ندرة الأراضي المخصصة لمزاولة النشاط


محمد عبد العاطي:
 
كشفت الزيادة في معدل تدفق الاستثمارات الصناعية التي وصلت نسبتها الي %175 خلال النصف الأول من العام المالي 2007-2006 ، وفقا لتصريحات وزارة الصناعة ، الغطاء عن وجود عجز كبير في حجم توافر الأراضي المخصصة لإقامة المناطق الصناعية.

 
واوضحت دراسة أعدها اتحاد الصناعات العام الجاري اجريت في هذا المجال وجود%47  من الاراضي السابق تخصيصها لم يبدأ العمل فيها رغم مرور عدة سنوات علي هذا التخصيص_ في الوقت الذي يعاني فيه بعض المستثمرين من عدم توافر الاراضي في بعض المدن الجديدة.
 
وحذرت الدراسة من عمليات تخصيص ملايين الأمتار من الأراضي لعدد قليل من رجال قطاع الأعمال يبيعونها بعد ذلك بأسعار باهظة.
 
وقالت الدراسة : إن حصول المستثمرين في الصعيد علي الأرض بالمجان لا يحقق الجدوي المطلوبة لأن المحافظات لا تسلمهم صكوكا أو"حجة" الملكية مما يجعل البنوك ترفض التمويل لعدم وجود مستندات الملكية.
 
ورغم أن هناك 79 منطقة صناعية منها 66 بالمحافظات والباقي تابع لهيئة المجتمعات العمرانية، إلا أن عددا كبيرا من المستثمرين ما زالوا يعانون من عدم توافر الاراضي الصناعية اللازمة في بعض المدن الجديدة.
 
من جانبه رأي محمد فوزي خميس عضو مجلس إدارة مجموعة «النساجون الشرقيون» أن عدم توافر أراضي النشاط الصناعي -حاليا- تتعارض مع التعديل الجديد الذي أدخلته هيئة الاستثمار في قانون حوافز الاستثمار الذي يسمح للقطاع الخاص بتولي مهمة تنمية المناطق الصناعية الجديدة.
 
وأشار خميس إلي أن الخطة الخمسية للسياسة الصناعية المحددة في الفترة من 2005 إلي2011  وفقا لم أعلنته وزارة الصناعة تستهدف ارتفاع معدل نمو الناتج الصناعي من %5 إلي %9  وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية المستهدفة إلي 175 مليار جنيه وهو ما يحتاج إلي اهتمام حكومي بتخصيص مساحات عديدة للمدن الصناعية.
 
وطالب خميس بضرورة وجود تمويل من الحكومة موجه إلي التنمية الصناعية وكذلك نقل شكاوي المستثمرين إلي الأجهزة والمحافظات ووضع أداة لتنفيذها ثم متابعة هذا التنفيذ.
 
واوضح المهندس محمود سلطان رئيس شركة اليابانية للصلب أنه يجب الإسراع في تفعيل الاتفاق المبرم بين وزير الإسكان وهيئة التنمية الصناعية حول نقل الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي من هيئة المجتمعات العمرانية إلي التنمية الصناعية بهدف تحديد مساحات الأراضي وأسعارها أمام المستثمرين.
 
وتوقع سلطان أن تشهد الفترة المقبلة تخفيضات في أسعارالأراضي الصناعية وتسهيلات في إجراءات الحصول عليها والتراخيص المطلوبة لها بعد ارتفاع الأسعار بسبب مزايدات الإسكان في القاهرة الجديدة والتي أدت إلي انتشار الشائعات حول زيادة أسعار المتر بالمدن الجديدة.
 
 وقال : إن السماح بالبناء علي مساحة %65 من أراضي الاستثمار الصناعي بدلاً من %50 أدي إلي تخفيض التكلفة، إلا أن أسعار الأراضي الصناعية تتذبذب خلال الفترات الحالية.
 
وأكد المهندس شريف عبد الخالق رئيس شركة "سويفاكس" التي تعمل علي تنمية مساحة كبيرة من الأرض داخل العاشر من رمضان بالتعاون مع شركتين تركية وإيطالية أن هناك شركات كثيرة تقدمت بطلبات لبناء عدد من المصانع -التي تحتاج وفق تقديرات دراسات الجدوي إلي 10 ملايين متر مربع من أراضي الاستثمار الصناعي المزودة بالمرافق سنوياً لتلبية طلباتها.
 
وأشار عبد الخالق إلي أن أسعار الأراضي والطاقة في مصر أرخص من أي دولة في العالم ، فضلا عن رخص العمالة ولهذه الأسباب فإن الشركات التركية فضلت نقل مصانعها إلي مصر نظراً للمزايا التي تتمتع بها والتي بلغ عددها23   شركة حتي الآن.
 
أكد الدكتور زياد بهاء الدين أن هناك العديد من المشكلات التي تظهر نتيجة زيادة معدلات النمو بشكل عام علي رأسها ما يواجهه المستثمرون -حاليا- من نقص في حجم المساحات المخصصة للصناعة، مشيرا إلي أن المشكلة في طريقها إلي الحل بعد الضوابط التي وضعتها هيئة التنمية الصناعية لضمان حصول المستثمر الصناعي الجاد علي الاراضي ومنع المتاجرة فيها.
 
وأضاف بهاء الدين أن معايير التنمية الصناعية تشمل تقديم المستثمر لخطاب ضمان يعادل5%  من تكلفة المشروع بحيث يرد اليه فور التأكد من بدء تنفيذ المشروع_,_ كما يتم التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للبدء في سحب الاراضي الصناعية من المستثمرين الذين لم يثبت جديتهم خلال الفترة المحددة لذلك.
 
وأشار بهاء الدين إلي ان هناك اهتماما حكوميا للحد من مشكلة نقص الأراضي المخصصة للصناعة في ظل تخصيص مساحات كبيرة للاستثمار العقاري والتي تم طرحها بنظام المزايدات داخل منطقة القاهرة الجديدة للاستفادة من الهجمة الشرسة لرؤوس الأموال الخليجية علي الاستثمار في مجال العقارات المصري.
 
وأوضح أن حجم الاستثمارات الأجنبية  قفز إلي 8 مليارات دولار خلال النصف الأول من2007-2006  ، متوقعا أن يصل بحلول عام 2010 إلي 5 مليارات دولاروهو ما يحتاج إلي توافر الأراضي الصناعية داخل مختلف المحافظات.
 
ولفت رئيس هيئة الاستثمار إلي أن هناك العديد من التيسيرات التي تم طرحها علي المستثمرين الصناعيين خلال عملية شراء الأراضي الخاصة بمشروعاتهم علي رأسها تخفيض تكلفة الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية بنسبة%40  وتوفير أراض بالمجان في المناطق الصناعية بالصعيد، مع تخفيض تكلفة إمدادها بالمرافق وتقسيطها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة