أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تساؤلات حول مستقبل قانون دور العبادة الموحد‮ ‬محمد ماهر


في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية بالحزب الوطني، أن الحزب درس من خلال لجنة داخلية سبق أن قام بتشكيلها، عدة مقترحات لتيسير بناء الكنائس، وذلك في ختام المؤتمر السنوي للحزب الحاكم، ترددت أنباء تفيد بأن »الوطني« ينوي فقط تسهيل بعض الإجراءات الخاصة ببناء الكنائس وترميمها من خلال الإدارات المعنية والمحلية، كبديل لطرح قانون بناء دور العبادة، خلال الدورة البرلمانية الحالية، وعززت هذه الأنباء تصريحات لشهاب قال فيها إن مشاكل بناء الكنائس وترميمها ترجع إلي المشاكل مع الإدارات المحلية، مثلها في ذلك المنازل المخالفة، وليس لأسباب طائفية، كما يشاع الأمر الذي اعتبره بعض المراقبين تمهيداً للرأي العام القبطي، لتقبل عدم إدراج قانون بناء دور العبادة الموحد، علي الأجندة التشريعية، خلال الدورة البرلمانية الحالية.

الدكتور ثروت باسيلي، عضو المكتب السياسي بالحزب الوطني الديمقراطي عضو مجلس الشوري وكيل المجلس الملي بالكنيسة الارثوذكسية، أكد أنه تم بالفعل تحديد سبعة قوانين لمناقشتها تحت قبة البرلمان، خلال الفترة المقبلة، ليس من ضمنها مشروع قانون بناء دور العبادة، كما توجد مؤشرات قوية علي عدم وجود نية لعرض قانون دور العبادة علي الدورة البرلمانية الحالية، وفقاً لتصريحات الدكتور شهاب، مشيراً إلي أن هذه التصريحات ترجح الاتجاه إلي تسهيل بعض القرارات الإدارية، التي تتعلق بدور العبادة كحل مؤقت لطرح القانون.

وأضاف باسيلي، أن المشاكل المزمنة التي تحدث بين الحين والآخر، بسبب بناء كنيسة أو ترميم كنيسة، تؤكد أن الحلول المؤقتة، لم تعد تجدي نفعاً، فالأمر أخطر من أن يعالج بحزمة قرارات إدارية، ومن هنا تأتي أهمية وضرورة إصدار قانون ليعالج كل هذه المشاكل من جذورها، بدلاً من التعامل مع كل حالة علي انفراد.

أما الكاتب الصحفي والباحث نبيل عبدالفتاح، رئيس تحرير تقرير الحالة الدينية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فأشار إلي أن عدم إدراج مشروع قانون الأحوال الشخصية علي الأجندة التشريعية، رغم أهميته، يشير بوضوح إلي استمرار المناورات المتبادلة بين الحزب الحاكم والمؤسسة الكنسية، فمن جهة سبق وأعلنت قيادات الحزب، في أكثر من مناسبة أن الدورة البرلمانية المقبلة ستشهد تمرير مشروع القانون، كما سبق أن أعلنت القيادات الكنسية عن تلقيها وعوداً جاذمة، من أكثر من قيادة حكومية عن اقتراب اقرار قانوني بناء دور العبادة والأحوال الشخصية للطوائف المسيحية كمحاولة لإحراج الوطني، وهو ما اعتبره عبدالفتاح انعكاساً لحالة الشد والجذب بين النظام والكنيسة.

ولفت عبدالفتاح إلي أن كلا الطرفين يحاولان استخدام أسلوب الضغط، لمحاولة حصد مكتسبات من الطرف الآخر، وفي هذا السياق تأتي التسريبات بعدم طرح مشروع قانون دور العبادة علي الأجندة التشريعية المقبلة، حيث يرغب الحزب الحاكم في تطويق وتحجيم النفوذ الكنسي، حرصاً علي عدم إثارة الإسلاميين والتيارات السلفية، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

وأضاف عبدالفتاح، أن الحزب الحاكم، لا يريد تعبئة أو حشد علي أسس دينية ضد مرشحه في الانتخابات الرئاسية، بسبب الاستجابة للمطالب الكنسية، وفي الوقت نفسه لا يريد استفزاز الأقباط، لذلك فهو يلجأ للأسلوب القديم بالمناورة والاستغراق في الوعود دون أن يكون لهذه الوعود أي أثر علي أرض الواقع.

وأشار عبدالفتاح إلي أن موجة الغضب ضد الكاتدرائية وقيادتها بسبب التصريحات السابقة للأنبا بيشوي، يمكن أن تطال النظام في حال تعامله مع المطالب القبطية بإيجابية.

ورجح عبدالفتاح عقد صفقة بين النظام والكاتدرائية، يتم بمقتضاها تمرير مشروع قانون الأحوال الشخصية، للطوائف المسيحية، مقابل دعم الأقباط مرشح الوطني، في الانتخابات الرئاسية، وهو ما سيكون له نتائج كارثية، لاسيما أن قانون الأحوال الشخصية سيترك أمور الزواج والطلاق رهينة للقيادات الدينية، والتي لا تحظي مواقفها في أغلب الأحيان بتوافق عام حولها، وهو ما سيخلق بالتبعية مشاكل اجتماعية خطيرة.

أم اكمال زاخر، المنسق العام للتيار العلماني القبطي، فانتقد بشدة ترتيب الأولويات التشريعية التي سبق أن أعلن عنها الحزب الحاكم، التي أبعدت قانون دور العبادة عن الأجندة التشريعية الحالية، مشيراً إلي أن العملية التي صاحبت تحديد الأولويات التشريعية صاحبها قصور في تقدير خطورة عدم إدراج قانون بناء دور العبادة الموحد علي الأجندة التشريعية، لافتاً إلي أن أحداث العمرانية، كان من المفترض أن تنبه إلي خطورة امكانية تفجر الأوضاع في أي لحظة.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة