أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

أسبوع ساخن داخل نقابة المحامين


شيرين راغب

 
تترقب نقابة المحامين، هذا الأسبوع، عدداً من  الأحكام القضائية التي من الممكن أن تقلب التوازنات بين الأطراف المتصارعة داخل النقابة، كما تشهد كذلك تحركات يتخذها البعض للتخلص من المجلس الحالي.

 
في البداية أعرب ممدوح رمزي، المحامي بالنقض أحد أعضاء القائمة القومية، بزعامة سامح عاشور النقيب السابق، عن تفاؤله بامكانية أن تتخلص نقابة المحامين، من قبضة المجلس الحالي، عن طريق حكم المحكمة الدستورية العليا، المرتقب صدوره اليوم الأحد، الذي يحسم قضية دستورية قانون 100 لسنة 1993، لافتاً إلي أن تقرير هيئة مفوضي الدولة جاء بعدم دستورية القانون 100، وهذا يؤدي إلي بطلان كل انتخابات النقابات المهنية، بما فيها نقابة المحامين، التي تم إجراؤها وفقاً لهذا القانون، وهكذا لن تكون نقابة المحامين في حاجة لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من المجلس والنقيب.

 
وأشار »رمزي« إلي الطعن المنظور أمام محكمة النقض، والمقام من كل من ماجد حنا، وحمدي السعيد والمحدد لنظره يوم 5 يناير المقبل، حيث أقام المحاميان دعويين ببطلان انتخابات النقابة العامة للمحامين، لأنها اجريت بمعرفة محكمة جنوب القاهرة، في حين أن المختصة بإجراءها محكمة استئناف القاهرة.

 
وأكد »رمزي« أنه إذا لم تتم الإطاحة بالمجلس والنقيب، بناء علي حكم أي من الدعويين، فإن السبيل الوحيد، سيكون سحب الثقة من خلال الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، لسحب الثقة، واصفاً هذا الأمر بالسهل لأن بحوزته توكيلات من أكثر من 500  محام يطلبون عقد تلك الجمعية.

 
بينما صب أسعد هيكل، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، عضو جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، جام غضبه علي مجلس النقابة والنقيب، واصفاً الفترة الحالية التي تمر بها النقابة بالعصيبة، لأن قرارات النقيب والمجلس جميعها صدرت ضد صالح المحامين، وبالمخالفة لأحكام القانون مثل تعديل قانون المحاماة، وقرار ترخيص مزاولة المهنة، الذي صدر حكم القضاء الإداري بإلغائه، إضافة إلي شعور المحامين بغضب هائل إزاء إهدار كرامتهم وحبس اثنين من زملائهم في قضية طنطا، وبعد كل ذلك تأتي الدعوة التي وجهها النقيب، لعقد جمعية عمومية، بهدف تمرير الميزانية دون عرضها علي المحامين، وهي الدعوة التي أبطلها حكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر بداية الأسبوع الماضي، بوقف قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية، وأكد هيكل أنه لا سبيل أمام المحامين، سوي الاتجاه إلي سحب الثقة من النقيب، والمجلس، خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنه سوف تتخذ خطوات عملية في هذا الصدد مع بداية الأسابيع الأولي من العام الجديد، وذلك بصرف النظر عن الأحكام التي قد تصدر في أي دعاوي قضائية، قد تبطل انتخابات مجلس النقابة.

 
وعلي الجانب الآخر، وصف محمد عبدالغفار، عضو مجلس النقابة، عهد النقيب الحالي حمدي خليفة، بأنه عهد غير مسبوق في تحقيق الديمقراطية داخل النقابة، لافتاً إلي أنه من حق أي من أعضاء الجمعية العمومية، أن يتقدم بطلبات تتضمن ما يشاء من مطالب، ومن حق المجلس أن يعرض وجهة نظره، مشيراً إلي أن الاجتماع الذي حدده النقيب يوم الخميس 6 يناير سيتم خلاله عرض كل وجهات النظر، للوقوف علي ما سوف يتخذ من خطوات، في ظل إيقاف القضاء الإداري، الدعوة لعقد جمعية عمومية نهاية العام الماضي.

 
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت، بناء علي طعن مستعجل أقامه أحد المحامين، بإيقاف قرار عقد الجمعية العمومية لمخالفة القرار لنص المادة 124 من قانون المحاماة، والتي تنص علي أن موعد عقد الجمعية العمومية هو 30 يونيو، من كل عام، ولا تجوز مخالفة هذا الموعد، إضافة إلي أن الجمعية العمومية لم يكتمل نصابها القانوني، لعدم تجديد معظم المحامين بطاقات عضويتهم.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة