جريدة المال - قانون الضرائب الموحد يضع حدوداً قصوي لحجم قروض الشركات
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قانون الضرائب الموحد يضع حدوداً قصوي لحجم قروض الشركات


منال علي:
 
ايد بعض خبراء المالية العامة والضرائب قرار وزير المالية باعتماد سعر الائتمان والخصم الذي يعلنه البنك المركزي كقاعدة لتحديد طبيعة العلاقة المالية بين مصلحة الضرائب والممولين في بعض الاحوال، علي اساس ان هذا القرار سوف يسهم في الحد من عمليات التهرب الضريبي مما يترفع بحصيلة الضرائب بينما انتقد بعضهم الآخر هذا القرار، واعتبروه منافيا لقواعد العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلي ضآلة أهميته في الحد من التهرب الضريبي.

 
ويري الدكتور اشرف حنا، استاذ المالية العامة بالجامعة الامريكية، ان القرار يعد أحد أهم وسائل وزارة المالية لمكافحة التهرب الضريبي، وانه سوف يخفض معدلات التهرب بنسب كبيرة تتعدي الـ %50.
 
ويوضح حنا ان قانون الضرائب علي الدخل حدد كمية القروض التي يسمح لاي شركة باقتراضها بهدف تمويل مشروعاتها الاستثمارية بنسبة تسعة أضعاف من حقوق الملكية لعام 2005 وتقل تدريجيا بنسبة %1 حتي تستقر عند نسبة خمسة أضعاف حقوق الملكية بحلول 2009، ونص علي عدم جواز تخطي إجمالي تلك القروض لهذه النسبة. علي عكس القانون القديم للضرائب علي الدخل والذي لم يحدد اي نسبة لحجم القروض التي يمكن للشركات اقتراضها عند ممارستها أنشطتها الاستثمارية.
 
ويضيف حنا ان تحديد القانون الجديد للضرائب علي الدخل لنسبة القروض التي يمكن للشركات اقتراضها سوف ينخفض بمعدلات المخاطر التي تتحملها تلك القروض عند سدادها ويوسع من الدائرة الائتمانية للبنوك من الناحية الأخري، كما يخفف من حدة مشكلة الشركات التي تتعثر بالنسبة للبنوك. فضلا عن إجبار الشركات علي تشغيل أموالها الخاصة وعدم الاعتماد علي الاقتراض كمصدر وحيد لتمويل مشروعاتها الاستثمارية.
 
 ويقول الدكتور سمير مرقص، استاذ المالية العامة بالجامعة الامريكية: إن وزارة المالية بدأت خطوات عملية لإصدار قراراتها التنظيمية التي توضح وتبلور شكل العلاقة بين المكلفين بسداد الضريبة وبين مصلحة الضرائب المصرية، ويعتبر القرار الخاص باعتماد الوزارة لسعر الائتمان والخصم الذي أعلنه البنك المركزي احد أهم القواعد التي تحدد كيفية المعاملة المالية بين مصلحة الضرائب وبين الممولين عند استحقاق متأخرات سواء كانت هذه المتأخرات، مستحقة لصالح الخزانة العامة للبلد أو مستحقة لصالح الممول.
 
ويقول مرقص أن قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 نص علي عدم جواز احتساب فائدة علي القروض التي تقوم الشركات باقتراضها لتمويل مشروعاتها الاستثمارية تزيد علي ضعفي سعر الائتمان والخصم الذي يعلنه البنك المركزي كمصروفات يجب استبعادها خلال حساب وعاء الضريبة ( وهو صافي ارباح الشركة ) الذي يتحدد علي اساسه قيمة الضرائب المستحقة عليها. وذلك بهدف الحد من تلاعب الشركات عن طريق المبالغة في قيمة القروض وفوائدها المستحقة عليها ووضعها في جانب مصروفات الشركة بما يجنب تلك الأموال الخضوع للضريبة بالإضافة إلي اعتماد وزارة المالية سعر الائتمان والخصم الذي يعلنه البنك المركزي كقاعدة تلتزم بها مصلحة الضرائب لتحديد العلاقة المالية بينها وبين الممولين عند احتساب المتأخرات الضريبية التي يلتزم بسدادها الممولون باعتبارها ضرائب واجبة السداد.
 
ويؤكد مرقص ان إلزام وزارة المالية كلاً من الممول ومصلحة الضرائب بحساب السعر المحايد و سعر السوق الذي يحكم العملية التجارية في وقت اتمامها  عند تحديداً الربح الخاضع للضريبة في حالة قيام الاشخاص المرتبطين بعلاقات خاصة ووضع شروط في معاملاتهم المالية تختلف عن الشروط التي تتم بين الأشخاص غير المرتبطين بعلاقة خاصة مثل الصداقة أو الاخوة، هو إحدي الآليات التي اعتمدتها وزارة المالية للحد من عمليات التهرب الضريبي، والتي تتم عن طريق تخفيض الأشخاص الذين تربطهم علاقات خاصة لأسعار المنتجات التي تتبادل فيما بينهم، بحيث ينخفض صافي الارباح لكلا الطرفين وبالتالي تنخفض قيمة الضرائب المستحقة علي أي منهما.

 
أما محمد النفاراوي، امين عام الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، فيؤكد ان اعتماد سعر الخصم الذي يعلنه البنك المركزي المصري ليس له تأثير جوهري علي الحد من معدلات التهرب الضريبي، ولكن تظهر أهميته الفعلية في تحديد قيمة المبالغ المستحقة لصالح مصلحة الضرائب إذا تأخر الممول عن سداد الضريبة أو المبالغ المستحقة للممول إذا حصلت مصلحة الضرائب مبالغ من المكلفين بسداد الضريبة بدون وجه حق.
 
ويوضح النفاراوي ان الطريقة التي تحتسب بها هذه المبالغ منافية لقواعد العادلة التي ينص عليها الدستور المصري، إذ تلزم وزارة المالية الممولين الذين يتأخرون في سداد الضريبة المستحقة عليهم لمصلحة الضرائب بسداد هذه الضريبة مضافاً إليها نسبة %2 من المبالغ المستحقة بالاضافة إلي سعر الخصم الذي يحدده البنك المركزي كفائدة سنوية علي هذه الاموال، وعلي العكس تماما تقوم وزارة المالية بسداد الاموال التي حصلتها مصلحة الضرائب بدون وجه حق من الممولين بالإضافة إلي سعر الخصم الذي يعلنه البنك المركزي ولكن بعد ان تقوم بخصم نسبة  %2 من المبالغ المستحقة علي مصلحة الضرائب لصالح الممولين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة