جريدة المال - التأمين «يروض» مشاكله للإسراع في طرح وثائق التمويل العقاري
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

التأمين «يروض» مشاكله للإسراع في طرح وثائق التمويل العقاري


أحمد رضوان:
 
مازال توفير التغطية التأمينية الشاملة علي منظومة التمويل العقاري يواجه عدة صعوبات ، رغم الخطوات المتسارعة التي اتخذها اتحاد شركات التأمين وهيئة الرقابة لطرح كافة الوثائق اللازمة للإسراع من وتيرة نمو هذه السوق.

 
ففي الوقت الذي لوحت فيه شركات إعادة التأمين العالمية بعدم قبول عمليات تدخل ضمن التأمين علي الائتمان  والذي تمثله وثيقة مخاطر عدم سداد أقساط التمويل العقاري ، بدأت هيئة الرقابة علي التامين في مناقشة عدة بدائل استراتيجية  لتقديم نفس التغطية دون الإخلال بمبادئ إدارة الخطر وأهم هذه البدائل هو إيجاد كيانات متخصصة في توفير هذه التغطية ، سواء أكانت في شكل شركة أو مجمعة تأمينية تشترك فيها شركات التأمين التجارية.
 
كما أن عقود الحيازة التي تمنح للعملاء بعد استيفائهم للقروض المستحقة عليهم ، لا يمكن التأمين عليها كسند للملكية لأنها تتعارض مع الأساليب العالمية في إعادة التأمين التي تشترط أن يكون العقد باسم العميل وليس باسم جهة الرهن.
 
الإشكاليات السابقة وفقا للدكتور عادل منير رئيس هيئة الرقابة علي التأمين بدأت في التلاشي ، حيث كشف في تصريحات خاصة لـ "عقارات الغد" عن فتح الباب لشركات التأمين لطرح وثائق مخاطر عدم السداد ـ إحدي التغطيات اللازمة لتفعيل منظومة التمويل العقاري ـ دون قيود ، بحيث تتمكن سوق التأمين من التوافق والتفاعل فيما بين وحداته لضبط هذه المنظومة التأمينية الجديدة التي تدخل في إطار تأمين الائتمان.
 
وقال د. منير إن الشركات ستمنح الحرية الكاملة في طرح وثائق مخاطر السداد بعد موافقة الهيئة علي شروط هذه الوثائق واعتمادها ، وذلك للتأكد من إدارة هذا الخطر بكفاءة ، والابتعاد عن الخبرة السلبية حول سوق التأمين علي الائتمان محليا ، وأضاف ان شركات التأمين المحلية تستطيع فيما بينها الاستفادة من مبدأ توزيع الخطر للتغلب علي إشكالية عدم قبول الشركات العالمية إعادة التأمين علي هذه العمليات ، بحيث يتم تكوين محفظة جديدة من هذه العمليات داخل السوق المصرية يمكن بعد ذلك التعامل عليها وإدارتها.
 
وفي نفس السياق ، كشف د. منير عن قرب اعتماد وثيقة التأمين ضد أخطاء سند الملكية بعد إجراء بعض التعديلات عليها ، وأوضح أن اتحاد شركات التأمين سيعيد النظر في بعض شروط الوثيقة التي تقدم بها للهيئة بما يتسق مع الاتفاق الجديد الذي وقعته الأخيرة مع هيئتي التمويل العقاري والمجتمعات العمرانية الجديدة ، والذي يقضي بتعديل صياغة عقود الحيازة بحيث تتضمن النص علي ملكية المشتري لها ، بما يساعد في طرح هذه التغطية.
 
وقال د. عادل منير ان الوثيقة مقبولة لدي الهيئة بعد اجراء بعض التعديلات عليها لتتناسب مع السوق المصرية ،موضحا ان الوثيقة التي تمت ترجمتها من نموذج سوق كندا شهدت تغييرا في بعض نصوصها لتتناسب مع السوق المحلية خاصة ان عقد الحيازة او التمليك في المجتمعات الجديدة لا يحصل عليه العميل الا بعد إتمام عملية البناء ، وهو ما يعوق منح التمويل له ، وسيتم التغلب في الوثيقة الجديدة علي هذه المشكلة.
 
كانت هيئة الرقابة علي التأمين قد قررت الاستعانة بخبرة عالمية لتقديم الدعم والمعرفة اللازمة لوضع برامج تأمين سند الملكية ومخاطر عدم السداد بعدما انتهي الاتحاد المصري لشركات التأمين الي صعوبة تصميم وثيقة تأمين مخاطر عدم سداد قروض التمويل ، وكذلك عدم التوصل الي اتفاق نهائي حول وثيقة أخطاء سند الملكية ، بعدها قامت الهيئة بإجراء مسح لهذه النظم في عدد من الدول التي سبقت في طرحها ،علي أن يتم تفعيل هذه التغطيات وفقا لظروف السوق المصرية.
 
وبدوره ، أكد أحمد عارفين العضو المنتدب لشركة بنوك مصر للتأمين التكافلي أن قطاع التأمين انتهي حتي الان من تقديم 4 وثائق جديدة لسوق التمويل العقاري جميعها معتمدة من هيئة الرقابة علي التأمين من بينها الحريق والسطو والزلازل والتأمين علي حياة المقترض حتي لا يتعرض الورثة لأي مشاكل في سداد القروض المستحقة علي صاحب الوحدة.
 
وأضاف عارفين أن هناك شريحة أخري من الوثائق اهمها سند الملكية التي ينتظر اعتمادها في غضون اسابيع ، ووثائق اخري مرتبطة بعمليات التوريق ، وكذلك مخاطر عدم السداد ، التي رأي ان الشركات علي استعداد تام لطرحها للمستثمرين الأفراد بصفتها عمليات يمكن إدارة مخاطرها بسهولة ، أما بالنسبة لكبار العملاء سواء كانوا شركات أو افراد يؤسسون مشروعات عقارية فإن الأمر سيكون أكثر صعوبة نظرا لارتفاع درجة الخطورة في هذا النوع من التأمين.
 
وكشف عارفين عن استعداد شركته فور بدء عملها للدخول الي سوق التمويل العقارية من خلال تصميم برامج تتناسب مع هذه المنظومة ، خاصة ان غالبية البنوك التي تساهم في شركتها تمارس نشاط التمويل العقاري ومن الممكن الاستفادة منها في تسويق خدمات الشركة.
 
يذكر ان شركتي ميونيخ ري الألمانية ، واية اي جي الامريكية قد رفضتا قبول إعادة تأمين وثيقة مخاطر السداد، كما لم تصل شركات التأمين الي اتفاق لإعادة تأمين وثيقة سند الملكية ، وقالت سامية حيدة العضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التأمين ان شركتها لن تستطيع قبول خطر لا تقبله الشركات العالمية ، علي خلفية قيام "المصرية" بتوزيع العمليات التي تقبلها علي شركات اخري لتقليل نسبة الخطر التي تحتفظ بها السوق المصرية.
 
 وأرجع الدكتور عادل منير عدم قبول اكبر شركتين عالميتين لخطر عدم السداد الي صعوبة التأمين ضد هذا الخطر في ظل عدم وجود مركز معلومات ائتماني "credit berau " يحدد درجة المخاطر المرتبطة بكل عميل ، وهو ما يمكن التغلب عليه مؤقتا بالتأمين علي محافظ القروض لحين بدء عمل الشركة المتخصصة في الاستعلام والتصنيف الائتماني ، والتي ستحل هذه الاشكاليات.
 
 وكان د. عادل منير قد خاطب اتحاد التأمين في يوليو الماضي بوضع أخطار التمويل العقاري ضمن أولويات عمل الاتحاد ، وطالبه بدراسة كافة التغطيات غير المتاحة لهذا القطاع في موعد اقصاه شهران وأهمها وثائق عدم صحة سند الملكية ، وعدم السداد ، ووثيقة مخاطر عدم التزام المقاولين باستكمال البناء التي رأت لجنة مختصة بالاتحاد انه لا يمكن اصدارها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة