جريدة المال - إرتفاع أسعار الأراضي.. التحدي الأول أمام إدارة الصناديق الجديدة
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

إرتفاع أسعار الأراضي.. التحدي الأول أمام إدارة الصناديق الجديدة


علاء المنشاوي:
 
توقع علاء عامر نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال طفرة في تأسيس صناديق الاستثمار العقاري في السوق المصرية بعد الإعلان عن تعديلات اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار والتي من المتوقع أن تصدر خلال أيام، وذلك بعد انتهاء الهيئة من المراجعة  النهائية للتعديلات والتي تشمل السماح بتأسيس صناديق عقارية.

 
وقال عامر في تصريحات خاصة لـ «عقارات الغد» إن السماح بتأسيس صناديق استثمار عقارية يفتح أمام المستثمرين قنوات جديدة بعد الطفرة التي شهدها القطاع في الآونة الأخيرة والاقبال الكبير من جانب الشركات العقارية الكبري خاصة الخليجية علي شراء الأراضي في مصر، والإعلان عن إقامة مشروعات ضخمة.
 
ويشهد القطاع العقاري رواجا كبيرا خلال الفترة الحالية كان من أبرزها المزايدة التي طرحتها وزارة الإسكان مؤخرا حيث تتسابق الشركات الخليجية علي الفوز بأكبر قدر ممكن من الأراضي وعلي رأس هذه الشركات شركة «بروة القطرية» «وداماك الاماراية» «وإطلالة المصرية ـ الخليجية» والتي تبحث عن موطئ قدم لها في السوق من خلال مزايدة الإسكان والتي امتدت آثارها إلي أسهم شركات الإسكان والقطاع العقاري المقيدة في البورصة، حيث حققت ارتفاعات ضخمة في قيمها خلال الفترة الماضية في ظل امتلاك الشركات قطع أراضي ضخمة.
 
وأعلن عدد من البنوك والشركات اعتزامها تأسيس صناديق استثمار عقارية بمجرد إعلان تعديلات اللائحة التنفيذية، ومن بين هذه المؤسسات البنك التجاري الدولي وبنك بيريوس وبنك الإسكان والتعمير والبنك العربي الأفريقي، كما أعلنت شركة صكوك القابضة الكويتية عن إجرائها مفاوضات جادة لطرح صندوق عقاري في مصر برأسمال 100 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي وسيركز نشاط الصندوق علي الاستثمار في سوق العقارات المصرية وتترقب المؤسسات تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال للسماح لها بتأسيس صناديق استثمار في المشروعات العقارية بدلا من قصر استثماراتها علي أسهم الشركات العقارية فقط.
 
قال د. أحمد سعد خبير أسواق المال إن السوق المصرية بحاجة لتأسيس صناديق للاستثمار المباشر التي من بينها صناديق الاستثمار العقاري حيث يوجد هذا النوع في الدول العربية منذ أكثر من 20 عاما. ولا تنص اللائحة الحالية لصناديق الاستثمار بقانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992 عليه.
 
وأشار سعد إلي أن من أهم المشكلات التي تواجه قطاع العقارات أن أغلب العقارات التي يتم إنشاؤها لا يتم تسجيلها في الشهر العقاري نظرا لارتفاع تكاليف التسجيل، وهو ما يضيع عليه فرصة البيع والمتاجرة، وقال: إن سبب هذه المشكلة الإنشاءات الجديدة في المدن الحديثة مثل مصر الجديدة والقاهرة الجديدة ومدينة نصر.
 
وأضاف سعد أن المدي الزمني لصناديق الاستثمار المباشر أحد أهم المشكلات التي تواجه هذه الصناديق من اللائحة الحالية ولابد أن تتضمن تعديلات اللائحة التنفيذية زيادة المدي الزمني.
 
من جهته قال د. عصام خليفة رئيس شركة الأهلي لصناديق الاستثمار أن صناديق الاستثمار العقارية هي التي تتولي تجميع الأموال واستثمارها في إنشاء مشروعات جديدة وتعتمد في نجاحها علي عنصر الإدارة وهي تختلف تماما عن إدارة صناديق الاستثمار غير المباشر التي يقوم بإدارتها كوادر محترفة في سوق الأوراق المالية، أما الصندوق العقاري فهو بحاجة إلي كوادر وخبرات في الاستثمار العقاري والإنشاءات التسويقة مشيرا إلي أن العامل الأساسي في نجاح الصندوق العقاري هو مدي الكفاءة التي يدار بها الصندوق لأن عملية التنفيذ مهمة جدا في إدارة المشروعات.

 
وأوضح خليفة أن ارتفاع تكلفة الأراضي والتي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة يضع تحديا أمام إدارة هذه الصناديق، وهو الأمر الذي يتطلب التركيز والدقة أثناء إعداد دراسة جدوي المشروعات التي سوف يساهم فيها صندوق الاستثمار العقاري.

 
وسوف يمكن صندوق الاستثمار العقاري الأفراد العاديين والمستثمرين ذوي الملاءة المالية المتوسطة من استثمار أموالهم خاصة أن معدلات الطلب علي الإسكان في مصر لاتزال مرتفعة جدا تتراوح بين 600 ألف  و800 ألف وحدة سكنية بالإضافة إلي التوجه الجديد للسياح لتملك الشقة بمصر «Secound Home » بما يرفع من معدلات الطلب علي العقارات خاصة المناطق السياحية بصورة كبيرة.

 
وأضاف خليفة أن الوضع مهيأ ـ حاليا ـ لظهور صناديق استثمار عقاري في ضوء الرواج الذي يشهده القطاع فالسوق بصفة عامة بحاجة لظهور المزيد من صناديق الاستثمار القطاعية خاصة في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتفعيل قانون التمويل العقاري، فضلا عن بدء سوق العقارات في التحرك منذ فترة، علاوة علي ارتفاع حجم السيولة الموجودة في السوق في ضوء وصول حجم التداول اليومي في البورصة إلي مليار جنيه، فيما يمكن أن يمتص صندوق استثمار عقاري جانبا من هذه السيولة.

 
وقامت الهيئة العامة لسوق المال بالتنسيق مع هيئة التمويل العقاري أثناء إعداد تعديلات اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار بوضع القواعد التنظيمية والضوابط اللازمة لإنشاء صناديق استثمار عقاري حيث لا تسمح التشريعات الحالية بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر في القطاع العقاري، وإنما يقتصر اختصاصها علي الاستثمار في أسهم الشركات العقارية في حين أن  مجالات الاستثمار العقاري أكثر اتساعا من هذا النطاق الضيق وسوف يتمكن صغار المستثمرين من الاستفادة من الطفرة التي يمر بها القطاع بعد تأسيس صناديق عقارية، وذلك أسوة بما هو معمول به في دول الخليج.

 
ويأمل المتعاملون بكل من سوقي العقارية والمال في ظهور الصناديق التي تنشأ من أجل إقامة مشروع معين وتنمية قطعة أرض بعينها في الفترة المقبلة وذلك لحين انتهاء المشروع وبيعه بالكامل وجني أرباحه حيث إن السوق العقارية في حاجة ملحة إلي ظهور صناديق استثمار عقاري جديدة خاصة أن غالبية العقارات المصرية لاتزال خارج دائرة الاقتصاد ولا يتم تدويرها وتعد رأس مال ميتا.

 
ومع زيادة اتجاه الشركات الخليجية المحلية الكبري للاستثمار في إقامة التجمعات العمرانية المتكاملة، وهو النموذج الذي يمكن لصناديق الاستثمار المشاركة فيه وايجاد قنوات استثمارية جديدة للأفراد، فبالإضافة إلي المشروعات الضخمة التي تقوم شركة اعمار الإماراتية بها في مصر في كل من المقطم والقاهرة الجديدة والساحل الشمالي كما أعلنت مجموعة الفطيم الإماراتية عن اعتزامها ضخ قرابة 20 مليار جنيه لإقامة مشروع سكني ضخم في القاهرة اطلقت عليه «كايرو فيستيفال سيتي» علي مساحة 700 فدان وتدرس الفطيم السوق المصرية واحتياجاتها ونوعية الاستثمارات الناجحة فيها ويعد الاستثمار العقاري هو أنجح الاستثمارات علي أرض مصر.

 
ولعل ما يعزز من فرص نجاح تأسيس الصندوق العقاري ارتفاع الطلب علي الوحدات السكنية الذي تشهده مصر حيث تحتاج إلي 750 ألف وحدة سنويا لتغطية الطلب علي الإسكان من بينها 480 ألف وحدة لحديثي الزواج و220 ألف وحدة لإعادة توطين سكان المناطق العشوائية، وكذلك 50 ألف وحدة لتعويض سكان المنازل الآيلة للسقوط وهي أرقام ضخمة علي الامكانيات المصرية حيث تدخل الخدمة في الفترة من 1982 - 2003 سوي 302 مليون وحدة سكنية.
 
ويدلل علي اتساع السوق المحتملة وصول تعداد السكان نهاية العام الماضي إلي 76,117 مليون نسمة وهو يعد الأكبر بين الدول العربية فضلا عن أن التركيبة السكانية تماثل الهرم المقلوب فتزداد نسبة المصريين من ذوي الأعمار المنخفضة فيما تنخفض الشريحة العمرية فوق الـ 65 عاما إلي أدني حد ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توافد عدد كبير من صناديق الاستثمار العقاري المتخصصة للسوق المصرية التي أصبحت وجهة رئيسية للراغبين في توجيه استثماراتهم إلي هذا القطاع في الوطن العربي، خاصة في ظل الجاذبية التي يتمتع بها القطاع العقاري، إذا ما سارعت الحكومة إلي تنفيذ نظام السجل العيني علي العقارات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة