جريدة المال - د. عبدالعزيز حجازي : مصر تفرط في ثروات الغاز بأسعار متدنية
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

د. عبدالعزيز حجازي : مصر تفرط في ثروات الغاز بأسعار متدنية


السيد فؤاد
 
انتقد د. عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الاسبق سياسة تصدير الغاز والتي اعتبرها اهداراً للمال العام موضحا ان الغاز هو البديل الاساسي للبترول في الوقت الحالي حيث تشير الدراسات الاقتصادية والجيولوجية الي نضوب البترول بعد 35 عاما - تقريبا - وقال ان مصر تهدف من وراء اعمال تصدير الغاز بعداً اساسيا - فقط - لا اقتصاديا.

 
واشار الي الاتجاه الذي تبنته الحكومة بالاتفاق بين وزارتي البترول والكهرباء لتشغيل محطات توليد الكهرباء بالغاز بدلا من المازوت الذي نستورده من الخارج بمئات الملايين من الجنيهات سنويا لتوفير الطلب المتزايد علي الكهرباء والذي وصلت نسبته %7.5 سنويا الا ان السياسة التصديرية تراجعت بهذا الاتجاه مؤخراً.
 
ويعد قطاع الكهرباء المستهلك الرئيس للغاز بنسبة تزيد علي %60 حيث شهدت الفترة الاخيرة زيادة غير مسبوقة فقد بلغت عام 2006 حوالي 2010 ملايين قدم مكعب يوميا مقارنة بـ 1360 مليون قدم مكعب خلال 2001 يوميا.
 
واكد رئيس الوزراء الاسبق ان مصر تصدر الغاز باسعار تقل كثيرا عن جميع البلدان المصدرة له وبما يقترب من سعر الغاز المدعم وطالب بتوجيهه الي الصناعات الثقيلة مثل الاسمنت والحديد والبتروكيماويات بدلا من التصدير موضحا أنه لا يوجد دولة في العالم تفرط في ثروتها.
 
وكان المهندس سامح فهمي قد صرح بأن جامعة عين شمس تجري حاليا بحوثا لتحويل مكونات الغاز الطبيعي الي بتروكيماويات مشيرا الي انه في حالة نجاح هذه الابحاث فان مصر لن تصدر الغاز الطبيعي مضيفا ان معدل الصادرات من البترول والغاز وصل خلال العام الماضي الي 10 مليارات دولار وهو ما كان مخططاً تحقيقه في 2010.
 
من جانبه اكد عمرو كمال حمودة الباحث المتخصص في مجال البترول بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان الازمة الاخيرة التي تعرضت لها وزارة البترول من قبل مجلس الشعب فانه بسبب تصدير الغاز الي الاردن باسعار متدنية وطالب اعضاء المجلس بإعادة النظر في السياسة التصديرية للخارج بشكل عام.
 
وكانت الحكومة المصرية قد وقعت عام 2003 مع الجانب الاردني اتفاقا يقضي بتصدير كميات من الغاز تصل الي 2.3 مليار متر مكعب سنويا باسعار تفضيلية وغير قابلة للتغيير لمدة 15 عاما بسعر يتراوح بين 1.75 دولار و1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للحدين الاقصي والادني في حين ان السعر العالمي يتراوح بين 9 و7 دولارات.
 
وطالب حمودة بإعادة النظر في السياسة التسعيرية خاصة الموجهة للتصدير منتقداً الاتفاق الذي ابرم مع الجانب الاردني بثبات السعر لمدة 15 عاما مقترحاً تعديل بنود الاتفاقية في ظل مطالبة الاردن بزيادة الكميات التي تستوردها من مصر بمقدار مليار متر مكعب يوميا اضافة الي 2.3 مليار متر مكعب متفق عليها من قبل موضحا انه يجب علي الجانب المصري الا يوافق علي زيادة الكميات المصدرة الي الاردن وكذلك الا تحدد اسعار لتصدير الغاز بل تترك للمتغيرات العالمية التي تتطرأ علي الاسعار.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة