جريدة المال - فرض ضرائب استثنائية علي أرباح الشركات الأجنبية
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

فرض ضرائب استثنائية علي أرباح الشركات الأجنبية


السيد فؤاد - منال علي:
 
طالب د. حسين عبدالله الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول بتعديل الاتفاقيات مع الشركات الاجنبية العاملة في مجالي التنقيب وانتاج البترول أو فرض ضريبة استثنائية علي ارباح تلك الشركات في ظل الارتفاعات غير المتدفقة لأسعار البترول عالميا.

 
وأمتداد الشريك الاجنبي يحصل علي %40 من الانتاج الكلي نظير الانفاق علي اعمال البحث والانتاج بالاضافة الي %15 كأرباح وفي المقابل يحصل الجانب المصري علي %45 فقط.
 
واوضح د. حسين ان الاتفاقيات التي ابرمتها الشركات الاجنبية منذ سنوات وتمتد الي 35 عاما كانت الاسعار وقتها تتراوح بين 18-15 دولارا للبرميل في حين وصلت الان الي ارقام خيالية لتصل بذلك ارباح الشركات الاجنبية الي اربعة اضعاف ما كانت تأمله.
 
وأكد الرئيس السابق للهيئة العامة للبترول ان جميع التعديلات التي ادخلت علي الاتفاقيات الموقعة كانت لصالح الشريك الاجنبي - فرغم انها خفضت نسبة سداده لنفقات البحث والانتاج من %40 الي %30 الا انها رفعت نسبة الربح من %25 الي % 35 وهو ما يرفع من نسبة ربحيته نظرا لانه يصدرها بالدولار.
 
وكانت شركتا BP البريطانية و(RWL ) الالمانية قد طالبتا الهيئة العامة للبترول بزيادة اسعار شراء الغاز المنتج منهما بنسبة %80.7 لتصل الي ما يعادل 4.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية مقارنة بمستوي الاسعار الحالية التي تصل الي 2.65 دولار لنفس الوحدة من مشتريات الغاز .
 
وانتقد د. حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي مطلب الشركات الاجنبية متهما الهيئة العامة للبترول بالتقاعس واهدار المال العام في حال موافقتها علي تلك الشروط .
 
واكد ان مصر وقطر من اكبر الدول العربية التي تمتلك «احتياطي غاز» وهو ما يدفع الشركات الاجنبية للمنافسة علي دخول السوق المصرية ولذلك يجب ان تفرض الهيئة العامة للبترول شروطها لا ان تفرض الشركات الاجنبية مطالبها عليها.
 
ويقول الدكتور حمدي البنبي وزير البترول الاسبق ان مصر لا تستطيع فرض أية رسوم ضريبية اضافية علي الارباح المتضاعفة التي تحصدها شركات البترول نتيجة لارتفاع اسعاره بصورة مفاجئة في الاسواق العالمية لأن وزارة البترول لا يمكنها الخروج علي القواعد التي تحددها الاتفاقيات المبرمة مع الشركات العالمية إذ يصدر لكل اتفاقية قانون من مجلس الشعب بما يعني ان أي إجراء تقوم به وزارة البترول أو الشركة المتعاقدة يجب ان يكون في إطار هذا القانون وأن أي إجراء جديد مغاير للقواعد الواردة بالاتفاقية أو القانون يستلزم تعديله من خلال مجلس الشعب سواء كان هذا الاجراء صادرا عن وزارة البترول المصرية أو صادرا عن الشركة المتعاقدة معها .
 
وبالرغم من عدم جواز الخروج عن أحكام الاتفاقية المبرمة بين مصر ممثلة في وزارة البترول وبين الشركات الاجنبية العاملة بمجال التنقيب فإن البنبي يوضح انه عادة ما تشتمل تلك الاتفاقات علي نصوص تسمح بإعادة التفاوض بين الشريكيين إذا أفرز الواقع العملي مستجدات تستدعي تغيير أو تعديل بعض نصوصها.
 
أما الدكتور سمير مرقص استاذ المالية العامة بالجامعة الامريكية فيوضح ان وزارة البترول تلتزم بمقتضي الاتفاقية المبرمة بينها وبين الشركة الاجنبية بسداد الضرائب الواجب استحقاقها نيابة عن الشركة مقابل الحصول علي حصة من البترول الذي تكتشفه تلك الشركة وتحمل الشركة تكاليف التنقيب بأكملها .
 
ويوضح مرقص ان القانون الجديد للضرائب علي الدخل قد فرض ضريبة علي الاشخاص الاعتبارية بنسبة %20 من حجم الارباح السنوية كحد أقصي واستثني من ذلك شركات البترول إذ رفع سعر الضريبة المستحقة عليها إلي %40.55 من حجم الارباح سنويا مما يعني ان شركات البترول تخضع فعلا الي ضريبة مرتفعة بالمقارنة الي بقية الشركات الاخري.
 
ويري مرقص ان المغالاة في فرض مزيد من الضرائب علي الشركات العاملة سوف يؤدي الي إعاقة تدفق الاستثمارات ويحرم الحكومة المصرية من 10 مليارات دولار سنويا المتمثلة في حجم العائد من شركات البترول .
 
ويضيف مرقص ان الحكومة المصرية تتجه نحو تشجيع الشركات الوطنية لضخ استثماراتها داخل قطاع البترول اذ يعتبره من القطاعات الواعدة في السوق المصرية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة