جريدة المال - ضعف مرونة سعر الفائدة يشعل المنافسة بين البنوك علي العمولات
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ضعف مرونة سعر الفائدة يشعل المنافسة بين البنوك علي العمولات


محمد بركة:
 
ضعف مرونة سعر الفائدة داخل الجهاز المصرفي في الاستجابة لمتطلبات زيادة الدخل القادمة من عائد عمليات منح الائتمان بوجه عام اصبح يفرض تساؤلا ملحا حول المواجهة القادمة داخل السوق بسبب هذا الضعف في الوقت الذي تسعي فيه البنوك الي زيادة معدلات الربحية التي لا تزال متدنية الي مستوي ملحوظ بينما يمثل دخول العديد من البنوك الاجنبية مجال المنافسة علي تقديم الخدمات في السوق عامل تحد جديد لهذا الضعف.

 
في ظل هذه الاجواء ووفقا لتراجع معدلات العائد التي لعب سعر الفائدة دورا مؤثرا فيها، فإن السوق المصرفية تبدو مقدمة علي حرب جديدة محورها سعر العمولة المقررة علي العمليات المصرفية المختلفة والتي تتراوح في المتوسط بين 1,25 و %2 في اطار محاولات السعي الي زيادة العائد عن طريق الايرادات بخلاف الدخل كرد فعل علي ضعف مرونة سعر الفائدة بالرغم من انه لا يوجد تعارض في الاساس بين توليد العائد من القروض، والايرادات من العمولات المختلفة.
 
وكما يحدث في سوق التمويل فإن المنافسة التي تشهدها عمليات الاقراض لكبار العملاء مرشحة لأن تتكرر في سوق الخدمات المصرفية، علي اساس تنافسية سعر العمولة بالرغم من ان قاعدة العملاء مختلفة لأن العمولة تخصم علي الخدمة ايا كان العميل، وحيث ان شرائح الخدمات التي تقدمها البنوك تعتمد علي زيادة عدد العمليات التي تحصل مقابلها علي تلك العمولات فهي لن ترتبط بقاعدة محدودة من العملاء، ولكنها من المنتظر ان تثير منافسة شرسة بين البنوك فيما يتعلق بسعر العمولة.
 
ومن جانبه اكد محمد مصطفي جاد عضو مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية المسئول عن ادارة الخزانة، أن عدم مرونة سعر الفائدة في هذه الفترة وعدم استجابة البنوك لضغوط خفض اسعار الاقراض لزيادة عمليات منح الائتمان وتوظيف الفوائض الضخمة التي توجد لديها، نظريا يمكن ان يؤدي الي تحول في الاعتماد علي ادوات اخري لتوليد الايراد والتأثير في معدلات الربحية، ولكن عمليا ليس في استطاعة البنوك كافة العمل علي توليد الايرادات بالكفاءة نفسها عن طريق العمولات وتعويض ما تواجهه من صعوبات تتعلق بالدخل من العوائد بهذا الاسلوب.
 
وقال جاد ان خيار اللجوء الي الاعتماد علي توليد الايراد من الودائع هو تحد يحتاج الي مهارات مرتفعة في العمل المصرفي، وان يثير ذلك منافسة فيما بين البنوك فهذا يعني طرح الاخيرة للعديد من المنتجات التي يمكن ان تحدث منافسة حقيقية حول تسعير العمولات بالنسبة لها، مما يشير الي ان القدرة علي الخلق والابداع في مجال الخدمات سوف تشغل حيزا مهما في اطار هذه المنافسة.
 
واستبعد نشوب حرب تسعير للعمولات بين البنوك بالمفهوم السائد في قطاعات اخري تشهد ما يعرف بظاهرة «حرق الأسعار» لأن هناك حدا لا يمكن ان تهبط لادني منه العمولة، ولكنه اشار الي ان المنافسة في هذا المجال من شأنها ان ترفع مستوي تقديم الخدمات، لأن مثل هذا التوجه الذي تحرص علي اتباعه البنوك الاجنبية لا يمثل عيبا في ادائها بقدر ما يمثل فرصة لتعظيم الربحية خاصة ان معدلات الايراد من العمولات علي الصعيد الدولي تمثل 2 : 1 من الايراد القادم من عائد عمليات الاقراض.

 
اما حسن عبدالحميد المدير العام للبنك الاهلي المتحد - مصر فبالرغم من انه يري ان الائتمان المصرفي يشهد في هذه المرحلة نموا مقبولا فضلا عن ارتفاع مستوي جودته التي تترجم في نهاية المطاف الي عائدات اعلي، الا انه يقر بوجود اتجاه تعويضي يقبل علي التوسع في تقديم الخدمات التي يحصل في مقابلها علي عمولات تعظم من معدلات الربحية، ويعتبر الاقبال المتزايد من جانب البنوك علي تقديم خدمات التجزئة المصرفية تجسيدا لهذا التوجه.

 
واوضح ان تزايد الاعتماد خلال هذه الفترة علي زيادة الايراد من العمولات يأتي كرد فعل طبيعي علي تراجع العائد من الاذون المخصومة علي الخزانة والتي اصبحت خاضعة للضرائب مما ادي الي عدم كفايتها لتوظيف فوائض البنوك الضخمة، واوجد الحاجة الي البحث عن مجالات اخري للتوظيف تستطيع تعويض البنوك عن تراجع العائد.

 
وتأتي هذه التحولات في اعقاب تراجع اسعار العائد كذلك علي عمليات الاقراض فيما بين البنوك «الانتربنك» التي تراجعت في المتوسط الي %8,8 بالنسبة الي الآجال القصيرة كما تراجعت كمياتها مما يشير الي ان الفرصة لتوليد الايراد عن طريق عائد عمليات الاقراض تتراجع في مقابل تزايد فرص الاعتماد علي العمولات.
 
وفيحال استمر وضع السوق علي ما هو عليه خاصة في ظل ثبات اسعار الايداع والاقراض في اطار «الكوريدور» كما استقرت قناعة لجنة السياسة النقدية، فإن تصاعد المنافسة علي تسعير العمولات سوف يزداد، وهو وإن كان اتجاها حميدا الا انه لا ينبغي ان يعيق البحث عن آليات لزيادة معدلات منح الائتمان حتي لو اضطرت السلطة النقدية الي التدخل، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتشجيع منح الائتمان، وهي حتي الان تحرص علي ذلك فقط دون التدخل المباشر ووفقا لآليات السوق.
 
ويتوقع خلال فترة وجيزة ان تبدأ البنوك الاجنبية العاملة في السوق بتدشين السباق علي زيادة الايراد من العمولات بعد نجاحها في استحداث المزيد من خدمات التجزئة المصرفية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة