جريدة المال - القابضة تقود السوق لعلاج تشوهات «التگميلي»
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

القابضة تقود السوق لعلاج تشوهات «التگميلي»


قادت الشركة القابضة للتأمين السوق إلي إعادة النظر في سياسات تسعير وثائق التأمين ، بما يتناسب مع خططها الهادفة الي تحسين نتائج النشاط التأميني بشركاتها التابعة.
 
علمت "المال" أن القابضة قد طالبت شركاتها برفع أسعار التأمين التكميلي علي السيارات الي حد مضاعفة الأسعار التي كانت تتعامل بها الشركات، وذلك للتغلب علي معدلات الخسائر المرتفعة وسوف تحدد الزيادة للشركات طبقا لنتائج كل منها علي حدة.
 
وبلغ معدل الخسائر في فرع التكميلي بالشركات التابعة الثلاث مصر والشرق والاهلية نحو %72.9 ، و%69.6 ، و%70.4 علي الترتيب خلال العام المالي 2005/2006 ، بمتوسط  %71.5 في القطاع العام ، في حين بلغ معدل خسائر القطاع الخاص في نفس الفرع  %60.6.
 
وقال مصدر وثيق الصلة بالقابضة إن الأسعار التي تتعامل بها الشركات هي تقريبا نصف الأسعار السائدة بالسوق.
 
كان محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين قد أكد لـ "المال" أنها تولي عناية خاصة بتحسين نتائج النشاط التأميني بشركاتها، من خلال عدة نقاط اساسية أهمها اعادة النظر في سياسات الاصدار والتسعير، وسياسات تسوية التعويضات، والاهتمام بالأجهزة الانتاجية.
 
وأشار عبد الله إلي أن تحسين نتائج الاكتتاب سيتم من خلال تنمية استثمارات الشركات باستخدام المزايا الموجودة داخل كل شركة لتدعيم قرارات الاستثمار في الشركة الأخري.
 
من جهتها انتهت هيئة الرقابة علي التأمين من وضع مجموعة من الضوابط والأدوات التي ستساعدها علي ضمان عدم تجديد وثائق التأمين السارية بأقل من أسعارها الفنية العادلة للقضاء علي الممارسات التنافسية الضارة بين الشركات، لتبدأ بشكل جدي في وضع ضوابط لتحجيم هذه الممارسات التي اقتصرت علي حرق أسعار وثائق التأمين.
 
وتضمن الأدوات الجديدة عدم تجديد وثائق التأمين السارية، إلا بالسعر الفني العادل الذي يتم تحديده طبقاً لقيمة الخطر وتسعيره ونجحت الهيئة في التنسيق مع عدد كبير من الشركات علي تطبيق هذا الشرط، لتضمن تنقية حجم كبير من محافظ التأمين داخل السوق التي، تمثل العمليات المتفق عليها بالفعل ومازالت سارية ، وكذلك عدم قبول عمليات جديدة بأسعار تقل عن المتعاقد عليها سلفاً، بما يضمن - نسبياً - تحجيم حرب الأسعار الدائرة بين الشركات.
 
وقال العضو المنتدب لإحدي شركات التأمين ان حرب الاسعار مازالت مشتعلة بين الشركات، مشيراً إلي ان أسعار وثائق الحريق مازالت مستمرة في التراجع، وأكد ان الشركات تقبل تغطيات بأسعار تقل بنحو %30 عن السعر الفني، وهذه النسبة غير مرشحة للصعود في ظل استنزاف عوائد الاستثمار لتغطية خسائر النشاط.
 
في سياق مواز ، اتجهت شركات التأمين بالسوق إلي مضاعفة اقساط التأمين لتصل إلي  %2علي أجسام السفن، فيما وصف الخبراء هذه الخطوة بانها حركة تصحيح بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها خلال الأعوام الماضية بسبب قبولها اخطار أقل من الأسعار الفنية العادلة للاستحواذ علي أكبر شريحة من العملاء دون أن تضع في الحسبان تدني معدلات الأرباح في نشاط أجسام السفن والذي يصل إلي معدلات خسارة مخيفة ، إضافة الي رفض معيدي التأمين في الخارج رد تأمين ذلك النشاط لانخفاض نسبة احتفاظ الشركات المصرية بالخطر التي لا تتجاوز %10 .
 
 وانعكست المنافسة بين الشركات علي حجم الاقساط المحصلة والتي انخفضت من 76 مليون جنيه في عام 1995 لتصل إلي 49 مليون جنيه في 2001 إلا انها عادت للصعود لتصل إلي 91 مليون جنيه في 2005 ، ثم الي 92.8 مليون في 2006.
 
يذكر أن الدكتور محمد يوسف عميد كلية التجارة جامعة القاهرة والرئيس السابق لهيئة الرقابة علي التأمين كان قد اتخذ عددا من الخطوات في اتجاه تصحيح اسعار التأمين أهمها وضع مؤشر سعري لضبط الأسعار كإحدي آليات علاج الخلل الواضح بها دون اختراق مبادئ حرية الشركات في تحديد اسعارها.
 
ورغم ان النظام لايضمن الزام الشركات بما يصل اليه من نتائج الا انه قادر علي كشف التجاوزات التي تحدث في اسعار الوثائق بما يسمح للهيئة من استخدام ادواتها في ضبط الأسعار بالسوق سواء كان ذلك اعتمادا علي تدعيم الاحتياطات بالفروع التي تنخفض اسعارها بشدة، أو اية أداة اخري.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة