أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬الأوراق المالية‮« ‬تستحوذ علي‮ ‬%46‮ ‬من الودائع


أمنية إبراهيم
 
ارتفعت محفظة الأوراق المالية لدي البنوك بخلاف البنك المركزي بنحو 71.4  مليار جنيه وبنسبة زيادة بلغت حوالي %19.8 خلال الـ 10 شهور الأولي من العام المالي الحالي، وسجلت محفظة الأوراق المالية الإجمالية نحو 432.6  مليار جنيه نهاية أكتوبر الماضي بنسبة %46 من إجمالي الودائع، مقابل 361.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي.

 
وجاء ارتفاع حجم استثمارات وحدات القطاع المصرفي في الأوراق المالية خلال 10 شهور بدعم من الزيادة الكبيرة في محفظة الاستثمارات الخارجية، التي حققت معدل نمو يصل إلي %361.3 حتي نهاية أكتوبر الماضي بزيادة قدرها 56.55 مليار جنيه، ووصلت محفظة استثمارات العالم الخارجي إلي حدود 72.2 مليار جنيه في أكتوبر 2010 مقارنة بـ 15.65 مليار جنيه سجلتها نهاية العام الماضي، وتشمل محفظة الاستثمارات الخارجية توظيفات البنوك في أذون الخزانة والسندات الصادرة عن الحكومات الأجنبية، إلي جانب سندات المؤسسات العالمية والاستثمارات في أسهم البورصات الأجنبية.
 
فيما حققت محفظة الأوراق المالية الحكومية زيادة بلغت نسبتها %3.95 خلال الـ 10 شهور الأولي من العام الحالي بقيمة 12.04 مليار جنيه، حيث سجلت استثمارات البنوك في أذون الخزانة والسندات الحكومية نحو 317 مليار جنيه مقارنة بـ 304.96 مليار جنيه نهاية العام الماضي.
 
وارتفع حجم استثمارات البنوك في الأوراق المالية الحكومية بحوالي 9.3 مليار جنيه وبنسبة نمو %3 في أكتوبر الماضي، حيث سجلت نحو 317 مليار جنيه مقابل 307.6 مليار جنيه في سبتمبر الماضي.
 
كما سجلت محفظة استثمارات البنوك في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة ارتفاعاً خلال 10 شهور بلغ حوالي 3 مليارات جنيه وبمعدل نمو بلغ %7.6 وبلغ في نهاية أكتوبر الماضي نحو 42.34 مليار جنيه مقابل 39.34 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بينما سجلت المحفظة ارتفاعاً طفيفاً في الشهر الأخير بلغت قيمته 0.6 مليار جنيه ونسبة نمو %1.4 حيث بلغت في سبتمبر الماضي نحو 41.7 مليار جنيه.
 
وعزا محمد طه، مدير عام بنك القاهرة، السبب الرئيسي في تطور حجم استثمارات القطاع المصرفي التي تتم لحساب البنوك والأفراد في أدوات الدين الحكومية، إلي زيادة طروحات وزارة المالية، إلي جانب ارتفاع حجم السيولة لدي بنوك القطاع.
 
وأوضح »طه« أن البنوك تقوم بتوجيه فوائض السيولة المتاحة لديها التي لم تجد لها فرصة للتوظيف الأمثل في مجال منح القروض والتسهيلات الائتمانية إلي الاستثمار في أدوات الدين الحكومية من أذون الخزانة والسندات، لافتاً إلي ارتفاع السيولة في ظل انخفاض معدلات توظيف القروض إلي الودائع ولذا فمن الطبيعي أن تنتج عنه زيادة في حجم توظيف البنوك في الأوراق المالية الحكومية التي تعد من أكثر الأدوات المالية أمانا.
 
وعن زيادة حجم استثمارات البنوك في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة قال مدير عام بنك القاهرة، إن وحدات الجهاز المصرفي استعادت الثقة في البورصة المصرية بعد أن استقرت أوضاع سوق المال المحلية، مشيراً إلي أن عودة دخول المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية بعد التحقق من قوة أدائها وعدم تأثرها بشكل مباشر بتداعيات الأزمة المالية العالمية، تعكس الثقة في سوق المال المحلية التي تأثرت بشكل محدود وغير مباشر.
 
من جانبه أكد عمرو ماهر، الخبير المصرفي في شئون الخزانة وإدارة الأموال، أن الارتفاع الملحوظ في حجم محفظة الأوراق المالية لدي البنوك الذي جاء بدعم من ارتفاع حجم استثمارات بنوك القطاع المصرفي في الأوراق المالية بالسوق الخارجية، قد يكون السبب الرئيسي وراءه الرغبة في تعظيم العائد علي الدولار والعملات الأجنبية، خاصة أن قواعد وضوابط تسليف العملات الأجنبية تقتضي أن تكون لدي المقترض موارد مالية بنفس العملة الأمر الذي يجعل فرص توظيف السيولة الأجنبية المتاحة لدي البنوك داخل السوق المحلية ضعيفة إلي حد ما، مشيراً إلي أن القروض المشتركة الضخمة التي يتم ترتيبها بالعملة الأجنبية والتي غالباً تكون بالدولار تساند البنوك في إيجاد فرص وأدوات توظيف للسيولة الأجنبية ولكنها ليست كافية.
 
وأضاف »ماهر« أن أسعار الفائدة علي الدولار مازالت منخفضة علي المستوي العالمي وأنه لم تطرأ أي تغيرات جديدة علي مستوي أسعار الفائدة، مشيراً إلي أن ذلك التوجه نتيجة نقص فرص توظيف السيولة الأجنبية في السوق المحلية والاتجاه لتوظيفها بالخارج علماً بأنه يسهل علي البنوك والمؤسسات المالية المحلية تحويل الأوراق المالية إلي سيولة في أي وقت، حيث إن غالبية الأسواق العالمية تتميز بامتلاكها سوق سندات نشطة يسهل فيها تسييل الأوراق المالية بكل يسر.
 
وأوضح أن البنوك لديها العديد من قنوات التوظيف علي مستوي السوق العالمية والتي تتفاوت أسعار العائد عليها وفقاً لحجم مخاطر الاستثمار والدولة، من بينها المشتقات المالية وصناديق الاستثمار والأسهم المقيدة بالبورصات العالمية وأذون الخزانة والسندات الحكومية إلي جانب السندات التي تقوم بطرحها كبري المؤسسات والشركات العالمية، لافتاً إلي أن كل بنك يقوم بتوزيع استثماراته الخارجية وفقاً لسياساته المحددة ودرجة المخاطر التي يرغب في تحملها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة