أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

7‮ ‬مليارات جنيه زيادة في رؤوس أموال البنوك لتعزيز استثماراتها


نشوي عبد الوهاب

وجدت البنوك المحلية فرصاً جيدة للاستثمار دفعتها لتعزيز رؤوس أموالها بنحو 7 مليارات جنيه العام الحالي، وفقاً لتقرير البنك المركزي الذي كشف عن ارتفاع رؤوس أموال البنوك الي 50.5 مليار جنيه نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 43.7 مليار في بداية العام.


وكانت الزيادة في رؤوس الأموال أحد البنود التي ساهمت في استمرار صعود المركز المالي الاجمالي للبنوك خلال العام ليصل الي 1.31 تريليون جنيه في اكتوبر مقابل 1.15 تريليون جنيه في يناير الماضي، بزيادة قيمتها 157 مليار جنيه بنسبة نمو %14 .

ودفع النمو الهائل في أرصدة اجمالي الودائع بنسبة%9.6  وبمقدار 81.8 مليار جنيه خلال الشهور العشرة الأولي من العام الحالي جانب الخصوم في المركز المالي للبنوك، وارتفع اجمالي الودائع إلي 937.4  مليار جنيه في اكتوبر مقابل 847.7 مليار جنيه سجلتها في يناير الماضي.

كما ساهم اجمالي الالتزامات من قبل البنوك في مصر في دفع جانب الخصوم بارتفاعها بأكثر من23.7  مليار جنيه منذ بداية العام لتسجل 71.3 مليار جنيه في اكتوبر الماضي مقابل 47.5 مليار جنيه سجلتها في بدايه العام، إلي جانب نمو بند الخصوم الأخري بأكثر من 12.4 مليار جنيه لترتفع من 101.7 مليار جنيه إلي 114 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها.

وبلغت ارصدة السندات والقروض طويلة الآجل التي حصلت عليها البنوك نحو 26.55 مليار جنيه في اكتوبر الماضي لتضيف 5.2 مليار جنيه الي اجمالي ايرادات البنوك خلال الشهور العشرة الأولي من العام الحالي، مقارنة بنحو 21.3 مليار جنيه سجلتها في يناير الماضي.

وكشف جانب الأصول في المركز المالي الإجمالي للبنوك عن تركز استثمار إيرادات البنوك في الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة والتي استحوذت علي نحو 75 مليار جنيه من اجمالي اياردات البنوك خلال الشهور العشرة الأولي من 2010 لتسجل 432.6 مليار جنيه في أكتوبر مقابل 357.6  مليار جنيه بدأت بها العام.

وزادت البنوك قروضها بأكثر من 36 مليار جنيه حتي اكتوبر 2010 ليسجل اجمالي ارصدة الإقراض والخصم نحو 471.4 مليار جينه مقابل 435.3 مليار جنيه اجمالي ارصدة القروض في بداية العام، وأضافت البنوك 30.5 مليار جنيه إلي رصيد الاصول الأخري لترتفع من 75.3 مليار جنيه في يناير الماضي إلي 105.8 مليار جنيه في اكتوبر من العام نفسه.

وزاد اجمالي الارصدة لدي البنوك في مصر بنحو23.6  مليار جنيه في الشهور العشرة الاولي من عام 2010  ليرتفع إلي 226.4 مليار جنيه في اكتوبر مقابل 202.8 مليار جنيه سجلها في بداية العام، بينما انخفضت الأرصدة لدي البنوك في الخارج بنحو 11 مليار جنيه لتتراجع إلي 63.2 مليار جنيه مقابل 74.2 مليار جنيه سجلتها في بداية العام.

من جانبه أوضح مجدي المشنب، مديرالقطاع المالي في البنك المصري لتنمية الصادرات، ان الارتفاع الكبير في اجمالي المركز المالي للبنوك بنحو157  مليار جنيه خلال الشهور العشرة الأولي من العام الحالي يرجع إلي زيادة ايرادات البنوك المتمثلة في جانب الخصوم نتيجة نمو الودائع بأكثر من 81.8 مليار جنيه في ظل تنافس البنوك لاجتذاب اكبر قدر من الودائع بطرح الشهادات والاوعية الادخارية المتنوعة.

وأشار »المشنب« الي ان الجزء الأكبر من ايرادات البنوك يتم توظيفه في استثمارات الاوراق المالية خاصة أذون الخزانة التي توسعت البنوك في زيادة استثماراتها فيها بنحو 75 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي وذلك باعتبارها واحدة من أوجه الاستثمار التي تفضلها البنوك للاستفادة من الحصول علي العائد بأقل درجة من المخاطر لكونها مضمونة من الحكومة.

ولفت إلي استمرار تحفظ البنوك عن التوسع في منح الائتمان والقروض واعتمادها علي قروض التجزئة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي جانب الاستثمار في ادوات الدين، مشيراً الي التوسع في إصدارات الأدوات المالية لتمويل عجز الدين العام للدولة عبر اكتتاب البنوك في الاذون والسندات الحكومية.

من جهته قال محمد بدرة، الرئيس السابق لبنك المشرق، إن زيادة المركز المالي الاجمالي للبنوك بنحو 157 مليار جنيه تعكس ارتفاع ثقة الافراد والمستثمرين في اداء الجهاز المصرفي وتمتعه بالسيولة الكافية لتغطية الالتزامات، نظراً لانها ناتجة عن زيادة كبيرة في حجم ودائع القطاع بأكمله، خاصة في ظل تكالب الافراد علي الإيداع بالعملة المحلية وتحويل جزء من ودائعهم الاجنبية الي الجنيه المصري للاستفادة من ارتفاع العائد عليه مقابل تدنيه علي العملات الأخري.

واشار الي ان ارتفاع الودائع يدفع البنوك الي توظيف جزء كبير منها في الادوات المالية واذون الخزانة للحصول علي العائد الكافي لتغطية الالتزامات لحين توافر الفرص المناسبة للتوظيف في القروض، لافتاً الي النشاط الملحوظ في حجم الائتمان مؤخراً وزيادة حجم القروض لتستوعب الزيادة الاكبر في حجم الودائع.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة