جريدة المال - وقفات احتجاجية وإضرابات لمنع تمرير »قانون عاشور«
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

وقفات احتجاجية وإضرابات لمنع تمرير »قانون عاشور«


 
السيد فؤاد ــ شيرين راغب
 
أعلن أحمد الحمراوي أمين عامة نقابة المحامين بالإسكندرية، أن اجتماع أعضاء النقابات الفرعية الذي تم أمس الأول بنادي المحامين بمنطقة سابا باشا بالإسكندرية، ضم كثيراً من فروع النقابات ــ التي وصل عددها إلي 16 فرعاً منها الجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والبحيرة ــ وذلك بهدف الإعلان عن رفض القانون الذي قدمه نقيب المحامين سامح عاشور لمجلس الشعب.
 
كما أعلن أنه يتم حالياً تنظيم حملة لسحب الثقة من مجلس النقابة الحالي برئاسة سامح عاشور، فضلاً عن تنظيم العديد من الفعاليات، منها اعتصامات جزئية ومفتوحة وإضراب عام عن العمل لحين الرجوع عن تمرير مشروع القانون المقدم لمجلس الشعب من عاشور، مؤكداً أن مشروع القانون لم يصدر عن الجمعية العمومية للمحامين، ولم تتم مناقشته من قبلها، الأمر الذي يتعارض مع صالح النقابة والمحامين.
 
من جانبه أكد أحمد سيف الإسلام حسن البنا، أمين عام النقابة العامة بالقاهرة، أن مشروع القانون المقدم من سامح عاشور يسعي لتفتيت صفوف المحامين ويكرس المركزية واصفاً إياه بأنه يمثل سطوا علي حقوق المحامين، مؤكداً أن المشروع مرفوض من الناحية الأكاديمية والتشريعية.
 
بينما رأي صابر عمار عضو مجلس نقابة المحامي ــ الذي حكم ببطلانه مؤخراً ــ والمرشح علي جبهة عاشور في الانتخابات السابقة، أن من ينادي بسحب الثقة من نقيب ومجلس تم الحكم مؤخراً ببطلانه، وفقاً لحكم قضائي، من الصعب أن يكون قد درس القانون، بل قد يكون درس أي شيء آخر، متمنياً وجود مواد في لائحة النقابة تسمح بالإحالة لمجلس تأديب بسبب الجهل بالقانون. ولفت عمار إلي أن هناك مجموعة من المحامين يرفضون مشروع القانون المقدم من سامح عاشور، بينما لم يقرأوه أصلاً، بل الأكثر من هذا هم لم يقرأوا القانون الحالي، فهم يرفضون التعديل لأسباب سياسية، مرجعاً هذا الرفض لتنفيذ أجندة الإخوان المسلمين الذين وصفهم بأنهم فشلوا في تحقيق أي نتائج إيجابية، لذلك يريدون أن يعم الفشل علي الجميع.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة