جريدة المال - تجــــدد أزمـــة ســعــد عـــبود
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تجــــدد أزمـــة ســعــد عـــبود


 
محمد القشلان
 
رغم ان الدورة البرلمانية تلفظ انفاسها الاخيرة فإن ازماتها لم تتوقف.. فقد تجددت مرة أخري أزمة النائب سعد عبود المعاقب بالحرمان من حضور جلسات الدورة البرلمانية، وذلك ايضا في ظل التأجيل المستمر للقضية من قبل اللجنة المكلفة بالتحقيق في الأزمة، وهو ما دفع كتلة المستقلين بمجلس الشعب - تدعمها باقي كتل المعارضة - لأنها تقرر إرسال وفد منها للبرلمانات الدولية، التي تشارك فيها مصر، مثل البرلمان الدولي والأورومتوسطي والبرلمان العربي والإسلامي، لعرض قضية حرمان النائب المستقل سعد عبود من حضور جلسات الدورة البرلمانية الحالية، علي خلفية الاستجواب الذي قدمه بخصوص تنظيم موسم الحج، وهو الأمر الذي رأت فيه المعارضة نوعا من العقاب علي استخدام حق برلماني كفله له الدستور والقانون. النائب سعد عبود أكد إعداد مذكرة لتقديمها لهذه البرلمانات لإطلاعها علي ما حدث و علي عقوبة حرمانه من الجلسات، موضحا أنه سيتم تقديم نسخة منها للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بصفته رئيساً للبرلمان الإسلامي.
 
وأعلن عبود انه قرر أيضا إقامة دعوي تعويض ضد قرار حرمانه من حضور الجلسات مطالبا فيها بتفسير المحكمة الدستورية للمادة 98 من الدستور، التي تنص علي أنه لا تجوز معاقبة النائب علي ما يبديه من آراء داخل المجلس، و مدي توافق ما حدث معه مع حقوق النائب في مجلس الشعب.
 
وأوضح النائب المستقل انه لا يجوز اللجوء للمحكمة الدستورية مباشرة بل يجب أن يقيم دعوي التعويض ثم تتم احالة الدعوي للمحكمة الدستورية وطلب تفسيرها وذلك في اطار الدعوي.
 
وأكد عبود أنه لم يخطئ وتعرض لظلم كبير وأنه لا تجوز دستوريا معاقبة النائب علي أي رأي يبديه تحت قبة المجلس، مؤكدا أنه لن يتنازل عن حقه خاصة أن القضية يتم تأجيلها رغم وعود الدكتور فتحي سرور.
 
من جانبه أكد المستشار محمد عامر، عضو المجلس »وطني« وعضو لجنة بحث التظلم، ان قرار كتلة المستقلين بتقديم مذكرة إلي البرلمانات الدولية التي تتمتع مصر بعضويتها ليس بالأمر المهم، فهم أحرار في ذلك، وأن ما حدث هو اجراء للمجلس بموافقة أغلبية ووفق لوائحه، وقد عرض رئيس المجلس الأمر علي البرلمان الاورمتوسطي مؤكدا انه شأن داخلي ولا يمكن لأحد التدخل فيه وان ما حدث من النائب سعد عبود تجاوز غير مقبول حتي لا يكون البرلمان ساحة للاتهامات المرسلة.
 
وعن التظلم الذي قدمه عبود واللجنة المشكلة للنظر فيه، قال عامر إن اللجنة نظرت بالفعل في التظلم إلا أن النائب سعد عبود قام بسحب تظلمه قبل أسبوعين، وبالتالي لم تتمكن اللجنة من اتخاذ قرار، ولم يعد هناك مجال لبحث الأمر، وهو ما يؤكد عدم تقصير اللجنة في بحث التظلم، لأنه لم يعد هناك تظلم من الأساس، ولو كان هناك نية لعدم رفع العقوبة ما تم تشكيل اللجنة أصلاً.
 
وحول الدعوي التي أعلن عبود رفعها ضد قرار حرمانه، قال محمد عامر انه لا يمكن محاسبة المجلس قضائيا، وهي دعوي غير دستورية، لأن هناك فصلا بين السلطات، ولا يمكن مقاضاة مجلس الشعب لأن المجلس سيد قراره، ولا يمكن التظلم علي قراراته أمام القضاء، لذا فهي دعوي بلا قيمة.
 
وقال الدكتور جلال البنداري، خبير الشؤون البرلمانية، أن قضية النائب سعد عبود هي قضية داخل مجلس الشعب ولا يمكن لاي طرف التدخل فيها،وطرحها علي برلمانات أخري تكون مصر عضوا فيها لن يؤثر في المجلس في شيء، وقد تم توقيع العقوبة بالفعل، أما صحتها أو عدمها فهذا يعود الي المجلس، أما من الناحية القانونية فلا يمكن مقاضاة أي برلمان في العالم علي قراراته، كما لا توجد محكمة في مصر بهذا الاختصاص، بل علي العكس فان المطالبة بذلك تمثل اخلالا بمبدأ دستوري مهم وهو الفصل بين السلطات، ولا يمكن للقضاء التعليق علي قرارات المجلس خاصة ان فرض العقوبة علي عضو يتم وفق لوائح داخلية في مجلس الشعب ووفق قرار تم اتخاذه بالأغلبية، فهو اذن موقف لا شبهة فيه من الناحية القانونية، ولا يمكن تناوله الا من الناحية السياسية بغض النظر عن سبب قرار الحرمان، أما بالنسبة لدعوي التعويض فهذا لم يحدث في تاريخ مجلس الشعب وهي مجرد »شو« اعلامي لن يكون له أي جدوي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة