جريدة المال - الجنسية لأبناء المصريات والفلسطينيين.. هل تتحول إلي حكم مع وقف التنفيذ؟
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الجنسية لأبناء المصريات والفلسطينيين.. هل تتحول إلي حكم مع وقف التنفيذ؟


 
أحمد عبدالحافظ
 
اصدرت المحكمة الادارية العليا حكمها النهائي والملزم للحكومة بمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من فلسطيني. صدر الحكم مستندا الي التعديلات التي اجريت مؤخرا علي قانون الجنسية خلال عام 2004 ، والتي استهدفت المساواة  بين الوالدين في منح الجنسية المصرية للأبناء، وليعالج المشكلات القانونية والاجتماعية التي ترتبت علي القانون السابق.  كانت  أم مصرية واب فلسطيني قد تقدما  بطعن علي حكم القضاء الاداري الذي نفي احقية ابنائهما في الحصول علي الجنسية المصرية مستندا الي ان القانون منح وزير الداخلية سلطة تقديرية في حالات منح الجنسية المصرية بما يتوافق مع المصلحة العامة.  كانت المخاوف قد أثيرت انه  عند اقرار البرلمان لتعديلات قانون الجنسية المصري في عام  2004  من ان القانون سيسمح للفلسطينيين المتزوجين من مصريات بالحصول علي الجنسية المصرية وهو ما يمثل خطورة مع تعالي اصوات تطالب بتقنين اوضاع الفلسطينيين في دول الجوار الاسرائيلي، كما ان الحكم يبدو متعارضا مع قرار الجامعة العربية برفض التوطين للفلسطينيين حفاظا علي الهوية الفلسطينية.  أكد اللواء محمد شبكة،  النائب عن الحزب الوطني وعضو لجنة العلاقات الخارجية بالحزب أن تنفيذ هذه الاحكام لن يتم  بسهولة، لأن المصلحة العامة والعليا لا تسمح بالتفريط في القضية الفلسطينية. خاصة ان هناك حلا توافقيا موجوداً الآن، وهو تسهيل  حصول الفلسطينيين وابنائهم المقيمين في الدول العربية علي اقامات تتيح لهم الاقامة والتنقل في الوطن العربي وفي العالم.
 
وحذر شبكة من تضارب هذا الحكم مع قرارات الجامعة العربية التي تحظر علي الدول العربية منح الفلسطينيين جنسيات عربية حفاظا علي الهوية الفلسطينية من الاندثار.
 
وعلي الجانب الآخر، أكدت هالة عبدالقادر،  مدير المؤسسة المصرية لتنمية الاسرة، ان هذا الحكم بمثابة رجوع الحق لاصحابه ،وهو أمر  متوقع من القضاء المصري العادل. وأضافت ان الدستور يساوي بين المراة والرجل لذا فمن حق المراة المصرية  المتزوجة من اجنبي ان تحصل علي الجنسية لابنائها مثلها في ذلك مثل الرجل، ويعد هذا تطبيقا للقانون المصري الذي كفل لكل المواطنين حقوقا وواجبات متساوية، بينما أكدت ان المشكلة الحقيقية تكمن في الجانب التنفيذي حيث ان هناك تعطيلا للكثير من الامور الادارية التي من شأنها ان توقف التنفيذ، ولذا تصبح الأحكام القضائية مجرد حبر علي ورق، مؤكدا  أن غياب الرقابة علي التنفيذ انما يكمن في انطواء القانون المصري علي تمييز واضح ضد المراة.
 
وأكدت عبدالقادر ان التمييز في هذا الشأن بدأ منذ صدور قانون الجنسية الذي استثني المراة المصرية المتزوجة من فلسطيني من حقها في الحصول علي الجنسية لابنائها،  وادي هذا بصورة واضحة الي الشعور بالاغتراب وتعميق الشعور بالاضطهاد لدي المراة المصرية.  واكد هاني هلال، المدير التنفيذي لمركز حقوق الطفل المصري، ان عدم حصول ابناء المصرية المتزوجة من فلسطيني انما يرجع في الاساس الي قرار منع التوطين الصادر من جامعة الدول العربية بحجة الحفاظ علي الهوية الفلسطينية.، وذلك بالرغم من انه لايوجد سند قانوني لهذا الاستثناء، فإن الرفض كان يتم من خلال  تعطيل الاجراءات الادارية مما دفع البعض الي رفع دعاوي قضائية. مشيرا الي صعوبة تنفيذ  الاحكام القضائية علي ارض الواقع ، فهناك حالات كثيرة من السيدات المصريات المتزوجات من الفلسطينيين ذهبن للحصول علي الجنسية لابنائهن من هيئة الجوازات، الا ان جهة الادارة  رفضت من الاساس قبول طلباتهن، وهذا أدي بالطبع  الي عدم قدرة اثبات المصريات لهذا التعطيل من قبل الجهات التنفيذية. واشار هلال الي ان هناك مشكلة ترتبط بغياب الوعي لدي السيدات المصريات فيما يخص حقوقهن، فهن لا يعرفن الي اي اتجاه يتجهن للمطالبة بحقوقهن.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة