أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ترحيب بتفعيل مكاتب التنمية الصناعية في المحافظات‮.. ‬بشروط



   


رغم ترحيب عدد من رجال الأعمال والصناع بإعلان وزير الصناعة والتجارة عن بدء تفعيل مكاتب هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات لتقوم بجميع مهام الهيئة ما عدا تخصيص الأراضي الصناعية، لكنهم حذروا من مخاوف قيام مسئولي هذه المكاتب بمزيد من البيروقراطية والارتعاش في اتخاذ القرار بما يفرغ هذا الإجراء من مضمونه وهو تقديم التيسيرات والتسهيلات لأصحاب المصانع.

وقالوا إن قيام مكاتب هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات بإصدار السجلات الصناعية والرخص وتوفير شهادات مطابقة المنتجات سيساهم بشكل ملحوظ في تخفيف الأعباء من علي كاهل الصناع والمستثمرين خاصة فيما يتعلق بالوقت والمجهود الذي يبذلونه لاستصدار السجلات الصناعية في الفرع الرئيسي للهيئة بالقاهرة.

وطالبوا بسرعة تفعيل دور المكاتب خلال الوقت الحالي كإحدي آليات دعم الصناعة، مؤكدين أن المصانع المحلية تحتاج إلي المزيد من آليات المساندة والمساعدة عبر إلغاء المعوقات والصعوبات المواجهة لها، خاصة عقب تأثرها سلباً بسبب الأحداث السلبية التي أعقبت ثورة 25 يناير أحداث العنف والبلطجة وإضرابات العمال وخفض الطاقات الإنتاجية.

كان الدكتور محمود  عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قد أصدر مؤخراً عدداً من القرارات، من بينها العمل علي تفعيل دور مكاتب هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات، لتقوم خلال فترة أقصاها 6 شهور بدور المركز الرئيسي للهيئة بالقاهرة في استخراج التراخيص بالكامل، مع استثناء تخصيص الأراضي وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية الأخري.

في البداية قال محمد سيد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات،  إن الصناعة المحلية تعاني الكثير من القيود والمعوقات وبالتالي فإن تقديم التسهيلات والتيسيرات لها أصبح أمراً ضرورياً خلال المرحلة الراهنة، خاصة أن المصانع تأثرت سلباً بالأحداث السيئة التي أعقبت ثورة يناير والمتمثلة في الانفلات الأمني أو البلطجة والركود وضعف الطلب ونقص السيولة واضرابات العمال.

وأوضح أن تفعيل دور مكاتب هيئة التنمية الصناعية في المحافظات المختلفة سيكون له مردود إيجابي علي أداء المصانع في جميع المناطق الصناعية خلال الوقت الحالي، ولكن بشرط أن تقوم هذه المكاتب بالمهام نفسها التي يقوم بها المكتب الرئيسي في القاهرة دون أي تعطيلات أو بيروقراطية.

وأشار حنفي إلي أنه في حال عدم نجاح هذه المكاتب في تقديم الخدمات بشكل سهل وميسر وبلا تعقيدات فإن ذلك سيفرغ قرار تفعيلها في المحافظات من مضمونه، وسيكون بمثابة كلام في الهواء، حسب قوله.

وأكد أهمية تأهيل رؤساء المكاتب في المحافظات والموظفين العاملين بها لتقديم الخدمات اللازمة للصناع والمستثمرين دون تعطيل وتعقيد، من أجل تسهيل الإجراءات وإنهاء الأوراق التي يرغب المستثمرون في انهائها بما يدعم الاستثمار الصناعي.

ورحب محمد وصفي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الجلدية باتحاد الصناعات، بقرار الحكومة تفعيل مكاتب هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات وقيامها بنفس مهام المكتب الرئيسي في القاهرة ما عدا تخصيص الأراضي، مشيراً إلي أن أي آليات لتسهيل الإجراءات والقضاء علي البيروقراطية من شأنها تحقيق مردود إيجابي علي الصناعة وكذلك تشجيع وجذب الاستثمارين المحلي والأجنبي.

وقال إن التعامل من خلال المركز الرئيسي لهيئة التنمية الصناعية تسبب في معاناة كبيرة لأصحاب المصانع، خاصة الموجودة في المناطق الصناعية في الصعيد، لافتاً إلي أن المركزية في انهاء الإجراءات ليست مطلوبة، لأن التعامل مع المركز الرئيسي فقط يتطلب وقتاً ومجهوداً كبيرين بما يمثل ضغوطاً علي كاهل المستثمرين والصناع.

وأشار وصفي إلي ضرورة أن يكون رؤساء المكاتب في المحافظات لديهم القدرة علي اتخاذ القرار لأن ارتعاش الأيدي في اتخاذ القرار يعد أحد أشكال البيروقراطية والتعطيل.

واعتبر محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، تفعيل دور مكاتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خطوة إيجابية نحو تشجيع الاستثمار وتطوير الأداء الصناعي.

ولفت إلي أن أبرز الإجراءات والأوراق والمستندات التي يحتاج الصناع والمستثمرون لاستصدارها من هيئة التنمية الصناعية تتمثل في استخراج السجلات الصناعية والرخص وشهادات مطابقة المنتجات وبالتالي فإن تفعيل قيام مكاتب التنمية الصناعية بالمحافظات بالقيام بهذه المهام سيوفر الوقت والمجهود لرجال الصناعة والاستثمار.

وطالب المرشدي بضرورة أن تكون مدة مراجعة الرخص الصناعية كل 5 سنوات بدلاً من تجديدها سنوياً خلال الوقت الحالي، علي أن يتم القيام بالتفتيش علي المصانع من قبل الأجهزة المنوطة، مرحباً باتجاه وزارة الصناعة للموافقة علي إصدار سجلات صناعية دائمة وليست مؤقتة.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة