أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«دانا » تطالب الحكومة برفع سعر شراء انتاجها من الغاز الطبيعى


حوار - نسمة بيومى

تعتزم شركة دانا غاز - مصر تنظيم لقاء بين مسئولى الشركة والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والحكومة الحالية للمطالبة بتعديل أسعار شراء الحكومة للغاز الطبيعى المنتج الذى تنتجه الشركة والذى تتراوح أسعاره بين 2.65-2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، حيث يتم التعامل بهذه الأسعار دون تغيير منذ 13 عاماً فى الوقت الذى ارتفعت فيه تكلفة الحفر والتنقيب بنسبة %100.

 
 هانى الشرقاوى يتحدث لـ " المال"
وقال المهندس هانى الشرقاوى، رئيس مجلس إدارة شركة دانا غاز - مصر فى حواره مع «المال »: لقد ارتفعت ميزانية البحث والحفر والتنقيب المستهدف ضخها خلال العام الحالى لتصل إلى 180 مليون دولار مقارنة بـ 100 مليون دولا خلال العام الماضى، حيث اثرت الاضطرابات السياسية والمجتمعية وثورة يناير وما تبعها من احداث داخلية بالانخفاض على ميزانية الاستثمار الخاصة بالشركة .

وقال إن عام 2012 افضل عن العام السابق نظرا لهدوء الأوضاع واستقرار الأمن ووضوح الرؤية وتلك الأمور أدت إلى ارتفاع معدل استثمارات الشركة بقيمة 80 مليون دولار عن عام 2011.

وذكرالشرقاوى أن الشركة حددت 10ملايين دولار كميزانية للصيانة خلال العام الحالى مقارنة بنفس القيمة تقريبا خلال العام الماضى حيث يتم إنفاق تلك الميزانية فى صيانة الحقول والابار والاجهزة والمعدات، موضحا أن معدلات الانتاج الحالية للشركة وصلت إلى 170 مليون قدم مكعب غاز و 3700 برميل متكثفات يوميا، بالاضافة إلى 2300 برميل LPG «البوتاجاز ».

وذكر الشرقاوى أن الحكومة تقوم بشراء كامل حصة الشركة من الغاز المنتج منذ 13 عاما بسعر ثابت تبعا للاتفاقية الموقعة معها يتراوح بين 2.65-2.5 دولار للمليون وحدة حرارية نافيا عدم وجود بند فى الاتفاقية يسمح بمراجعة السعر وهذه القيمة لا تلائم تكاليف الحفر الحالية التى تتحملها الشركة لذلك فإن الوضع غير عادل بالنسبة للشركة ولابد ان تفكر الحكومة الحالية فى تعديل أسعار شرائها للغاز من الشركات مثلما عدلت أسعار بيع الغاز المصرى لبعض الدول .

وقال أن “دانا غاز ”تنتظر استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية بشكل كامل لتلتقى رئيس الوزراء لمناقشته حول رفع سعر شراء الحكومة المصرية للغاز الذي تنتجه الشركة .

وأيد الشرقاوى فكرة استيراد الغاز من الخارج لتلبية الاحتياجات الزائدة محليا لافتا إلى أن قيمة الغاز توجد فى التصنيع وليس فى حرقه بمحطات التوليد لذلك من الاجدى إنشاء مشروعات بتروكيماوية معتمدة على الغاز تخلق قيمة مضافة وترفع معدلات التصدير بدلا من حرقه او بيعه بأسعار تتراوح بين 3 و 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، مطالبا بإحلال الغاز محل السولار والبنزين بوسائل النقل لانخفاض ثمنه وارتفاع مستويات الامان فى استخدامه مقارنة بالمنتجات البترولية المستوردة .

وقال إن الشركة تمتلك 11 حقلاً منتجاً للغاز والمتكثفات فى الدلتا اكبرها حقل فاراسكورالذى تم وضعه على خريطة الانتاج منذ عام تقريبا بمعدل إنتاج 65 مليون قدم مكعب غاز يوميا، مضيفا أن أحدث الحقول المكتشفة هو حقل “وست سما ”فى الدلتا بمعدل إنتاج 10 ملايين قدم مكعب يوميا وتم إكتشافه ووضعه على الانتاج مؤخرا .

وقال إن شركة الوسطانى هى شركة عمليات مشتركة ما بين دانا غاز وهيئة البترول بحيث تقوم «دانا غاز » بتنفيذ جميع العمليات حتى مرحلة الاكتشاف وعندما يتم وضع الكشف على خريطة الانتاج تقوم «الوسطانى » بإدارته .

فى شأن آخر رفض الشرقاوى فكرة اللجوء إلى التحكيم الدولى لفسخ عقود التصدير الخاصة بالغاز لافتا إلى جدوى التفاوض والتراضى فى تلك الحالة، فطالما تمت الموافقة على توقيع الاتفاقيات لا بد من الالتزام بها للحفاظ على سمعة مصر الدولية أمام الدول الأخرى ولكن من الممكن التفاوض حول السعر أو الكميات نظرا لوجود بنود تسمح بذلك .

وذكر أن التخوف أو الاحجام من قبل الشركات أو بعض المستثمرين لا يرجع إلى تولى الاسلاميين الحكم ولكنه راجع إلى عدم استقرار الأوضاع بشكل كامل وبحدوث ذلك ستنتعش حركة الاستثمار مرة أخرى، أما عن عرض بعض الشركات لبيع حصصها فى مصر فقال الشرقاوى إن ذلك الامر يعد طبيعيا بقطاع البترول فـ «دانا » غاز تخارجت من تونس مؤخرا وركزت على الاستثمار فى مصر كما أنها دخلت مصر عبر شرائها لشركة أخرى .

أما عن العوائق التى تواجه الشركة فى تنفيذ استثماراتها فذكر الشرقاوى أن الشركة تدفع تعويضات للمواطنين مقابل الحصول على بعض الاراضى الزراعية اللازمة لمد الخطوط والوصلات لاتمام عمليات الحفر والانتاج بالمواقع، وذلك لفترة مؤقتة ثم تقوم بإرجاعها لمالكيها مرة اخرى ولكن يغالى المواطنون فى التعويضات رغم ان الشركة غير ملزمة من الأصل بتنفيذ ذلك باعتبار ان ذلك منفعة عامة لابد أن تمكنها الدولة من نزع تلك الاراضى دون مقابل .

وقال إن الشركة تقوم أيضا بتشغيل أبناء هؤلاء المواطنين لديها لتعويضهم بالاضافة إلى التعويض المادى والايجار السنوى لعدم رغبتها فى الحصول على الأراضى بالقوة، كذلك الاضراب الذى عطل الحصول على بعض الموافقات، فضلا عن عدم الملاءمة بين سعر بيع الغاز والمنتج وتكاليف استخراجه وإنتاجه،وأخيرا تأخر سداد مستحقات الشركة لدى الحكومة .

وأكد الشرقاوى أن الشركة تعمل على تنفيذ مشروع «مدينة الغاز » فى مصر بهدف تنفيذ عدة مشروعات بتروكيماوية دولية تعظم القيمة المضافة من الغاز وتخلق منتجات تصديرية، لافتا إلى ثراء مصر بمناطق بكر ثرية بكميات ضخمة من الغاز تتطلب استثمارات وسيولة مرتفعة لاكتشافها فى البحر المتوسط والدلتا فمصر لديها غاز يكفيها لـ 60 عاما ولكن ذلك لا يمنع تنفيذ فكرة استيراد الغاز فبعض الاكتشافات العميقة لا تنتج إلا بعد 5 و 6 سنوات وعلى المدى القصير لا يوجد حل الا الاستيراد .

وأوضح أن الشركة تعمل فى مصر منذ 13 عاما بمنطقتى امتياز بالدلتا تمتلك فيهما حصة %100 الاولى غرب المنزلة والثانية غرب القنطرة كما أنها تعمل بمنطقة كوم أمبو على بعد 50 كم شمال غرب أسوان مع شركة سى دراجون الكندية بنسبة %50.

مساعٍ لجدولة المستحقات المتأخرة ولا نية للتخارج أو خفض الاستثمارات

كشف الدكتور هانى الشرقاوى، رئيس شركة «دانا غاز » عن أن الشركة تسعى حالياً إلى جدولة مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة، وإذا تم تسديد تلك المستحقات سترتفع الاستثمارات الخاصة بالشركة، ولكن تأخر التسديد يؤدى إلى تأخر تنفيذ المشروعات متوسطة الحجم وبالتالى بطء ظهور إنتاجها .

وقال إن تلك المستحقات بدأت تتراكم منذ ثورة 25 يناير، لافتاً إلى تقدير الشركة لظروف البلاد وأحوالها الاقتصادية وفى جميع الأحوال لن تنسحب الشركة باستثماراتها من قطاع البترول والدليل دخولها فى المزايدة العالمية التى طرحها القطاع للتنقيب عن الغاز فى الدلتا والبحر المتوسط .

وذكر أن المستحقات تختلف من شركة لأخرى، فالشركات الكبرى لديها مستحقات ضخمة لدى الحكومة المصرية والعكس صحيح، لذلك لابد على الحكومة أن تعطى قضية مستحقات الشركاء الأجانب مزيداً من الاهتمام وتضعها على قائمة أولوياتها خلال الفترة الراهنة لما لها من تأثير على المديين القصير والطويل .

وأشار إلى أن تأخر تسديد المستحقات لا يعنى انسحاب الشركاء الأجانب أو وقف استثماراتهم كما يتردد بل إن الأمر يقتضى ضرورة وجود توازن بين الإيرادات والمصروفات .

تنفيذ مشروع «مدينة الغاز » مرهون بعودة الاستقرار

انتهت شركة دانا غاز من إعداد دراسة جدوى مشروع مدينة الغاز فى مصر، حيث لاقى المشروع ترحيباً وقبولاً من قبل المهندس أسامة كمال، وزير البترول، والحكومة الراهنة طبقاً لتصريحات الدكتور هانى الشرقاوى، رئيس الشركة لـ «المال ».

وقال الشرقاوى إنه من المنتظر البدء فى تنفيذ المشروع عقب استقرار الأوضاع الداخلية بشكل كامل خاصة أن الشركة لديها المشروع نفسه فى العراق وهناك مناقشات لإنشاء المشروع نفسه فى اليمن كما أنه يتم البدء فى تنفيذه بالعراق حالياً .

وذكر الشرقاوى أن تلك المدينة من المتوقع أن يستغرق إنشاؤها بين 5 و 6 سنوات، موضحاً أن تكلفة إنشائها فى مصر تعتمد على حجم المدينة، موضحاً أن شركة دانا غاز ستقوم بتهيئة الأرض وإنشاء البنية التحتية اللازمة لبدء التنفيذ والإنتاج وستتم دعوة المستثمرين من الخارج لتنفيذ المشروعات داخل المدينة وسيتم استخدام الغاز المستورد فى تنفيذ تلك المشروعات
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة