أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬المالية‮« ‬تعجز عن وضع آلية للأجور ترضي الشارع‮.. ‬وترفض الإعلان عن تطبيق الحد الأقصي


   
 


مها أبوودن
 

شهدت قضية الأجور لغطاً كبيراً بسبب أهميتها ومساسها بشكل مباشر بتحقيق العدالة الاجتماعية، التي كانت مطلباً رئيسياً من مطالب ثورة 25 يناير، نظراً لما تحويه هياكل الأجور من تشوهات كبيرة، أدت إلي خلق فجوة كبيرة بين الحدين الأدني والأقصي للأجر.

ولم يأت إعلان الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، عن تحديد الحد الأقصي للأجر، بما يعادل 36 مثلاً للحد الأدني، الذي سبق تحديده بمبلغ 708 جنيهات بجديد، حيث سبقه إلي ذلك الدكتور سمير رضوان، وزير المالية السابق، الذي اطاحت به مطالبات الشارع المصري بالتغيير، نظراً لاعتباره أحد رموز النظام السابق، بسبب اختياره ضمن الحكومة الجديدة التي حلفت اليمين أمام الرئيس المخلوع حسني مبارك قبيل تنحيه بأيام قلائل.

ورغم أهمية تحديد الحدين الأدني والأقصي للأجر، فإن الأهم هو وضع آلية جديدة لكيفية زيادة هذه الرواتب، بنفس نسبة زيادة التضخم حتي لا تفقد جدواها.

الغريب أيضاً أن الببلاوي أكد عدم الانتهاء من تصور دقيق عن هياكل الأجور، في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة أيضاً أن تطبيق هذا الحد سيبدأ من يناير المقبل.

من جانبه، قال ممتاز سعيد، مساعد أول وزير المالية، في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن الدراسة التي تعدها وزارة المالية بشأن الأجور تتضمن اختلافات عن تلك التي أعدتها الوزارة في وقت سابق، رافضاً الادلاء بأي تصريحات حولها، نظراً لعدم الانتهاء منها بشكل نهائي.

وأشار سعيد إلي أن هذه الدراسة سيستغرق إعدادها 6 أشهر كاملة، رغم أن الوزارة تعتزم تطبيق الحد الأقصي للأجر في يناير المقبل في القطاع الحكومي، علي أن يتم تعميمه علي القطاع الخاص في وقت لاحق.

وقال سعيد إن قضية الأجور لا تشتمل فقط علي تحديد الحدين الأدني والأقصي للأجر، وإنما وضع آلية نهائية تضمن زيادة الأجور بشكل أوتوماتيكي لتتناسب مع الارتفاع المطرد في الأسعار.

علي الجانب الآخر، لم يلق تحديد الحد الأدني للأجر ومن بعده الحد الأقصي استحساناً لدي القائمين علي العمل في مصر، خاصة أن الحد الأدني لم يراع الظروف المعيشية الحالية، وكذلك فإن الحد الأقصي لم يقض علي الفجوة الكبيرة بين الطبقات مع كونه يعادل حوالي 25 ألف جنيه، فالخبراء في هذا المجال لا يجدون داعياً لأن يتقاضي عامل 700 جنيه، في الوقت الذي يتقاضي غيره بالهيئة نفسها أو الجهة 25 ألف جنيه.

من جانبه، أكد عبدالرحمن خير، عضو الاتحاد العام لعمال مصر، أن ما يحدث ليس له أساس علمي مدروس، فما هو معني تحديد الحد الأقصي للأجر بـ36 ضعفاً من الحد الأدني، وهو ما يعادل 25 ألف جنيه.

وقال خير إن تحديد الحد الأدني للأجر لم يراع دخول الطبقات الفقيرة التي هي الأجدر بالرعاية، بينما لم يراع الحد الأقصي القضاء علي الفجوة بين الطبقات بما يحقق العدالة الاجتماعية.

واقترح خير ألا يتعدي الحد الأقصي للأجر 20 ضعفاً من الحد الأدني، وهو ما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، مشيراً إلي أن قيام المجموعة الاقتصادية بالانفراد بالقرار بمعزل عن الخبراء، سيخلق نوعاً من التشوه الجديد في هياكل الأجور، فأهل مكة أدري بشعابها وهم الأجدر بوضع آلية مناسبة للأجور.

ولفت خير إلي ضرورة توحيد توجه كل من وزارتي المالية والقوي العاملة في تحديد مصطلح حد الأجر أو الدخل، لأن الفرق بينهما كبير بما يخلق قلقاً في تحديد ما تتوصل إليه هذه الدراسات، ولأن الفرق بين المصطلحين كبير جداً، وفقاً لما حددته قوانين العمل.

وكشف محمود الشاذلي، رئيس قطاع الموازنة السابق، بوزارة المالية أن تحديد مخصصات الأجور كان من أكبر التحديات التي تواجه الوزارة عند إعداد الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلي إمكانية أن تكون الوزارة قد استندت إلي تحديد الحد الأقصي للأجر بالقياس علي مدة العمل القصوي التي يستحق عنها العامل معاشاً كاملاً، وهي 36 عاماً.

وأكد عدم تحقيق هيكل الأجور بشكل يضمن العدالة الاجتماعية فلا يزال الحد الأقصي كبيراً جداً بالنظر إلي الحد الأدني للمعاش.

وقال سعيد الجوهري، رئيس نقابة العاملين بالغزل والنسيج، إن وضع الحد الأقصي للأجر لا يشغل اهتمام العاملين الصغار، إلا إذا كان تقليص هذا الأجر سيعود بالنفع علي أجورهم، في حين أنه لم يرق إلي أبسط طموحات العامل البسيط، كما لم يراع ارتفاع الأسعار الجنوني.

وأضاف الجوهري أن الأهم من تحديد الحد الأقصي للأجر، هو زيادة الحد الأدني ليصل إلي 1200 جنيه، الذي تم التوصل إليه بحكم قضائي، مع وضع آلية حقيقية وواضحة لزيادتها بما يتناسب مع معدل التضخم السنوي.

علي جانب آخر، أكد علاء عوض، المتحدث باسم وزارة القوي العاملة، أن الدراسات التي تتم علي هياكل الأجور، هي دراسات مشتركة مع »المالية« ولا يوجد تضارب بين تصريحات الوزارتين، مشيراً إلي أن مصطلح الأجر أشمل وأعم من مصطلح الدخل، وفقاً لقوانين العمل بما لا يخلق مجالاً للتضارب.

بلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي 56 ملياراً و682 مليون جنيه، كما ادرجت وزارة المالية نحو 9 مليارات جنيه لرفع الحد الأدني للأجر.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة