أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

شركات الرسائل الإخبارية والإعلامية‮.. ‬الرقيب الوحيد علي المحتوي


إسلام أحمد

 
خلق قرار »القضاء الاداري« إلغاء سلطة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الرقابة علي الرسائل الاخبارية والاعلامية عبر الهواتف المحمولة حالة من الاضطراب، نتيجة مخالفة القرار الدور الذي يلعبه »تنظيم الاتصالات« كمنظم لجميع خدمات الاتصالات عبر الهواتف المحمولة، إضافة الي امكانية تضمن تلك الرسائل ما يخالف العادات والتقاليد.

 
واعتبر عدد من مسئولي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الرقابة علي الرسائل بصورتها القانونية او التكنولوجية ضرورة حتمية في السوق المحلية، لانها نوع من تأمين المعلومات التي تحتويها الرسائل، حتي وان كانت تخالف ما أصدره القضاء الاداري، مطالبين بضرورة وجود آلية رقابية بديلة بعد قرار القضاء الاداري الذي منع وجود رقابة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقد يتم ذلك عبر جمعيات أهلية تضم الشركات المقدمة لمحتوي الرسائل الاعلامية، واصدار قواعد تنظيمية تضمن جودة المحتوي الاعلامي والاخبار، بما يخلق التوازن الرقابي في تلك الخدمات ويضمن حرية تداول البيانات.

 
أوضح يسري زكي، عضو شعبة البرمجيات باتحاد الصناعات، ان الرقابة علي الرسائل تعد بمثابة نوع من تأمين المعلومات التي يحتويها نص الرسالة، وعلي هذا فإن للدولة دوراً وأهمية كبري في عملية الرقابة علي الرسائل الاعلامية والاخبارية وعدم مخالفة القوانين المدنية والتشريعية الدولة عبر محتوي تلك الرسائل.

 
ورأي »زكي« ان هناك سيطرة ورقابة قانونية يمكن ان يلجأ اليهما الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وذلك عبر التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في الربط بين حماية المعلومات وتداولها عبر الرسائل الاعلانية في ظل حرية تداول البيانات وذلك وفقاً لما يحدده القانون المصري المشرع لعملية تبادل الرسائل الاخبارية والاعلامية.

 
وطالب حمدي الليثي رئيس مجلس ادارة شركة »ليناتل« لخدمات الاتصالات اللاسلكية، بضرورة وجود دور رقابي من الجمعيات الاهلية لقطاع الاتصالات وشركات صناعة التكنولوجيا التي تقدم محتوي الرسائل الاعلامية عبر الهواتف المحمولة بما يضمن وضعها قواعد وميثاقاً موحداً لطبيعة الرسائل التي لا تخالف العادات والتقاليد والتي لا تحدث ضررا اقتصاديا أو امنيا.

 
واوضح ان مقدمي خدمات الهواتف المحمولة لا يملكون القدرة لوضع الضوابط للسيطرة علي تبادل الرسائل، فالحكومة هي الجهة الوحيدة التي يمكنها التحكم في الامر، وأن دور شركات المحمول يتمثل في اعتبارها قناة لتمرير الرسائل وليست جهة رقابية علي المحتوي، لذا لابد من الناحية القانونية اصدار توصيات وقوانين لحماية وتأمين المعلومات المتداولة عبر شبكات الاتصالات والانترنت وسن تشريعات واحكام قضائية في حالة الخروج علي القواعد المتفق عليها.

 
وأكد »الليثي« ضرورة ان يكون للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دور واضح وفعال حتي بعد ان تم الغاء رقابته علي الرسائل الاخبارية والاعلامية من قبل القضاء الاداري، وذلك عبر إصدار توصيات لشركات الاتصالات، مؤكدا ان الرقابة علي الرسائل او حتي علي اي مجال امر طبيعي في جميع دول العالم وقد يكون المنطلق الرئيسي وراء ذلك هو مراعاة طبيعة كل مجتمع وضمان عدم إخلال محتوي تلك الرسائل للوضع الامني.

 
وفي هذا السياق أكد أحمد صبري، رئيس مجلس ادارة شركة »آي تي فيجن« أن الرقابة علي الرسائل الاخبارية والاعلامية امر ضروري علي مستوي العالم، مشيرا الي أن القانون الأمريكي به نصوص تحكم وتدير عملية تبادل تلك الرسائل، وان عدم الرقابة يؤدي إلي فقدان السيطرة علي تلك العملية بما يشبه ما حدث من قبل بالنسبة لرسائل البريد الالكتروني باستقبال رسائل كثيرة مجهولة المصدر لكن تمت السيطرة عليها بعد فترة، لذا فإن الأمر متشابه في الحالتين.

 
وطالب »صبري« بضرورة ان يستمر دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الأب الروحي، حيث إن العملية تحتاج إلي متابعة مستمرة من قبل الجهاز، وكذلك محاولته ان يضع ضوابطه بمشاركة شبكات الاتصالات الثلاث، وضرورة ان تكون هناك جهة منبثقة من الجهاز تتابع عملية ارسال الرسائل الاخبارية والاعلامية.

 
من جانبه أكد خالد حجازي، مدير العلاقات الحكومية بشركة »فودافون-مصر« لخدمات الهواتف المحمولة، ان شركات الاتصالات لا يقع عليها اي عبء فيما يتعلق بعملية ارسال الرسائل الاخبارية والاعلامية، وان فكرة الرقابة ووضع الضوابط يجب ان تكون موجهة لشركات تقديم المحتوي الاعلامي والاعلاني وليس لشركات الاتصالات.

 
ورأي ان الحكم الذي صدر عن القضاء الاداري فيما يخص الغاء رقابة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي الرسائل يخص شركات تقديم المحتوي، وتقدر اعداد تلك الشركات بـ32 شركة، حيث إنها قامت باختراق القواعد التي تنظم عملية تبادل الرسائل الاخبارية والاعلامية، وان ما جاء بالقرار هو تعديل في بعض شروط التراخيص التي تحصل عليها الشركات المقدمة للخدمة.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة