أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

فرص زيادات إضافية في أسعار الطاقة تهدد المشروعات الجديدة


نسمة بيومي

 
توقع مستثمرون أن يشهد العام الجديد، ارتفاعات جديدة مرتقبة في أسعار الطاقة. وأوضحوا أن تلك الارتفاعات ستؤثر سلباً علي الصناعة، وعلي معدل الاستثمارات الجديدة التي تستهدف دخول السوق خلال 2011. وأشاروا إلي أن المتضرر النهائي من تلك الزيادات هو المستهلك، حيث سيؤدي الأمر إلي ارتفاعات متتالية بأسعار المنتجات والسلع. وطالبوا بعدم فرض زيادات جديدة علي أسعار الطاقة خلال العام المقبل.

 
وأوضحوا أن جميع التقارير العالمية تتوقع ارتفاع أسعار البترول خلال 2011، الأمر الذي سيرفع من قيمة واردات مصر البترولية، وبالتالي سينعكس ذلك علي السوق المحلية من خلال رفع أسعار الطاقة المقدمة للقطاع الصناعي.

 
أكد المهندس طارق الحديدي، وكيل وزارة البترول لشئون الغاز، أن الفترة الحالية لن تشهد أي زيادة جديدة بأسعار الطاقة، رافضاً التعليق عن الزيادات المرتقبة خلال العام المقبل.

 
أشار الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إلي أنه من المتوقع حدوث مشكلات جديدة للصناعات الكيماوية في حال فرض زيادات أخري علي أسعار الطاقة الموجهة للقطاع الصناعي. وأكد أن الزيادة الأخيرة مناسبة ولم تؤثر سلباً علي الصناعة بشكل كبير.

 
ووصف طلعت الشاعر، رئيس جمعية إنتاج الألومنيوم في ميت غمر، أي زيادة جديدة في أسعار الطاقة بأنها تعد كارثة علي تلك المدينة، التي خصصت في صناعة الألومنيوم، و%65 من إجمالي مصانعها تعمل بتلك الصناعة، موضحاً أن ما يتراوح بين 50 و%70 من الإنتاج يوجه للسوق المحلية.

 
وقال: إن السوق المحلية والمستهلكين لن يتحملوا أي زيادات جديدة، مضيفاً أن الزيادات الأخيرة التي تمت خلال 2010، سببت خسائر واضحة للصناعة، مؤكداً أن مستثمرين الصناعة يعانون من ارتفاع النفقات التي أثرت سلباً علي عوائدهم، وأضاف أن أي زيادة جديدة بأسعار الطاقة الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك، ومنها صناعة الألومنيوم، تعني شلل الصناعة والقضاء عليها، خاصة في ذلك التوقيت.

 
وتوقع المهندس محمد جنيدي، رئيس مجلس إدارة شركة GMC ، حدوث زيادات بأسعار الطاقة الموجهة للقطاع الصناعي خلال 2011 لتقليل الدعم بشكل أو بآخر، وذلك في جميع أنواع الطاقة، من كهرباء وغاز ومشتقات بترولية.

 
وأوضح أن تنفيذ تلك الزيادة خلال العام الجديد، مرهون بمدي ملاءمة الأوضاع السياسية والمجتمعية والاقتصادية لتقبل تلك الزيادة.

 
وأشار إلي أن تلك الزيادات المرتقبة ستقلل من عدد المسثمرين الجدد، مضيفاً أن الإحجام عن الاستثمار في المشروعات الجديدة لا ينتج عن زيادة أسعار الطاقة المرتقبة فقط، بل أيضًا نتيجة زيادة أسعار الأراضي، حيث وصل سعر المتر إلي ما يتراوح بين 600 و700 جنيه، وهو مستوي مرتفع جداًَ، مقارنة بالسعودية والإمارات ولبنان والأردن وغيرها من الدول العربية.

 
وأضاف: إن الاستثمارات الصناعية القائمة بالفعل ستتأثر سلباً من أي زيادة مرتقبة في أسعار الغاز الطبيعي خلال 2011، وأوضح أن زيادات عام 2010، التي تمثلت في رفع الأسعار إلي 2 دولار للمليون وحدة حرارية بدلاً من 1.25 دولار، أثرت سلباً علي إنتاجية المصانع وعوائدها، ومن المتوقع استمرار حصاد تلك الخسائر، مع وجود توقعات بزيادة أسعار الطاقة خلال العام المقبل.

 
وقال: إن الزيادات بأسعار الطاقة تنقسم إلي فرعين، أولهما زيادات مباشرة يتم الإعلان عنها مثل الزيادة التي تمت خلال عام 2010، وأخري لا يتم الإعلان عنها بشكل مباشر، فعلي سبيل المثال تشهد الفترة الراهنة زيادة في أسعار الكهرباء الموجهة للقطاع المنزلي، الأمر الذي رفع من نفقات العاملين بالقطاع الصناعي، ومن ثم اضطرار القطاع إلي رفع رواتب هؤلاء العاملين، ويؤدي ذلك لزيادة نفقات الاستثمار وتحميل المستثمرين تكاليف إضافية في العملية الإنتاجية، وأوضح أن شركته علي سبيل المثال رفعت الرواتب 3 أضعاف علي مدار العام والنصف الماضيين، نتيجة زيادة سعر الكهرباء للمنازل.

 
وأشارت الدكتورة عنايات النجار، مستشار التمويل والاستثمار، إلي أن أغلب التقارير العالمية توقعت أن يشهد العام الجديد، ارتفاعات جديدة بأسعار البترول. وأوضحت أن مصر مستورد صاف للبترول، ومن ثم سترتفع تكاليف استيرادها لذلك الخام خلال 2011، وهو ما سينعكس بصورة طبيعية علي أسعار الطاقة الموجهة لقطاع الصناعة، سواء من الخام أو المشتقات أو الكهرباء، فلا يوجد مخرج أمام القطاع من تعويض نفقاته الإضافية، إلا رفع الأسعار خلال 2011، وذلك نظراً لعدم وجود فوائض مالية لدي الحكومة لتدعيم الطاقة.

 
وأضافت أن العام الجديد من المتوقع أن يشهد موجة برد قاسية استمراراً لموجة 2010، وتلك الموجة البادرة أدت إلي ارتفاع معدلات الطلب العالمية والمحلية علي الوقود والطاقة، الأمر الذي رفع الأسعار العالمية للبترول، وبالتالي سيكون لذلك الأمر صدي علي الأسعار الداخلية للطاقة. وأوضحت أنه حتي إذا حدثت زيادات جديدة بأسعار الطاقة خلال 2011، فإن ذلك لن يؤثر علي معدل الاستثمارات الجديدة أو القائمة، لكنه سينعكس في النهاية علي أسعار المنتجات المقدمة للمستهلك، التي سترتفع أسعارها بالتبعية.

 
وقال الدكتور عزت معروف، عضو لجنة الطاقة والصناعة بجمعية رجال الأعمال، إنه لا يؤيد فكرة زيادات جديدة في أسعار الطاقة خلال العام الجديد، مشيرًا إلي أن عام 2011 يعتبر عام الغموض علي المستويين السياسي والاقتصادي، الأمر الذي لا يحتمل معه أي زيادات في أسعار الطاقة للمصانع.

 
وتوقع »معروف« أن تحجم بعض الاستثمارات عن تنفيذ مشروعات جديدة خلال العام الجديد، في حال حدوث زيادات جديدة بأسعار الطاقة، وأشار إلي أن حالة عدم الوضوح وعدم الاستقرار الحالية، ستقلل من معدلات الاستثمار الجديدة، المرتقب حدوثها خلال العام الجديد، وأشار إلي أن العديد من الدول العربية والأجنبية، تعتزم تقديم حزمة من التيسيرات والتسهيلات، لجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الجدد خلال العام الجديد، الأمر الذي سيؤدي إلي هروب الاستثمارات من مصر إلي تلك الدول.

 
وأضاف: إن المنافسة الشرسة بين الدول وبعضها البعض تحتم علي الحكومة المصرية عدم اتخاذ قرارات جديدة لرفع أسعار الطاقة خلال العام الجديد، والانتظار حتي تنتهي تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي مازالت مؤثرة علي كبري الاقتصادات العالمية حتي الآن.

 
كانت لجنة مراقبة أسعار الطاقة للصناعات، قد قررت زيادة أسعار الغاز الطبيعي المقدم للصناعات غير كثيفة الاستهلاك، وذلك في إطار خطة رفع الدعم تدريجياً عن هذه الصناعات، حيث أقر مجلس الوزراء عام 2008 زيادة أسعارالغاز الطبيعي، الذي تحصل عليه تلك المصانع من 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية إلي 2.65 دولار علي ثلاث مراحل، وتم تطبيق المرحلة الأولي في يوليو 2008، ولكن الحكومة قررت تأجيل تطبيق الزيادة خلال عام 2009، بسبب الأزمة المالية، وتم تطبيقه خلال 2010.

 
أما الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، فتم رفع أسعار الغاز الطبيعي المقدم لها، ليصل إلي 3 دولارات للمليون وحدة حرارية خلال 2010، كما تم الاتفاق علي زيادة أسعار الكهرباء بنحو %50 للصناعات كثيفة الاستهلاك، مثل الحديد والأسمنت والألومنيوم والنحاس والأسمدة، في أوقات الذروة التي يتم تحديدها من خلال وزارة الكهرباء خلال فصلي الشتاء والصيف.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة