أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء‮: ‬موازنة المواطن لا تحتاج إلي تشريع


مها أبوودن
 
أجمع خبراء المالية العامة علي عدم حاجة صدور موازنة المواطن إلي قانون من مجلس الشعب لتفعيلها مستندين في ذلك إلي أن الخط الحاكم للموازنة العامة للدولة هو الدستور، إضافة إلي أن موازنة كل عام مالي تصدر بموجب قانون، حيث صدرت موازنة العام المالي الحالي 2011/2010، علي سبيل المثال، بموجب القانون رقم 73 لعام 2010.

 
وأجريت بعض التعديلات علي القوانين المنظمة لصدور الموازنة العامة للدولة خلال الأعوام القليلة المقبلة بسبب إجراء تعديلات علي مواد الدستور المتعلقة بصدور الموازنة ومنها المادة 115 من الدستور والتي نص التعديل عليها علي عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس الشعب قبل 3 أشهر من انتهاء السنة المالية علي الأقل، وكذلك المادة 116 والتي نص التعديل الخاص بها علي موافقة مجلس الشعب علي نقل أي مبلغ من باب إلي آخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك أي مصروف غير وارد بها أو زائد في مصروفاتها، بالإضافة إلي المادة 117 التي نصت علي أن يحدد القانون موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها، كما نصت المادة 119 علي عدم جواز إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، وكذلك المادة 120 التي تنظم القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها، والمادة 121 التي نص تعديلها علي عدم جواز قيام السلطة التنفيذية بعقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة في فترة مقبلة، إلا بموافقة مجلس الشعب.

 
ونتج عن هذه التعديلات الدستورية عدد من التغييرات في قانون الموازنة فصدر القانون رقم 109 لعام 2008 والذي ألزم الجهات المعنية بتقديم مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بستة شهور علي الأقل »مادة 13«، فضلاً عن إلزام الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقرير عن نتائج مراجعة الحسابات الختامية والميزانيات إلي وزارة المالية خلال شهر من تسلمه لكل ميزانية عمومية أو حساب ختامي »مادة 30«.

 
من جانبه استنكر أشرف شكري، المستشار القانوني لوزير المالية، حاجة الموازنة الخاصة بالمواطن إلي تفعيل بموجب تشريع من مجلس الشعب نظراً لأن الموازنة العامة للدولة يحكمها القانون الخاص بالموازنة العامة، وكذلك مواد الدستور المنظمة لعمل الموازنة، موضحاً أن موازنة المواطن مجرد موازنة مقتبسة من الموازنة العامة للدولة.

 
من جانبه قال الدكتور عبدالله شحاتة، أستاذ المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن إصدار موازنة المواطن لا يحتاج إلي تشريع فهي مجرد إصدار مقتبس من الموازنة العامة وليس فيه تغيير باستثناء العرض الأبسط لأبواب الصرف والإيرادات والموازنة العامة للدولة تدور في إطار تشريعي من الدستور وقانون الموازنة.

 
وعلق »شحاتة« علي التعديلات التي طرأت علي الطبعة الثانية من موازنة المواطن بعد أيام من صدور الطبعة الأولي، موضحاً أن تفاعل المواطنين مع الموازنة العامة الصادرة من أجلهم يعد أمراً إيجابياً بدليل التفاعل الفوري معها بمجرد صدورها.

 
وأضاف أن هذه الموازنة ستخلق نوعاً من الحراك الاجتماعي ستكون نتيجته حدوث تعديلات علي أولويات الإنفاق في الموازنة العامة وهو الهدف الذي يسعي إليه واضعوها.

 
وشاركه الرأي الدكتور منير هندي، أستاذ المالية العامة بجامعة طنطا، موضحاً أن صدور موازنة المواطن يحتاج فقط إلي قرار وزاري، معللا ذلك بأنها مجرد تفضيلات تبسيطية تصلح للمواطن العادي، وهو ما يعني عدم حاجتها إلي تشريع يصدر من مجلس الشعب.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة