أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

انتقادات لآلية إعلان مسودة الضرائب الجديدة دون دراستها مسبقًا مع الجهات المعنية



انتقدت مجموعة من خبراء سوق الأوراق المالية آلية اعلان مسودة مشروع الضرائب الجديدة التى سيتم فرضها على الطرح لاول مرة فى البورصة،وعلى ارباح اعادة التقييم بحالات الاندماج والتقسيم، مؤكدين ضرورة اشراك الجهات المعنية وذوى الخبرة مثل جمعيات المجتمع المدنى على سبيل المثال فى اتخاذ مثل هذه القرارات، فى ظل جوهرية أثرها على المناخ الاستثمارى وسوق المال.

 

 
 هشام توفيق
وأوضحوا ان ضعف الشفافية بتوضيح اسباب هذه القرارات فضلا عن عدم اعلان جدواها والحصيلة الناتجة عنها يثيران مخاوف المستثمرين، ويعطيان انطباعا بتخبط القرارات الحكومية.

من جهته قال هشام توفيق، رئيس مجلس ادارة شركة عربية اون لاين وعضو مجلس ادارة البورصة ان الضرائب بشكل خاص يجب عدم اعلانها قبل الموافقة عليها بشكل نهائى نظرا لان اعلانها بشكل مفاجئ دون تاكيد ما اذا كانت ستطبق من عدمه يؤدى لحدوث بلبلة وارتباك فى سوق المال.

وانتقد عمرو القاضى، خبير أسواق المال والاستثمار المباشر عدم وضوح توجهات الحكومة تجاه المستثمرين، مشيراً إلى أن الحكومة تصدر قرارات لتوجيه مسار الاستثمار دون توضيح أسباب القرارات.

وأوضح أنه من الأفضل لو صرحت الحكومة بأنها تريد إبعاد المستثمرين عن البورصة على سبيل المثال، أو أنها ترى فيها نوعًا من المضاربة غير المشروعة، أو حتى أبدت رغبتها فى إلغائها مثلما فعل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لافتاً إلى أهمية إعلان الحكومة عن سياساتها والدفاع عنها بدلاً من اتخاذ قرارات عشوائية.

وأضاف القاضى أن اتخاذ الحكومة مثل هذه القرارات دون اطلاع الجهات المعنية والاخذ بمشورتها يعد استمراراً للنظرة الاستعلائية التى اتبعتها الحكومات السابقة، مشيراً إلى أن تلك القرارات ستساهم فى إبعاد المستثمرين واحتجاز أموال المساهمين فى الأسهم المتداولة بالبورصة وهو ما لن يقبله المستثمرون وسيفضلون التخارج من السوق.

وقال القاضى إن قرار فرض ضريبة بنسبة 10 % على أول طرح بالبورصة ليس سيئاً ولم يكن ليحدث ذلك الأثر إذا ما تم إتخاذه منذ عامين، أما التوقيت الحالى فيعتبر سيئًا ويتطلب تقديم حوافز استثمارية بدلاً من فرض قيود جديدة خاصة فى ظل استمرار غياب الطروحات.

وأشار إلى أن الوضع كان سيبدو مقبولاً إذا ما صرحت الحكومة بأن الوضع الحالى استثنائى وأنها تحتاج لفرض ضرائب بشكل مؤقت لسد عجز الموازنة بدلاً من إصدار قرارات فوقية تفتقد للشفافية، ودون وجود دراسة جيدة توضح قيمة العائد المتوقع من الضريبة فى مقابل مخاطر إحجام الشركات عن طرح اسهمها.

ولفت خبير الاستثمار المباشر وأسواق المال إلى أن الحكومة اتبعت سياسة النظام القديم نفسها، ولم تمهد لقراراتها أو تهيئ الرأى العام لتقبلها، وهو الأمر الذى يرفع حجم المخاطر السياسية، خاصة مع معارضة القوى السياسية ومن ضمنها حزب الحرية والعدالة، رغم ما ابداه من شك فى صدق الانتقادات التى يوجهها الحزب للحكومة.

وأشار إلى أنه إذا كانت هذه الانتقادات صادقة فهى تثير مخاوف المستثمرين من عدم تنفيذ برنامج الحزب، وإذا كانت كما أشاع البعض تأتى فى سياق رغبة الحزب فى تشكيل حكومة جديدة من أعضائه فإن الأمر ينطوى على مخاطر أضخم ويمثل تفضيلاً لمصالح شخصية على حساب مصلحة الوطن، خاصة أن الوضع الاقتصادى وصل إلى مرحلة حرجة.

ومن جانبه قال شريف سامى، العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات إن الحكومة كان يتوجب عليها إشراك ذوى الشأن مثل جمعيات المجتمع المدنى فى اتخاذ القرارات الضريبية الأخيرة، موضحاً أن الآلية التى تم اتخاذ القرار بها أثارت ارتباك العاملين بسوق المال والمستثمرين فى ظل عدم وضوحها.

وأضاف أنه كان من الأولى مناقشة القرارات أولاً باللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى فى ظل غياب مجلس الشعب، مع طرحها للنقاش العام، مستنكراً غياب قنوات الاتصال بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى.

وأشار إلى أن الحكومة لم تعد دراسة جدوى عن الحصيلة المتوقعة من الضريبة، خاصة فيما يتعلق بضريبة التوزيعات النقدية رغم سهولة ذلك الأمر من خلال قاعدة بيانات البورصة المسجل بها بيانات جميع المستثمرين وحجم التوزيعات النقدية التى يحصل عليها كل مستثمر، فضلاً عن حجم توزيعات الشركات.

ورأى العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات أن الآلية التى يتم من خلالها اتخاذ القرارات تعتبر أسوأ من النظام السابق، وتدل على غياب الرؤية والاستقرار، فضلاً عن أنها تعكس نقص خبرات الكوادر الحكومية الحالية، وهو الأمر الذى يثير مخاوف المستثمرين ويعكس عدم الاستقرار وضبابية الرؤية.

من جانبه قال يوسف الفار العضو المنتدب لبنك الاستثمار النعيم ان القرارات الضريبية للحكومة مازالت غير واضحة مابين الاتجاه نحو فرض الضريبة على الطروحات فقط، او تطرقها الى التوزيعات النقدية على الاسهم مما يوسع نطاق تأثيرها لتضم بذلك مختلف المتعاملين بالسوق من مؤسسات وافراد والمساهمين الرئيسيين بالشركات.

وطالب الفار الحكومة بإعلان التعديلات الضريبية التى تنوى اقرارها بصيغة واضحة وتوسيع نطاق المناقشة مع اطراف السوق من بين شركات وجهات تنظيمية، حتى يتم الوصول الى الصيغة التى تناسب المناخ الاستثمارى وأحوال الاقتصاد خلال الفترة الحالية.

من جانب اخر رأى هشام شكرى رئيس مجلس ادارة شركة رؤية للاستثمار العقارى ان الحكومة فى حاجة للاعلان عن خطتها بمنتهى الوضوح بما فيها التعديلات الضريبية التى تعتزم تطبيقها وليس مجرد الاعلان عن انواع جديدة من الضريبة فى اطار اصلاح منظومة الضرائب فى مصر.

واضاف ان الاستراتيجية اذا كانت تتضمن استهداف الحكومة جذب مزيد من الشركات للقيد بالبورصة المصرية، فلن يكون هناك مجال لفرض ضريبة على بيع الاسهم لاول مرة فى سوق المال او ضرائب على التوزيعات النقدية على حملة الاسهم.

وابدى شكرى تعجبه من مفاجأة الحكومة جميع الجهات العاملة فى مصر بالقرارات الضريبية الجديدة دون مناقشة مسبقة، وهو الامر الذى تكرر مع الاحزاب ومن بينها حزب الحرية والعدالة الذى لم يطرح عليه مرسوم القانون لمناقشته قبل اعلانه.

وفى سياق متصل استنكر محمد شوقى مسئول الحوكمة بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية تجاهل الحكومة إشراك جمعيات المجتمع المدنى فى القرارات التى تخص الاستثمار وسوق المال، متسائلاً عن إذا ما كانت تلك القرارات تأتى فى إطار معاندة المستثمرين أم أنها تعكس عدم خبرة المسئولين.

وقال إن عشوائية القرارات وعدم الاتفاق بين التيارات السياسية، فضلا عن عمل كل جهة بشكل منفصل عن الاخرى يؤديان إلى ارتفاع مخاطر الاستثمار وعدم ثقة المستثمرين بالحكومة.

فيما قال حسام عمر شريك مكتب سرى الدين وشركاه للاستشارات القانونية ان طريقة اعلان الضريبة الجديدة المقترحة، تعتبر بمثابة اطلاق بالونة اختبار لجس نبض السوق حيال هذه الضريبة، كما ان عدم اشراك العديد من الجهات المعنية فى اصدارها يعتبر مؤشرًا لعدم دراسة تداعيات القرار ونتائجه بشكل كامل.

وقال عمر ان عدم وضوح اتجاه الحكومة والسياسة الاقتصادية لها ترتب عليه تراجع بعض المستثمرين عن الاستثمار بالسوق المحلية، فى ظل تخبط القرارات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة