أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

انتقادات لتباطؤ قطاع البترول في دعم معامل التكرير بوحدات متطورة


نسمة بيومي

ألقي خبراء الطاقة باللائمة علي وزارة البترول بعد إعلانها مؤخرًا أنها تواجه تحديات وصعوبات تتعلق بقدم معامل التكرير، ونقص عدد الوحدات المتطورة، مؤكدين أن قطاع البترول هو المسئول عن تلك الصعوبات، نظرًا لتوافر الخام، حيث يقوم قطاع البترول باستيراده من الخارج، فضلاً عن شراء كامل حصة الشريك الأجنبي.

وأكد الخبراء لـ»المال« أن التمويل البنكي متاح، ولن تحجم البنوك عن تمويل مشروعات التكرير مأمونة العوائد والمخاطر، مقارنة بأنشطة الحفر والتنقيب، كما أن إنشاء وحدات تكرير متطورة يتوقف علي التكنولوجيا التي يمكن الاستعانة بها من الخارج، وتساءلوا: عن السبب الحقيقي وراء تباطؤ القطاع في تطوير معامل ووحدات التكرير، وتركها دون صيانة لتصاب بالحريق يومًا بعد يوم.

ونبه الخبراء إلي أن الفترة المقبلة ستتسم بارتفاع غير مسبوق بمعدلات الطلب علي المشتقات البترولية الأمر الذي يحتم ضرورة تقديم محفزات جديدة لزيادة اقبال المستثمرين المصريين وغير المصريين لانشاء معامل تكرير جديدة، او علي الاقل إلحاق المعامل الحالية بوحدات تكرير وتكسير متطورة.

وأكد مصدر مسئول بقطاع البترول أن القطاع يمتلك حوالي 9 معامل للتكرير موزعة علي الإسكندرية والسويس وطنطا وأسيوط وغيرها من المحافظات، موضحا ان معدل اقبال الدول علي المشاركة لإنشاء معامل تكرير في مصر أمر مازال محدودًا، ولكن التعاون مع الصين يعد نقطة انطلاق لرفع نسبة مشاركة الدول الاجنبية والعربية في تنفيذ مشروعات التكرير في مصر، حيث وقعت مصر مذكرة تفاهم بشأن إقامة معامل تكرير بترول يعد الأكبر في تاريخها حيث يزيد الطاقة الانتاجية للبلاد بنحو 30 مليون طن سنويا، وينفذ باستثمارات صينية تقدر بملياري دولار.

وأوضح أن القطاع لا يتباطأ في إنشاء معامل ووحدات تكرير متطورة -كما يؤكد البعض- ولكن صناعة التكرير حاليا تواجه تحديات عديدة اهمها الالتزام بتنفيذ السياسات البيئية لذلك، فإن اتخاذ قرار التوسع في انشاء معامل تكرير في مصر مرهون بعدة عوامل بيئية وتكنولوجية وتمويلية.

من جانبه، أكد الدكتور ابراهيم زهران، رئيس شركة »خالدة« للبترول سابقا، أن القطاع يمتلك 7 معامل تكرير، وتبلغ طاقة التكرير السنوية 36 مليون طن، حيث تنتج مصر 24 مليون طن بترول سنويا، حصة مصر منهم 16 مليونًا وحصة الشريك الاجنبي 8 ملايين وبذلك تكون طاقة التكرير في مصر اكبر من معدل الانتاج السنوي، موضحا ان جميع معامل التكرير العاملة بمصر حكومية ما عدا معمل »ميدور« الاستثماري بالاسكندرية الذي تم انشاؤه منذ 15-10 عاما وكان يتفوق علي المعامل الباقية بوحداته المتطورة.

وقال إن حريق المعمل مؤخرًا أصاب الوحدة المتطورة التي كانت تميزه عن غيره من المعامل، موضحًا ان معامل التكرير بشكل عام تنقسم إلي أربعة أجيال تمتلك مصر الجيل الاول، وتسعي لامتلاك تكنولوجيا الجيل الثاني عن طريق تطوير الجيل الاول لخلق مشتقات بترولية جديدة من المازوت منخفض القيمة، مضيفا انه منذ عام 2000 وحتي الان ما يقوم به القطاع عبارة عن الانفاق علي عمليات الصيانة الاضطرارية بعد وقوع الحرائق والحوادث ولكن لا توجد صيانة وقائية، الامر الذي ادي الي تدهور حال المعامل، وتزايد الحرائق في الآونة الأخيرة، نتيجة توفير اموال الصيانة وانفاقها في امور اخري غير مجدية.

واشار »زهران« الي ان مصر تفتقد بالفعل وحدات تكرير متطورة، ولكن الامر ليس بيد الشريك الاجنبي فزيادة عدد تلك النوعية من المعامل قرار بيد قطاع البترول المصري أولا واخيرا ويستطيع القطاع تنفيذه بمفرده دون الحاجة للشريك الاجنبي فتمويل البنوك المصرية متوافر ولن تعزف تلك البنوك عن تمويل مشروعات  التكرير مأمونة المخاطر مقارنة بأعمال البحث والتنقيب عن الخام او الغاز التي تحجم البنوك عن تمويلها.

واوضح ان معمل التكرير المصري الصيني الذي أعلن مؤخرا عن دراسة إنشائه ما هو الا وسيلة لتنفيذ مشروع الخرافي بمجال التكرير والذي رفضه مجلس الشعب قبل ذلك مضيفا أن مصر تستورد 90 مليون برميل خام سنويا من الشريك الاجنبي بالاضافة  الي 17 مليون برميل خام من الكويت، كذلك تتم الاستعانة بحصة من خام السوميد الذي قد تصل الي 2 مليون برميل يوميا، وتساءل: الخام متوافر والتمويل ايضا والتكنولوجيا يمكن استيرادها فلماذا يكتفي القطاع بمعامله القديمة ولا ينشئ أخري حديثة رغم تصريحات الوزير بمعاناة القطاع من قدم المعامل؟

وأكد المهندس حماد أيوب، رئيس المجموعة الاستشارية للبترول أن الشركات الاجنبية تقبل علي التعاقد مع قطاع البترول المصري للحصول علي حق امتياز مناطق معينة لانتاج الخام أو الغاز ولكنها لا تقبل علي المشاركة مع القطاع لانشاء معامل تكرير جديدة والسبب في ذلك أن إنتاج أعمال البحث يسوقه الشريك الاجنبي بالاسعار العالمية ولكن إنتاج معامل التكرير يوجه اغلبه للسوق المصرية الامرالذي يقلل عوائد الشريك لذلك لا مانع من تقديم محفزات لرفع معدلات الاقبال علي إنشاء معامل التكرير والاتفاق مع الشركاء بشراء تلك الانتاجيبة من المشتقات بالاسعار العالمية.

وقال »ايوب« إن الفترة المقبلة تشهد تحديا صعبا يواجه الصناعة البترولية في مصر يحتم ضرورة الاسراع في إنشاء وحدات تكرير متطورة وإضافتها للمعامل الحالية لرفع إنتاج مصر من المشتقات خاصة مع وجود توقعات بارتفاع الطلب علي تلك المشتقات بشكل جنوني خلال  الفترة المقبلة مضيفا ان المعامل الحالية تم إنشاؤها وتحديد طاقتها الانتاجية بناء علي حجم احتياجات المجتمع من سنوات عديدة ولكن الآن لابد من إعادة هيكلة الجدول والبرنامج الانتاجي لتلك المعامل طبقا لمتطلبات السوق الحالية.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة