أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

استيراد شحنات بوتاجاز إضافية يمنع تكرار الأزمة خلال الشهرين المقبلين


نسمة بيومي ـ دعاء حسني

 
سادت حالة من الاستقرار والاطمئنان عقب قيام الهيئة المصرية العامة للبترول، بجلب شحنات إضافية من البوتاجاز من الجزائر والسعودية وأيد بعض العاملين في مجال المشتقات البترولية هذه الخطوة، موضحين أن ما قامت به الهيئة، بالإضافة إلي الإبقاء علي زيادة حصة المستودعات بنسبة %25 تعتبر آليات فعالة لمنع حدوث أزمة بوتاجاز خلال شهري يناير وفبراير، بينما أشار البعض إلي أن تجنب الأزمة مرهون بعدة أمور، أولها عدم إغلاق المستودعات والاكتفاء بالغرامات المالية، لحين انتهاء فصل الشتاء، وإعادة تعبئة استخدام الاسطوانات التي تتم مصادرتها حتي لا تتحول الأزمة إلي نقص في اسطوانات التعبئة وليس نقصاً في البوتاجاز.

 
 
وأوضحوا أن الأزمة التي تحدثت بشأنها العديد من وسائل الإعلام لا تتعلق بنقص المعروض، بل تعد تزاحماً طبيعياً من قبل المستهلكين للحصول علي كميات إضافية من البوتاجاز، تخوفاً من تكرار أزمة الشتاء الماضي، لكن غياب الرقابة المتكاملة حول الأمر إلي أزمة استغلها بعض الموزعين لرفع الأسعار.

 
قال حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الكميات الإضافية التي قامت وزارة البترول باستيرادها قد تقلل من الاختناقات التي قد تحدث خلال الشهرين المقبلين، بسبب زيادة الاستهلاك خلال هذه الفترة، موضحاً أن نسبة توريد الغاز الخام لمحطات التعبئة من بداية ديسمبر وحتي يوم عشرين من الشهر نفسه، بلغت %117 علي مستوي الجمهورية، مضيفاً أن حجم تداول الاسطوانات اليومي يبلغ مليونا و150 ألف اسطوانة يومياً.

 
وقال سامي سلطان، رئيس شعبة المواد البترولية بمحافظة الدقهلية، إن قيام وزارة البترول بزيادة عدد ناقلات البوتاجاز القادمة من السعودية والجزائر، سيغطي الطلب المتوقع علي الاسطوانات، مضيفاً أنه في حال حدوث أي اختناقات فهذا سيعني أن الكميات الإضافية لم تنزل السوق بعد.

 
في حين، أكد اللواء يسري الشماع، رئيس شركة بتروجاس سابقاً، أنه علي الرغم من زيادة حصة المستودعات من البوتاجاز بنحو %25 وقيام وزارة البترول باستيراد شحنات إضافية من السعودية والجزائر، فإن هناك بعض الأسباب التي تتكرر كل عام، وتؤدي إلي نقص المعروض من البوتاجاز، ومن أهم هذه الأسباب قيام الأجهزة الرقابية بمصادرة الاسطوانات من المخالفين والباعة السريحة وبعض متعهدي التوزيع.

 
وقال إن هذا الأمر يؤدي إلي إحداث خلل في عملية التعبئة، حيث إن ما يتم مصادرته يحرم من التعبئة، كما أن منظومة التعبئة تعتمد علي أن يكون لكل اسطوانة عدد 2 اسطوانة أخري لدي المتعهد إحداهما محملة علي سيارة ومتوجهة إلي المصنع الذي يوجد به اسطوانات جاهزة للتعبئة، بالإضافة إلي اسطوانة أخري بمخزن المتعهد لاستبدالها للمواطن، وبذلك تحتاج كل اسطوانة لدي المواطن إلي 3 اسطوانات أخري، وبالتالي فإن مصادرة إحدي هذه الاسطوانات المخالفة وتحريزها وعدم دخولها بمنظومة التعبئة، تتسبب في الأزمة.

 
وأضاف أن السبب الثاني للأزمة ينتج عن قيام الأجهزة الرقابية بغلق المستودعات المخالفة، التي تصل حصة بعضها إلي 500 اسطوانة يومياً، وتحويل الحصة إلي مستودع آخر غالباً ليس لديه كمية من الاسطوانات الإضافية التي تستوعب الكمية المضافة لحصته، وبالتالي لا يتمكن من تسلمها ويتعمد عدم تسلمها لكي تشتعل الأسعار في دائرة مخزنه.

 
وتساءل عن سبب قيام الأجهزة الرقابية في مثل ذلك الوقت من كل عام، بالتوسع في عمليات المصادرة وغلق المستودعات، موضحاً أن تنفيذ مثل هذه الخطوة يرفع من عمولة من يقوم بالمصادرة، إذ إنه كلما زادت أعداد الاسطوانات المصادرة زادت العمولة، حيث إن هذه الاسطوانات يعاد تسليمها إلي شركة بتروجاس والحصول علي قيمتها من الشركة، موضحاً أنه في حال مصادرة الاسطوانات، لابد أن يتم تسليمها فوراً لأقرب متعهد أو أقرب مصنع تعبئة.

 
وتوقع عدم حدوث أزمة بوتاجاز خلال شهري يناير وفبراير، نظراً لاستقرار المناخ، الأمر الذي لن يعطل عمليات الاستيراد أو يبطئ من حركة السفن القادمة من الجزائر والسعودية، بالإضافة إلي أن إبقاء الوزارة علي زيادة حصة المستودعات بـ%25 والكميات الإضافية التي جلبتها، سيمنع تفشي الأزمة خلال شهري يناير وفبراير، بشرط الالتزام بالرقابة لمنع استخدام البوتاجاز في غير الأغراض المخصصة له، والعمل بالاقتراحات السابقة، فيما يخص المصادرة وغلق المستودعات.

 
وطالب بعدم غلق المستودعات إطلاقاً وتوقيع غرامات مالية علي المخالفين، علي أن يتم تحصيل الغرامات من خلال خطابات توجه من الأجهزة الرقابية إلي شركة بتروجاس المسئولة عن توفير الغاز، التي تقوم بتحصيل الغرامات من المخالفين في فترات استقرار السلعة أو تأجيل الغلق لحين حلول فصل الصيف، وعدم وجود اختناقات.

 
من جانب آخر، أكد المهندس إبراهيم أبوالفتوح، سكرتير الشعبة العامة للمواد البترولية، أن ما يحدث حالياً لا يعد أزمة ناتجة عن نقص البوتاجاز، بل زيادة في الطلب للحصول علي البوتاجاز، وهذا أمر طبيعي فقدوم الشتاء يصاحبه دائماً زيادة في الطلب بنسبة 20 و%25 علي المعدل الطبيعي، مشيراً إلي توفر البوتاجاز بكميات إضافية، وقيام وزارة البترول بتفريغ ثلاث ناقلات كبري في ميناءي السويس والإسكندرية قادمة من السعودية والجزائر، وهي جاز سويس وهنري بيتش وجاز ميرامار.

 
وأوضح أن التعاون بين وزارتي التضامن والبترول والتنسيق الدائم بينهما، يحمي المواطن من حدوث أزمة، مضيفاً أن الوضع الحالي مطمئن للغاية ويجب ألا يقوم المستهلكون بالتهافت علي امتلاك كميات إضافية غير مستخدمة من البوتاجاز مثل الشتاء الماضي.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة