أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

زيادة الاستثمارات الأجنبية حجر الزاوية لسد الاحتياجات من البوليستر


حسام الزرقاني

أكد عدد من مستثمري الصناعات النسيجية، أن الأسواق المحلية في أمس الحاجة الآن إلي إنتاج ألياف البوليستر، وذلك مع استمرار أزمة نقص الغزول وأقطان الشعر. وأشاروا إلي أن مصر لا تنتج إلا %20 فقط من احتياجاتها المحلية من البوليستر، وتعتمد علي استيراد %80 منها من الخارج.

 
 جمال بيومى
كما أكدوا ضرورة جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية والعربية للاستثمار في هذا المجال الواعد، واعطاء حوافز للمستثمرين، وتهيئة المناخ أمامهم من أجل الخروج من هذا النفق المظلم، وسد معظم الاحتياجات من ألياف البوليستر ذاتياً.

أكد خالد أبوالمكارم، عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، رئيس شركة فايبرتكس للصناعات الكيماوية، أن مصر لا تغطي إلا %20 فقط من احتياجاتها من ألياف البوليستر، وتعتمد علي استيراد %80 من البوليستر من الخارج، مشيراً إلي أن الطلب ارتفع علي ألياف البوليستر بنسبة تتجاوز الـ%30، بسبب الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها أسعار الأقطان الشعر، لتصل إلي %140 من جهة، ونقص الغزول القطنية المستوردة بالأسواق من جهة أخري.

وطالب »أبوالمكارم« بضرورة زيادة الاستثمارات المصرية والأجنبية في هذا القطاع الواعد، حتي نتكمن من سد احتياجاتنا المتزايدة من ألياف البوليستر، فلا يعقل أن نستورد حوالي %80 من احتياجاتنا.

وأشار إلي أن معظم شركات الصناعات النسيجية باتت تعتمد علي خلط الأقمشة بين الألياف القطنية والألياف الصناعية لتقليل تكلفة الإنتاج، وتوقع أن يزيد حجم الطلب عالمياً علي الألياف الصناعية، بنسبة %30 سنوياً، وذلك لاستمرار انخفاض حجم محصول القطن عالمياً.

وأكد رئيس شركة فايبرتكس ضرورة وضع خطة استراتيجية بعيدة المدي لتهيئة مناخ الاستثمار تتضمن التحرر نهائياً من البيروقراطية الحكومية التي تكبل أداء المستثمرين، والتخلص من جميع المعوقات الإدارية والتمويلية، التي تأتي علي رأس قائمة الصعوبات التي تقف في طريق الاستثمار في مصر، والاستمرار في دفع عجلة الإصلاح المؤسسي والسياسي والتشريعي للمساهمة في تحسين بيئة الاستثمار، ومضاعفة حجم الاستثمارات الخارجية الوافدة إلي مصر.

من جهته، أكد السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، ضرورة تقديم حزمة جديدة من الحوافز لتشجيع الاستثمار العربي والأجنبي وحزمة أخري من الإصلاحات التشريعية، ومن الإجراءات التي تهدف إلي الحد من المعوقات الإدارية التي تكبل أداء المستثمرين، مؤكداً ضرورة تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي سواء في صناعة ألياف البوليستر أو غيرها من خلال منح الأراضي مجاناً أو بأسعار رمزية للمستثمرين إلي جانب اعفائهم من الضرائب لمدة لا تزيد علي 10 سنوات، علاوة علي خفض سعر الطاقة التي تحتاجها المشروعات، بالإضافة إلي توفير التمويل بشروط ميسرة.

وشدد »بيومي« علي ضرورة تكثيف الحملات الترويجية لدول الخليج العربي لتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر من ناحية، منوهاً بضرورة أن يقوم الجهاز المصرفي بخفض تكلفة الإقراض الاستثماري، للمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، موضحاً أن المستثمر العربي أو الأجنبي يبحث دائماً عن جهاز مصرفي لديه سيولة مالية يستطيع من خلالها المشاركة في تمويل مختلف الاستثمارات.

من جانبه، أكد جمال وهدان، الأمين العام لجميعة مستثمري ومصدري مدينة المحلة الكبري، ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من ألياف البوليستر أو علي الأقل سد جزء كبير من احتياجاتنا ذاتياً، مشيراً إلي أن ذلك لن يأتي إلا عن طريق قيام جميع الوزارات المعنية، خاصة الاستثمار، بمضاعفة جهودها في سبيل جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لهذا القطاع الواعد.

وقال »وهدان« إن ذلك لن يتحقق إذا إلا تم الاستمرار في تطوير البيئة التشريعية الخاصة بإصدار قانون موحد للشركات، وإجراء تعديلات فعالة علي قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار تمكنه من أداء دوره علي أكمل وجه، إلي جانب مجموعة من التشريعات الأخري ينتظرها المستثمرون مثل قانون التأمينات الموحد، وقانون الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس وذلك كله ـ كما أكد وهدان ـ للوصول إلي درجة من الإصلاح التشريعي والمؤسسي تؤدي إلي النهوض بالنشاط الاستثماري من جهة، وتحسين بيئة الاستثمار من جهة أخري.

وأوضح أنه لخلق مناخ مشجع وجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، يجب إزالة جميع المعوقات، وتبسيط جميع الإجراءات التي تواجه المستثمرين، خاصة في المرحلة المقبلة، سواء في الحصول علي التمويل الرخيص اللازم لهم، أو في البيروقراطية الحكومية التي مازالت تلوح في الأفق بين الحين والآخر.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة