أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تعديلات ضريبة الدخل تفتح جبهة جديدة ضد الحكومة


مها أبوودن

تجاهلت الحكومة تعديلات قانون الضريبة على الدخل الأخيرة، التى أقرها مجلس الوزراء الاربعاء الماضى، لتحريك حد الإعفاء المنصوص عليه فى قانون ضريبة الدخل الحالى رقم 91 لسنة 2005 وهو المقدر بنحو 5 آلاف جنيه للأفراد العاديين أى ما يعادل نحو 300 جنيه شهرياً و 9 آلاف جنيه للأفراد من الموظفين الحكوميين أى ما يعادل نحو 500 جنيه شهريا .

يأتى هذا التجاهل فى ظل إضافة شريحة جديدة تقدر بنحو 22 % على دخول «الأفراد » التى تتراوح بين مليون و 10 ملايين جنيه ستساعد الحكومة على زيادة مواردها ورغم مرور 7 سنوات على وضع حد الإعفاء المنصوص عليه بالقانون الحالى تضاعفت خلالها معدلات التضخم وزاد معها الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه شهرياً، وفقا للقضاء الإدارى لم تطبق الحكومة منها حتى الآن سوى 708 جنيهات شهرياً .

وكان مجلس الوزراء قد أقر عدداً من التعديلات الضريبية الاربعاء الماضى من بينها فرض %10 ضريبة على الطروحات الأولية فى البورصة، ومثلها على توزيعات الارباح التى تجريها الشركات و 2.5 % على التصرفات العقارية وقام بتوسيع الشرائح الضريبية المقدرة على دخول الأفراد لتشمل إضافة شريحة جديدة بواقع 22 % على الدخول من مليون حتى 10 ملايين جنيه إلى الشرائح القديمة التى أقرها القانون الحالى والتى كانت تشمل فرض نسبة 5 % على الدخول من 5 حتى 10 آلاف جنيه وفرض ضريبة نسبتها 10 % على الدخول من 10 حتى 20 ألف جنيه وضريبة نسبتها 15 % على الدخول بين 20 و 40 ألف جنيه، أما الدخول من 40 ألف جنيه وحتى 10 مليون جنيه فقد كانت تفرض عليها جميعا ضريبة نسبتها 20 % وتمت إضافة شريحة أخرى ضمن مشروع موازنة العام المالى 2011 2012 «عام الثورة » بواقع 25 % على الدخول الاعلى من 10 ملايين جنيه .

وقد طرحت «المال » تساؤلاً مهما،ً وهو لماذا لا يتم ربط حد الإعفاء الضريبى فى ضريبة الدخل بالحد الأدنى للأجور، الذى أقرته المحكمة الإدارية العليا أو على الأقل ربطه بالحد الأدنى المطبق حاليا !

أكد خبراء الضرائب ضرورة مضاعفة الحد الأدنى الحالى الموجود فى القانون من 9 آلاف جنيه إلى 18 ألف جنيه، مشيرين إلى ضرورة ارتكاز التعديلات الجديدة على القانون، على قدمين هما العدالة الاجتماعية وزيادة الموارد وألا ترتكز على أحدهما دون الآخر .

من جانبه قال عمرو المنير، مساعد وزير المالية السابق للسياسات الضريبية ان التعديلات الأخيرة، أحادية الجانب، حيث قام بصياغتها وزير المالية منفرداً دون الرجوع إلى ذوى الرأى والاختصاص أو حتى أصحاب الاستثمارات ومجتمع الأعمال .

وأشار المنير إلى ضرورة أن يكون حد الإعفاء مساوياً لنصيب الفرد من الناتج القومى الإجمالى وهو ما يعادل نحو 18 ألف جنيه شهرياً، مؤكدا أن الأنظمة العالمية تضع حد الإعفاء الضريبى وفقا لاحد أساسين هما نصيب الفرد من الناتج القومى أو الحد الأدنى للأجور وفى الحالة المصرية يزيد نصيب الفرد من الناتج القومى على الحد الأدنى للأجور .

وأوضح أن الحد الأدنى المطبق حاليا فى القانون الحالى مرت عليه 7 سنوات تضاعف خلالها معدل التضخم وتم إقرار حد أدنى للأجور بها، الأمر الذى لم تراعه الحكومة الحالية .

وقال المنير إنه مع تطبيق الحد الأدنى من حسن النوايا، لابد من أن يترواح حد الإعفاء بين 15 و 18 ألف جنيه أى أن يتم احتسابه وفقا لأحد الأساسيين العمول بهما عالميا لا أن يتم تجاهله بشكل تام .

وقال اشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب، إن القرارات الجديدة تناست تحريك حد الإعفاء الموجود حاليا بالقانون وهو 5 آلاف دخل أساسى للأفراد العاديين و 9 آلاف للموظفين أى 500 جنيه شهرياً تقريباً وهو حد إعفاء ظالم جداً لأصحاب الدخول الضعيفة .

وطالب عبد الغنى بزيادة حد الإعفاء إلى ضعف «الأعباء العائلية » أو ما يعنى دخول الأفراد من الموظفين بمعنى أن يصبح 18 ألف جنيه، مشيرا إلى أن تحقيق العدالة لن يتأتى إلا بعد زيادة حد الاعفاء، فكما راعى التعديل الجديد فرض شريحة ضريبية جديدة تزيد موارد الدولة كان لابد أن يراعى محدودى الدخل .

أما بالنسبة للشكل الدستورى اللازم فى مواءمة أى قانون، قال جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم فى تأسيسية الدستور، إن الحد الأدنى المقبول دستوريا هو ما يوازى شهريا الحد الأدنى للأجور الذى أقرته المحكمة الإدارية العليا أى ما يوازى نحو 1200 جنيه شهريا و 16 ألف جنيه سنوي .

وأوضح جبريل أن التعديلات الأخيرة استهدفت تحقيق زيادة فى الموارد دون النظر إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وهى الأساس الذى يقوم عليه أى قانون .

وقال هشام فؤاد، الناشط العمالى، إن الحكومة تجاهلت حد الإعفاء الضريبى فى تعديلاتها الأخيرة على قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 بسبب تخوفها من نقصان مواردها الضريبية التى تعتمد بشكل اساسى على حصيلة ضرائب الدخول من التوظف بنحو 67 % ، فالحكومة فى تعديلاتها الأخيرة لم تراع محدود الدخل نتيجة اهتمامها الزائد بمفهوم الجباية من محدودى الدخل وتهمل فى الوقت نفسه تحصيل الضرائب من المتهربين من رجال الأعمال أو على الأقل تجرى معهم تسويات لا متناهية .

واقترح فؤاد الحد المعمول به حاليا ليصل إلى نحو 18 ألف جنيه، وهو ما يحقق العدالة الاجتماعية .

فى سياق موازٍ، ذكر آخر تقرير مالى صادر عن وزارة المالية لقياس الربع الأول من العام المالى الحالى ارتفاع جملة الإيرادات فقد سجلت الإيرادات ارتفاعاً بنسبة %15.6 خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، لتصل إلى نحو 50.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 43.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الماضى .

ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة بلغت 34.6 % ، مما عوض الانخفاض فى الإيرادات غير الضريبية بنحو 24.9 % خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى .

وترجع الزيادة فى الإيرادات الضريبية إلى الزيادة فى الحصيلة من ضريبة الدخل بسبب الزيادة فى المحصل من ضريبة الدخول من التوظف بواقع 21.3 % لتسجل نحو 4.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ فى المحصل من الضريبة على أرباح شركات الأموال بواقع 35.9 % لتسجل نحو 2.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، كما ارتفعت حصيلة الضريبة على الممتلكات بسبب زيادة المحصل من الضريبة على أذون وسندات الخزانة بواقع 28.2 % لتصل إلى نحو 3.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 2.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة