أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

استقرار الجنيه أمام الدولار‮.. ‬وأداء العملات الأوروبية مرهون بأزمات الديون


نشوي عبدالوهاب
 
تصدرت احتمالات استقرار تعاملات سوق الصرف المحلية في عام 2011 توقعات عدد من مسئولي الخزانة والمعاملات الدولية داخل البنوك، مرجحين أن تتراوح قيمة الجنيه ما بين 5.7 و5.90 جنيه أمام الدولار في تعاملات العام الجديد، وذلك بدافع من التوقعات الإيجابية تجاه أداء النمو الاقتصادي وزيادة التدفقات من الاستثمارات والنقد الأجنبي إلي السوق المصرية، سواء تمت بضخ استثمارات مباشرة في أدوات الدين المحلي وسوق الأوراق المالية، أو زيادة الإيرادات بالعملة الأجنبية في قطاع السياحة وقناة السويس مع عودة الانتعاش إلي الاقتصاد المحلي والعالمي.

 
وأشاروا إلي احتمالات أن تدعم حالة الترقب السياسي للانتخابات الرئاسية في عام 2011 استقرار أداء الجنيه، آملين أن تؤدي الإيرادات من النقد الأجنبي وارتفاع أرصدة الاحتياطي إلي زيادة المعروض الدولاري وتوازن قوي العرض والطلب.
 
إلا أن أحد الخبراء توقع أن تكسر العملة الخضراء حاجز 6 جنيهات صعوداً أمام الجنيه خاصة في النصف الثاني من العام الجديد بفعل زيادة الطلب علي السلع وارتفاع تكلفة استيراد المنتجات والمواد الخام، بما يدفع الطلب علي الدولار لسد الاحتياجات الاستيرادية والضغط علي المعروض المتاح من العملة الخضراء.
 
فيما رهن المصرفيون أداء الجنيه أمام العملات الأوروبية بمصير الأخيرة في سوق الصرف العالمية أمام الدولار واحتمالات ظهور أزمات ديون جديدة في دول المنطقة علي غرار الأزمات الطارئة الأخيرة، التي أصبحت المحرك الأول لأداء العملة الموحدة.
 
وتوقع أشرف عبدالوهاب، مدير قطاع الخزانة في بنك كريدي أجريكول استقراراً نسبياً في أداء الجنيه خلال تعاملات 2011 لتتراوح قيمته بين 5.70 و5.90 جنيه أمام الدولار، مستبعداً أن يكسر حاجز 6 جنيهات صعوداً علي أن تبدأ موجة الثبات في الربع الأول من العام الجديد.
 
واستند مدير قطاع خزانة بنك »كريدي أجريكول« إلي عدد من المتغيرات والمؤشرات أهمها الأداء القوي للاقتصاد المصري خلال فترة الأزمة المالية واستمرار النمو الإيجابي في أوقات ما بعد الأزمة، إضافة إلي النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي وغيرها من المتغيرات الإيجابية التي تشير إلي استقرار نسبي في قيمة الجنيه.
 
وأشار »عبدالوهاب« إلي أن محاولات البنك المركزي في دعم التناسق والتفاهم بين اتجاهات السياسة النقدية والمالية للتركيز علي استهداف خفض معدلات التضخم، والحد من انفلات المستوي العام للأسعار ستؤثر إيجاباً علي الاستقرار النسبي في أداء سوق الصرف.
 
وأضاف أن العام الجديد يحمل حزمة من الأخبار المتوقعة والكافية لحفظ استقرار سوق الصرف وعلي رأسها الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في عام 2011، التي من المتوقع أن تلقي بظلالها علي أداء وتوقعات المستثمرين بالهدوء نظراً لترقبهم الأوضاع السياسية في السوق المصرية بما ينعكس علي انتقال الترقب إلي تعاملات سوق الصرف المحلية في العرض والطلب.
 
وقال إن التوقعات القوية باستمرار ثبات أسعار الفائدة علي العملات الأجنبية عند مستويات متدنية دون تغير خلال 2011 تدعم قوة وجاذبية الاستثمار بالجنيه المصري، لافتاً إلي أنه في حال تفاقم الضغوط التضخمية الواقعة علي البنوك المركزية سيكون التوجه برفع أسعار الفائدة لكن بمعدلات طفيفة خاصة في ظل أوضاع الركود العالمي المستمرة في العام الجديد ومن ثم تظل فائدة الجنيه متفوقة نسبياً علي العملات الأخري.
 
وأوضح مدير قطاع خزانة »كريدي أجريكول« أن عام 2010 شهد تراجعاً نسبياً في قيمة الجنيه أمام الدولار داخل سوق الصرف المحلية ساهم فيه بنسبة كبيرة الصعود القوي لأداء الدولار أمام كل العملات في سوق الصرف العالمية، وما تبعه من ضعف نسبي في العملة المحلية، إلا أنه لفت الانتباه إلي أن انخفاض الجنيه محلياً أمام الدولار جاء بمعدلات بسيطة علي عكس التدهور الحاد في قيم العملات الأوروبية وعلي رأسها اليورو والجنيه الاسترليني أمام الدولار، الأمر الذي يدعم من ثبات قيمة الجنيه أمام الدولار مقارنة بأداء العملات الأخري.
 
وأشار عبدالوهاب، إلي أن تغير اتجاهات العملة المحلية أمام العملات الأوروبية وعلي رأسها اليورو مرهون بتطور الأزمات الاقتصادية في دول منطقة الاتحاد الأوروبي، موضحاً أنه في حال ظهور أزمات ديون جديدة في أي دولة في المنطقة بعد أزمة ايرلندا الأخيرة ستنعكس سلباً علي أداء اليورو أمام الدولار في سوق الصرف العالمية، ومن ثم تذبذب أدائه محلياً مما يؤدي إلي زيادة الضغوط الواقعة علي الجنيه المصري وتراجعه أمام الدولار علي خلفية ارتفاع قيمة الأخير عالمياً.
 
واستبعد مدير قطاع الخزانة ظهور المضاربات في سوق الصرف المحلية تبعاً لتوقعاته بالاستقرار النسبي، إضافة إلي المراقبة والمتابعة المستمرة من البنك المركزي لسوق الصرف للتأكد من غياب المضاربات كما أن البنك يمتلك القدرة علي التدخل الفوري بأدواته النقدية لمنع حدوثها.
 
واتفقت معه زينب هاشم، مدير عام قطاع الخزانة بالبنك الأهلي المصري متوقعة ثبات أداء الجنيه أمام أغلب العملات الأجنبية في تعاملات 2011، مستندة إلي التوقعات بنمو الاقتصاد المحلي وزيادة حجم الإيرادات من النقد الأجنبي متمثلة في تدفقات إيرادات قناة السويس، إلي جانب إيرادات قطاع السياحة، التي بدأت الانتعاش مؤخراً.
 
وخلال عام 2010 ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة %10.3 مسجلة 4.313 مليار دولار مقابل 3.86 مليار دولار حققتها في عام 2009، فيما يتوقع أن تبلغ إيرادات قطاع السياحة نحو 13 مليار دولار في 2010.
 
ولفتت »هاشم« إلي أن أي ارتفاعات في أسعار الدولار ستؤدي إلي ارتفاع أسعار السلع ومن ثم زيادة معدلات التضخم، وهو الأمر غير المرغوب حدوثه خلال العام الجديد، مشددة علي ضرورة الحفاظ علي الثبات النسبي في أداء الجنيه أمام الدولار للحد من تفاقم التضخم، إلا أنها عادت لتؤكد توقعاتها بألا يكسر الدولار حاجز 6 جنيهات صعوداً بفعل توافر التدفقات من النقد الأجنبي التي ستؤدي إلي استمرار التوازن في سوق الصرف المحلية.
 
وعن تأثير تحركات الأجانب المفاجئة سواء بالطلب علي الدولار لتغطية استثماراتهم في الخارج وأدت إلي ارتفاع الدولار لأعلي مستوياته أمام الجنيه خلال 5 سنوات وأثرت علي استقرار سوق الصرف في 2010، أكدت مدير عام قطاع خزانة البنك الأهلي أن تحركات الـ»HOT MONEY « أو الأموال الساخنة تحكمها قوي العرض والطلب فعندما يدخل الأجانب للاستثمار في سوق الأوراق المالية يقومون بعرض الدولار داخل السوق، فضلاً عن تسوية مراكزهم المالية والتي تتطلب الحصول علي العملة الخضراء، مما يحدث التوازن في سوق الصرف مرة أخري.
 
ولفتت »هاشم« إلي أن توافر الاحتياطات من النقد الأجنبي عند أعلي مستوياتها مسجلة 53.5 مليار دولار في نوفمبر الماضي كفيل بإعادة التوازن إلي سوق الصرف في حال حدوث تغييرات مفاجئة أو نقص السيولة من النقد الأجنبي.
 
ومن جهة أخري توقع محمد البيك، مستشار رئيس مجلس الإدارة لشئون الخزانة والمراسلين في البنك العقاري العربي، أن يشهد عام 2011 مزيداً من تراجع أداء الجنيه المصري أمام الدولار استمراراً لموجة انخفاضه التي بدأت في النصف الثاني من العام الماضي، وذلك بفعل توقعات عودة الانتعاش إلي الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب علي السلع المستوردة والذي سيؤدي إلي ارتفاع أسعارها، مشيراً إلي نشاط الطلب المحلي علي الدولار لتلبية الاحتياجات من السلع والمنتجات المستوردة.
 
وتوقع أن ترتفع أسعار الدولار أمام الجنيه لتصل إلي 6 جنيهات خلال النصف الأول من عام 2011 علي أن تتراوح أسعاره بين 6 و6.25 جنيه في النصف الثاني من العام الجديد مع ارتفاع تكلفة السلع الخارجية، لافتاً إلي أن اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة علي الجنيه سيتبعه جذب المزيد من الاستثمارات والنقد الأجنبي إلي السوق المحلية ومن ثم الحد من تراجع الجنيه نتيجة زيادة الإقبال عليه.
 
وأشار »البيك« إلي أن التوقعات بارتفاع أسعار الدولار في 2011 تحمل فرصاً لعودة المضاربات علي العملة الخضراء، إلا أنه شدد علي قدرة البنك المركزي في متابعة التحركات اليومية لسوق الصرف والتدخل لمنع حدوث المضاربات والتأكد من ترك آليات السوق لتعمل في تحديد الأسعار بناءً علي العرض والطلب.
 
وأوضح مستشار رئيس مجلس الإدارة لشئون الخزانة والمراسلين أن عام 2010 شهد تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بقيادة زيادة الطلب علي العملة الخضراء داخل السوق المحلية، مشيراً إلي أنه يحمل تأثيراً سلبياً علي ارتفاع أسعار السلع المستوردة وزيادة تكلفة الاستيراد من الخارج خاصة أن الاقتصاد المصري يعتبر مستورداً بطبعه.
 
ولفت إلي أن تراجع قيمة اليورو أمام الجنيه في العام الماضي أدي إلي تحجيم الأثر السلبي لارتفاع الدولار علي السوق المحلية مع تركز أغلب تعاملات السوق المحلية مع دول أوروبا، مشيراً إلي أن أداء الجنيه أمام العملات الأوروبية يحكمه عدة متغيرات من أهمها أداء العملات في سوق الصرف العالمية في مواجهة الدولار.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة