أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

جمعية شباب الأعمال تستعرض برامج مرشحي الرئاسة


المرسي عزت
 
أكد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح الرئاسي خلال لقائه مساء أمس الأول، أعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن السنوات الأربع المقبلة تعتبر حجر الزاوية للبلاد، وقال إن كل من يتخيل أن مصر تستطيع أن تنتهي من أزماتها غداً وتحل مشاكلها سريعاً مخطئ، كما أشار إلي أن مصر ليست فقيرة رغم نزيف الاحتياطي النقدي، نظراً لامتلاكها موارد طبيعية غنية تجعلها من أهم دول العالم.
 
أما المرشح الرئاسي حمدين صباحي فقال خلال لقائه أعضاء الجمعية في نفس يوم لقاء »العوا« إنه سيقدم مشروعاً يمزج بين الرأسمالية والعدالة الاجتماعية، حتي لا يطغي أي جانب علي الآخر، وتعهد بالعمل علي توسعة الحيز العمراني والخروج من الوادي الضيق، مع العمل علي تطوير القطاع الصناعي من خلال تطوير الصناعات كثيفة العمالة، ودعم فرص الاستثمار في الصعيد.

 
بداية قال محمد سليم العوا، المرشح الرئاسي، إن مشروعه يقوم علي عمود فقري أساسي، وهو تحقيق العدل، مشيراً إلي أن قيمة العدل عندما تسود بين الحاكم والشعب ساعتها فقط سنبني نهضة جديدة لمصر، معتبراً أن العدل ليس فقط محكمة وقاضياً، فالعدل مفهوم يسود في الدين وفي الأعمال وفي مجال الاقتصاد، وفي كل مجالات الحياة.
 
وأضاف أنه يعتمد في برنامجه الانتخابي علي ثوابت أساسية تتضمن تمكين المواطن من إعادة اكتشاف ذاته، ومنع مصادرة الحريات والتصدي لأي سلطة تنتهك حرية أي مواطن، ومقاومة أي ظلم.
 
وأكد »العوا« أهمية محور إصلاح المنظومة الأمنية، وتوفير الأمن للمصريين وغير المصريين، واقامة دولة القانون، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات الكارثية التي وصلت إلي 12800 قانون، داعياً إلي ضرورة تنكيس هذه القوانين وإعادة النظر في هيكل التشريعات القانونية، وتطهير ثوب القضاء والأجهزة الرقابية التي تلونت في العهد السابق.

 
كما أشار المرشح الرئاسي إلي ضرورة إصلاح جهاز الشرطة، وتجنيب القيادات الفاسدة، فضلاً عن إعلاء حق التعليم والعلاج وإعلاء مبدأ »الصحة حق للجميع«، مع زيادة ميزانية الصحة التي لا تتجاوز %4.9 إلي %15 علي الأقل من الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلي السكن باعتباره حقاً أصيلا لكل مصري، وتحرير التعليم، خاصة الجامعي من الروتين القاتل لكل مبدع، وتنقية مناهج التعليم في كل مراحله من الخرافات القديمة، والاهتمام بالتدريب لكل اطراف العملية التعليمية.

 
وقال العوا إن مصر دولة ليست فقيرة، فبعد كل هذا النزيف في الاحتياطي النقدي ما زالت مصر غنية بمواردها، ويكفي في المقام الأول محاربة الفساد لتعود الأمور إلي وضعها الطبيعي.

 
وأشار إلي أنه بالمعيار النقدي والحسابي فإن المصريين ليسوا فقراء ولا مفلسين، نحن فقط مرعوبون، وهناك من يريد أن يصدر هذا الخوف إلي مجتمع الأعمال.

 
وقال المرشح الرئاسي أمام أعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال إن هناك موارد كبيرة في الدولة، بالإضافة إلي مشروعات مستقبلية تدر عائداً كبيراً سنوياً إلي ميزانية الدولة، منها مشروعات الطاقة الشمسية الموجودة في أدراج الحكومة منذ سنوات والممولة من 5 دول أوروبية، حيث ستحصل مصر علي %20 من الإنتاج.

 
وأوضح إمكانية تصدير الطاقة النظيفة إلي أوروبا بنسبة %80 الأمر الذي يوفر لمصر عائداً سنوياً 21 مليار دولار عند اتمام المشروع، وهي نسبة تعتبر 7 أضعاف الناتج القومي، بالإضافة إلي 3 مناطق في مصر تمثل سلة غذاء لمصر والدول العربية، منها سيناء والصحراء الغربية وسيوة التي يهلك علي أرضها %90 من إنتاج التمر، و%75 من الزيتون بسبب عدم وجود طرق وسكك حديدية.

 
وهناك الشواطئ القادرة علي توفير إنتاج سمكي، مؤكداً أن مصر تحتاج إلي مشروعات زراعية كبيرة وبنية أساسية.

 
وحول محور العلاقات الخارجية قال العوا إن هذه القضية تقف علي ساقين، الأولي الندية مع جميع الدول، والثانية مصلحة مصر هي الأساس، وقبل أي دولة أخري.

 
وفي رده علي اسئلة شباب الأعمال حول مواقفه السياسية وعلاقاته مع اطراف المجتمع، قال العوا إنه ليس بينه وبين الاقباط عداوة ولا خصومة، مؤكداً أنه من المدافعين عن الأقباط في قضية إمبابة وفي أحداث ماسبيرو.

 
وحول رؤيته لقطاع السياحة قال العوا إن مصر تستحق تدفقا سياحياً يتجاوز 8 أضعاف التدفق الحالي بما تملكه من ثروات تاريخية وحضارية عريقة، مؤكداً أن سبب ذلك هو سوء الإدارة والتخطيط وسوء التسويق السياحي.

 
وحول موقفه من المحاكمات لرموز النظام السابق قال المرشح الرئاسي إن سيادة القانون فوق الجميع، ولا يجوز أن تتدخل السياسة فيما ينظره القضاء، معتبراً أن ما حدث في قضية التمويل الأجنبي مع الأمريكيين جريمة، ودون مواربة فإن القانون سيطبق علي مبارك وغير مبارك، لكن في الوقت نفسه لا يعقل ولا يتصور أن 3 ملايين مصري كانوا أعضاء في الحزب الوطني كلهم خونة ومجرمون، وافسدوا.

 
وحول قضية العشوائيات قال العوا إنه من المؤلم أن يصل عدد أطفال الشوارع إلي 2 مليون فرد، يعيشون تحت الكباري، وهم وقود مستمر للبلطجة والانحراف وخطر علي المجتمع، بالإضافة إلي سكان العشوائيات وقال: وصلت نسبة العشوائيات في القاهرة الكبري إلي معدل خطير وهو %60 من عدد السكان، وحل هذه القضية يتطلب إرادة قوية، والاستعانة بتجارب البرازيل والمكسيك في هذا الصدد.

 
وحول ما يثار بشأن حل مجلس الشعب قال العوا إنه لا يوجد احتمال لذلك، وليس في الإعلان الدستوري نص يخول للمجلس العسكري حل البرلمان، وقال العوا إن مصر ستشهد حدثاً استثنائياً يسجل في موسوعة »جينيس« للأرقام القياسية بحلف الرئيس الجديد اليمين، ثم عمل الدستور الجديد، ومن ثم يحلف الرئيس مرة أخري اليمين في سابقة لم تحدث من قبل في أي دولة في العالم.

 
وقال إنه وفقاً لهذا الوضع سيكون الرئيس أمام خيارين، إما ألا يوافق علي الدستور ومن هنا لن يكون امامه سوي الاستقالة وإجراء انتخابات جديدة، أو أن يعمل الرئيس في ظل دستور غير موافق عليه وفي هذه الحالة سيعمل وهو كاره، وسأتقدم حينها باستقالتي فوراً إذا فزت في الانتخابات.

 
وحول أول قراراته في حال فوزه بانتخابات الرئاسة قال العوا إنه سيقيم في بيته الخاص، ولن يسكن في قصر الرئاسة، بالإضافة إلي اصدار قانون »منع النفاق« واهدار الأموال علي التهاني والتعازي والتأييد، بالإضافة إلي استمرار المجلس العسكري في مهامه وسيعاملون وفقاً للقانون، ومن اخطأ سيدفع ثمن خطأه بالقانون، من أول المشير إلي أصغر رتبة في المجلس العسكري.

 
وقال العوا: أنا ضد الدولة الدينية تماماً.. ومصر لن تتحول إلي دولة دينية تحت أي ظرف، فنحن دولة مدنية بمرجعية دينية إسلامية.

 
وبدأ حمدين صباحي المرشح الرئاسي، لقاءه مع أعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال قائلاً: »ما بدأناه في الميدان سنحققه في الديوان«، وأكد أن الثورة ستتواصل في »الميدان« إذا لم يتم ذلك بالوصول إلي »الديوان« لتحقيق مطالب الثورة الأساسية من لقمة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة.

 
وقال إن مشروعه لمصر يتضمن مشروع النهضة الكبري الذي يتخذ طريقا ثالثاً، بغض النظر عن مصادر هذا المشروع الأيديولوجية أو الفكرية أو الحزبية.

 
وقال صباحي: أقدم لمصر مشروعاً يمزج بين الرأسمالية والعدالة الاجتماعية، يمكن القطاع الخاص والحكومة والتعاونيات من تكامل أدوارها لخدمة القضايا الوطنية، وعلاج المشاكل والتحديات أمام الوطن، وتحويل مصر من اقتصاد نامٍ إلي اقتصاد صاعد مثل البرازيل.

 
وأضاف: إننا نبني »جمهورية 25 يناير« علي 3 أسس هي الحرية من خلال نظام رئاسي ديمقراطي يؤمن بتداول سلمي للسلطة ويصون حقوق وحريات المصريين سواسية، والأساس الثاني هو القضاء المستقل، أما الأساس الثالث فهو برلمان قادر علي الرقابة والتشريع.

 
وتكون لرئيس الجمهورية صلاحيات ويخضع للمحاسبة والرقابة وفق نظام رئاسي مدني.

 
ولا يكون هذاالنظام المدني علمانيا ولا بوليسياً.. بل نظام يقر الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدراً أساسياً للتشريع.

 
وأكد صباحي أن كل مصري له الحق في الأمن وحرياته، وسيقوم بعمل جهاز شرطة مدني في خدمة الشعب، وقال إن العدالة الاجتماعية تعتبر المطلب الأكثر إلحاحا للمصريين، وتتطلب تنمية شاملة وطفرة اقتصادية في الزراعة وفي الصناعة وفي الخدمات، وتوسيع الحيز العمراني لمصر للخروج من الوادي الضيق، واقامة مجتمعات عمرانية وخدمية في كل من سيناء وأرض النوبة والساحل الشمالي الغربي والوادي الجديد ومنخفض القطارة.

 
وقال إنه مع حقوق المصري في الغذاء والسكن والرعاية الصحية والعلاج والتعليم والعمل بأجر عادل والتأمين الشامل.

 
وأضاف: نستهدف تركيبة محصولية جديدة لمصر لتصبح مصر سلة غذاء للمنطقة ككل من خلال عمل دعم حقيقي للفلاح، وإنشاء بنوك تدعمه.

 
وفي الصناعة أكد الصباحي أنه يعتمد في برنامجه الانتخابي علي رؤية لتطوير القطاع الصناعي، باعتباره قاطرة التنمية من خلال 3 مستويات،

 
وتتضمن هذه المستويات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واستعادة دور الصناعات التحويلية الرئيسية مع تشجيع الاستثمار في الصناعات كثيفة الطلب علي العمالة، وتشجيع الاستثمار في الصعيد.

 
وقال صباحي إن مفهومه عن العدالة أن تكون عدالة اجتماعية مستمرة، عن طريق تبني طريق ثالث لا هو اشتراكي ولا هو رأسمالي.

 
وأكد صباحي أنه سيعمل علي رفع الحد الأدني للأجور وتحديد سقف للحد الأعلي بـ30 ضعفاً، وتطبيق ذلك علي قطاع الأعمال والحكومة.

 
وقال: سنعمل وفق اقتصاد سوق اجتماعية مختلطة تشجع الرأسمالية الوطنية، لكن مع توفير العدالة الاجتماعية.

 
وأضاف صباحي: أنا من أنصار الضريبة التصاعدية لتحقيق عدالة ضريبية من جهة، وتوفير أموال تضخ في مشروعات تخدم المجتمع والأعمال من طرق وكباري وسكك حديد، والاستفادة من نهر النيل في عملية النقل الداخلي ونقل البضائع.

 
وقال إن مصر لديها فرصة استثنائية في عمل مشروعات كبري في مجالات البرمجيات علي غرار تجربة الهند، بالإضافة إلي الفرصة التاريخية في الدخول إلي عصر إنتاج الكهرباء والطاقة من الشمس وإنتاج السليكون من الرمال المصرية وتجارة الخدمات.

 
وحول قضية تملك الأراضي قال صباحي: أنا مع تمليك الأراضي لأهالي سيناء، واستقطاب رؤوس أموال عربية وأجنبية للاستثمار، ولكن منح الأراضي سيكون وفقاً لنظام حق الانتفاع.

 
وأكد صباحي أنه من المهم إعادة صياغة علاقة مصر الخارجية، واستخدام الدوائر العربية والأفريقية والإسلامية والشراكة مع أوروبا وعلاقة ندية وليست تبعية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

 
وقال صباحي إن التداول السلمي للسلطة وإقرار الحريات والأمن سيجعل من مصر قبلة لرؤوس الأموال، مؤكداً أن نظرية »قداسة الرئيس« هي السبب في تأخر مصر علي مدي عقود، داعياً إلي نقل ملكية الإعلام الذي يروج للحكومة والرئاسة إلي إعلام مستقل مملوك للشعب، قائلاً: في حال فوزي سأعين آخر وزير للإعلام في مصر.

 
وقال صباحي إنه لا مساس بدعم الفقراء، ولن يتخلي عنهم وسيفكر في إلغاء الدعم في حالة واحدة، هي أن يصبح الفقراء أغنياء.

 
وقال: قطع الغاز عن إسرائيل حق لكل مصري كما أن تصدير الغاز لإسرائيل جريمة قانونية وأخلاقية.

 
وقال إنه ليست لديه أوهام للدخول في حرب مع إسرائيل، وأن إلغاء اتفاقية كامب ديفيد ليس في برنامجه الانتخابي، قائلاً: »إن مشروعي ليس الحرب مع إسرائيل.. أنا مشروع الحرب ضد الفقر«.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة