أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تفعيل الآليات الجديدة وفك القيود عن الأنظمة المطبقة‮.‬.‮ ‬أبرز مطالب سوق المال


إيمان القاضي
 
تركزت مقترحات ومطالب خبراء سوق المال لعام 2011 علي  تفعيل مجموعة من الآليات الجديدة التي تنتظرها السوق منذ فترة طويلة لتكون بمثابة قبلة الحياة التي من شأنها انعاش تداولات البورصة، وجاء في مقدمة الاجراءات التي طالب الخبراء بتفعيلها خلال العام الحالي فصل التسوية الورقية عن المالية  والسماح بتفعيل صناديق المؤشرات.

 
 
محمد الزيات
كما تطرقت المطالب الي ضرورة  فك القيود عن بعض الآليات المتاحة بالسوق فعليا، مثل الشراء بالهامش الذي طالبوا باتاحته علي عدد اكبر من الاسهم، فضلا عن السماح بتداول السندات الحكومية من خلال شركات السمسرة، فيما انقسمت الآراء حول ضرورة تفعيل آلية الشورت سيلينج التي قلل البعض من اهميتها في ظل ارتفاع مخاطرة التعامل بها، وفي المقابل شدد البعض الآخر علي ضرورة ان يتم تفعيلها بعد ضمان تماشي آلية تطبيقها مع الانماط العالمية.
 
و اقترح الخبراء ادخال بعض الآليات الجديدة مثل السماح ببيع الاسهم من خلال العقود الآجلة، فضلا عن وضع حد اقصي للوزن النسبي للسهم الواحد في مؤشر EGX30 مما يضمن عدم تحكم عدد محدود من الاسهم في حركة المؤشر الرئيسي للبورصة، علاوة علي السماح لشركات السمسرة بالقيام بدور صانع السوق.
 
فيما شددت بعض الآراء علي ضرورة ان تتم الاستعانة بكوادر من بورصات عالمية في تفعيل الآليات الجديدة، خاصة في ظل انعكاسات هذا الامر علي اختصار الوقت اللازم لتفعيل أي آلية جديدة.
 
ورأي هشام توفيق رئيس مجلس ادارة شركة »عربية أون لاين« لتداول الاوراق المالية ان فصل التسوية الورقية عن المالية يتصدر قائمة الاجراءات التي يجب تفعيلها بالسوق المحلية خلال العام الحالي، خاصة في ظل سهولة تطبيق ذلك الاجراء، وعدم تطلب تطبيقه فترة زمنية طويلة.
 
ودعا توفيق الي ضرورة ان تتم اعادة دراسة جدوي الشورت سيلينج بغرض تفعيلها خلال العام المقبل طبقا للانماط العالمية نظرا لكونها مكملة لآلية الـ T+0   مما سيكون من شأنه موازنة التعاملات بالسوق، وكذلك السماح لشركات السمسرة  بالقيام بدور صانع السوق، مؤكدا ان هذا الامر سيساهم في تنشيط التداولات بشكل كبير.
 
كما اقترح رئيس مجلس ادارة شركة »عربية أون لاين« ان يتم  السماح بتفعيل آلية العقود الآجلة في السوق بدون الانتظار لحين تفعيل بورصة السلع والعقود، خاصة في ظل إمكانية تداول الاسهم بالعقود الآجلة وذلك من خلال شرائها بالاسعار السوقية وقت الشراء  ثم تسلمها عند تاريخ استحقاق اسعار الاسهم، متوقعا ان تلقي تلك الاآلية اقبالا جيدا من المتعاملين بالسوق المحلية بما سيساهم في تنشيط التداولات.
 
 ولفت »توفيق« الي  ان  الشراء الآجل غير مقصور علي السلع فقط وانما توجد عقود آجلة علي الاسهم وعلي سعر الصرف وعلي بعض المؤشرات وعلي الاسهم الي جانب السلع.
 
ومن جهته،  حدد  ايمن حامد رئيس قطاع السمسرة بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية عددا من المقترحات التي يجب ان يتم تفعيلها في السوق المحلية خلال العام الحالي، في مقدمتها  تطوير نظام الشراء بالهامش ليتم السماح بتطبيقه علي عدد اكبر من الاسهم المتداولة بالسوق، الا انه شدد  في الوقت نفسه علي اهمية ان يتم هذا الامر بضوابط رقابية مشددة تضمن عدم التلاعب باسعار الاسهم وضرب مثلا علي ذلك بأن يتم وضع حد أدني لقيمة محفظة العميل الذي يسمح له بالتعامل من خلال آلية الشراء بالهامش.
 
ودعا حامد الي ضرورة ان تتم اتاحة آليات جديدة بالسوق مثل صناديق المؤشرات، وآلية الـ (T+1 ) في ظل احتياج السوق الي آليات جديدة لانعاش التعاملات، مشيرا في الوقت نفسه الي اهمية ان يتم السماح بفصل آلية التسوية الورقية عن المالية.
 
كما شدد رئيس قطاع الوساطة بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية علي ضرورة الاستعانة بخبرات من بورصات عالمية لمعرفة الخطوات التنفيذية المثلي لتفعيل اي الية جديدة علي اعتبار ان تلك الآليات تعتبر حديثة العهد بالنسبة للسوق المحلية ومن ثم لا يتوافر عدد كبير من الكوادر ذات الخبرة بالخطوات التنفيذية لها، مؤكدا ان تطبيق الآليات الجديدة بالاستعانة بخبرات من بورصات عالمية سيختصر الوقت اللازم لتطبيق اي آلية جديدة، خاصة في ظل طول الفترات التي تتخذها الجهات الرقابية في تفعيل اي الية جديدة.
 
ومن جهته، شدد محمد ماهر نائب رئيس مجلس ادارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية  علي ضرورة الاسراع بتفعيل نظام الرقابة علي التداول  الذي سيكون من شأنه الحد من التلاعبات التي تتم بالتداولات، مشيرا الي وجوب ان يتم تحديث قاعدة بيانات الشركات المقيدة والعاملين والعلاقات المرتبطة بها بشكل مستمر  لمساعدة نظام الرقابة علي التداول في كشف اي تلاعبات.
 
واشار الي ان تفعيل نظام الرقابة علي التداول وتحديث البيانات بشكل مستمر سيترتب عليه ان تكون مسئولية كشف تعاملات الاطراف المرتبطة بالشركات المقيدة علي عاتق البورصة فقط، ولا تتحملها شركات السمسرة التي تقوم بتنفيذ عمليات التداول لتلك الاطراف.
 
وطالب ماهر بأن يتم السماح بتداول السندات الحكومية من خلال شركات السمسرة  بما يساهم في تنشيط السوق الثانوية للسندات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، كما انضم نائب رئيس مجلس ادارة شركة برايم القابضة للآراء السابقة التي طالبت بسرعة تطبيق الية فصل التسوية المالية عن الورقية.
 
من جهته شدد خالد ابو هيف الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق القابضة للاستثمارات المالية علي ضرورة تطبيق مقترح الجمعية المصرية للاوراق المالية ECMA   بأن يتم وضع حد اقصي بـ %10 للوزن النسبي لكل سهم مدرج بمؤشر EGX 30 وذلك بهدف تفادي مشكلة تأثر حركة المؤشر بتحركات  عدد محدود من الاسهم والتي قد تكون ناتجة عن انتشار  بعض الاخبار او الشائعات عن سهم معين، وضرب مثلا علي ذلك بكمية الاخبار الضخمة التي اعلنت مؤخرا عن سهم اوراسكوم تليكوم مما اثر علي حركة المؤشر الرئيسي للبورصة.
 
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق القابضة للاستثمارات المالية ضرورة فصل التسوية الورقية للاسهم عن المالية، والسماح بتداول كل الاسهم من خلال آلية الـ T+0 ، فيما قلل من اهمية تفعيل آلية الشورت سيلينج خلال العام الحالي خاصة في ظل ارتفاع مخاطرة تلك الآلية التي قد لا تتلاءم مع طبيعة المستثمرين المحليين.
 
واقترح ابو هيف ان يتم السماح بتقسيم القيم علي كل الاسهم المدرجة  بمؤشر EGX 70   وذلك لجذب السيولة لتلك الشريحة من الاسهم، فضلا عن ان السماح بتجزئة كل الاسهم سيحد من عمليات المضاربة نظرا لان عمليات التجزئة سيترتب عليها ارتفاع كمية التدول الحر لكل الاسهم الصغيرة والمتوسطة، كما ان عمليات المضاربة تعتمد بشكل اساسي علي انتقاء مجموعة معينة من الاسهم التي تسمي بأسهم المضاربات والتي ستتلاشي عند تقسيم كل الاسهم المدرجة بمؤشر السبعين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة