جريدة المال - شركات »بير السلم« تلحق بقطار الشرعية
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شركات »بير السلم« تلحق بقطار الشرعية


الشيمي مرسي:

علي الرغم من تأكيدات وزارة الاستثمار مؤخرا بأن معدل تأسيس الشركات الجديدة بلغ 31 شركة يوميا ووصل خلال الأسبوع الماضي الي 153 شركة توفر 4211 فرصة عمل جديدة فإن مسئولين بجمعيات استثمارية أكدوا أن أكثر من %25 من الشركات التي يتم تسجيلها حاليا هي كيانات موجودة بالفعل ولكن بشكل غير شرعي وتتوفر لديها الإمكانيات البشرية والأيدي العاملة اللازمة للتشغيل وهي تقوم بتسجيل نفسها الآن حتي تتمتع بالإعفاءات الضريبية المقرر أن تنتهي نهاية العام المالي الحالي 2008/2007.
 
أوضح مسئولو الجمعيات أن قرار مد فترة السماح للتمتع بالإعفاءات الضريبية خلال الفترة من نهاية يونيو 2005 وحتي نهاية يونيو 2008 تسبب في إقبال عدد كبير من المستثمرين علي التسجيل حتي يخضعوا للضرائب من بداية عملهم وأن تخفيض الحد الأدني لرؤوس أموال الشركات المحدودة من 50 ألف جنيه في الأعوام الماضية لتصل الي 200 جنيه منذ فبراير الماضي كان له أثر إيجابي علي دفع المستثمرين للتواجد بشكل شرعي في السوق.
 
أكد محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج أن القرارات الأخيرة لوزارة الاستثمار والتي تم بناء عليها تقليص مدة تسجيل الشركات من 90 يوما في الماضي الي أسبوع حاليا دفع المستثمرين لترخيص شركاتهم إلا أن هناك مشكلة تكمن في مدي جدية المستثمرين للبدء في النشاطات فالبعض يحصل علي التراخيص الكافية ثم تعطي لهم مدة عام كامل للانتهاء من تأسيس المشروع علي أن يبدأ في التشغيل من العام التالي ويتم تخصيص الأرض له بالمجان في محافظات الصعيد مثل محافظة سوهاج  ولكن لأنهم مستثمرون غير جادين يتراجعون عن تشغيل المشروع مما يجعل هيئة التنمية الصناعية أو المحافظة تقوم بسحب الأرض التي خصصتها وهو ما يعني أن معدل تأسيس الشركات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعبر عن فرص عمل حقيقية.
 
وأوضح الشندويلي أن أحد أهم الأسباب التي تدفع المستثمرين الآن للتسجيل وبدء النشاط حرصهم علي ألا تفوتهم الفترة المسموح فيها بالتمتع بالإعفاءات الضريبية التي تصل الي 5 سنوات حيث إن هذه الفترة من المقرر أن تنتهي أواخر يونيو المقبل وبعدها لن يتم منح المستثمرين أي إعفاءات ضريبية لذا فإن أصحاب المشروعات غير المسجلة ومن حصل علي رخصة لإنشاء شركة جديدة يسارع الآن للبدء في التشغيل حتي لا تفوته فترة الإعفاء.
 
ويري مجدي عبدالرحيم نائب رئيس جمعية مستثمرين أسيوط أن هناك عددا كبيرا من الشركات غير المسجلة بدأت بالفعل في إجراءات التواجد بشكل شرعي للاستفادة من التسهيلات في تخليص إجراءات التسجيل في وقت قياسي وتخصيص الأراضي بأقل الأسعار كما أن المدن الصناعية في المحافظات أصبحت تضم ممثلين عن جميع الجهات الخدمية من المحافظة وهيئة التنمية الصناعية لتخصيص الأراضي وإعطاء تراخيص الإنشاء والتأسيس وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في زيادة عدد الشركات المسجلة.
 
واستبعد عبدالرحيم أن تستوعب الشركات الجديدة عدد فرص العمل المعلن عنها وذلك لأن نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تسجيلها موجودة بالفعل بهياكلها البشرية والمادية لذا يتوقع أن ما تستوعبه هذه الشركات لن يكون كبيرا خاصة أن عملية التأسيس لا تعني أن الشركة بالفعل بدأت في العمل فهناك مستثمرون يحصلون علي تراخيص الشركات ثم يتأخرون عن التنفيذ علي أرض الواقع مما يجعل هيئة التنمية الصناعية تسحب الأراضي التي خصصتها لهم.
 
واتفق عبدالرحيم مع غيره من الآراء في أن السبب الأهم في زيادة تأسيس الشركات الجديدة حاليا قرب موعد انتهاء فترة السماح للحصول علي إعفاء ضريبي وهذا من شأنه أن يدفع جميع المستثمرين الجدد للبدء في الانتاج لأن أي شركة تم تأسيسها ولم تبدأ الانتاج نهاية يونيو ستخضع للضريبة.
 
من جانبه يؤكد المهندس محمد مدبولي المدير التنفيذي لجهاز مدينة المنيا الجديدة أن هناك إقبالا من أصحاب المشروعات التي تعمل بشكل غير شرعي للتسجيل كشركات محدودة وتصل نسبة هذه الشركات مقارنة بالشركات الجديدة الي %25 وهي شركات بدأت نشاطها بالفعل إلا أن تخفيض الحد الأدني لرؤوس أموال الشركات الي 200 جنيه جعل من السهل أن تتواجد هذه الشركات بشكل شرعي.
 
وأشار مدبولي الي أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمحافظات تفتح حاليا باب الاستثمارات بشكل غير مسبوق عن طريق توفير الأراضي المرفقة بأسعار منخفضة جدا وهذا من شأنه إغراء الشباب أصحاب الإمكانيات غير الكبيرة بإنشاء مشروعات صغيرة تتوافق مع إمكانياتهم موضحا أنه داخل كردون مدينة المنيا الجديدة يتم إعطاء تسهيلات كبيرة في الوقت الحالي لإنشاء مثل هذه المشروعات أهمها ترفيق الأراضي ووجود منطقة خدمات كبيرة توفر أي متطلبات لأصحاب المشروعات.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة