أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصرفيون : المنتجات الإسلامية لا تحاكى «التقليدية » وتركز على تلبية مطالب العملاء


هبة محمد - محمد رجب:

أكد عدد من المصرفيين المختصين بالتمويلات الإسلامية أن البنوك الإسلامية لا تهدف لاتباع نفس نهج نظيرتها التقليدية وإنما تسعى لخلق منتجات متعددة تلائم متطلبات العملاء، مشيرين إلى أن هناك عدداً من المنتجات الإسلامية التى أصدرتها المصارف الإسلامية ثم حذت التجارية حذوها لتأتى على رأسها الصناديق الاستثمارية والشهادات متغيرة العائد بما يشير إلى أنها تسعى فقط لتلبية متطلبات العملاء .

وأوضح هؤلاء المصرفيون خلال مشاركتهم فى حلقة نقاشية قبل أيام، أن صعود التيار الإسلامى يرتبط باتجاهات العملاء، الأمر الذى انعكس على معدلات نمو الصيرفة الإسلامية خلال الفترة الماضية، لافتين إلى أن البنوك الإسلامية ليست حديثة العهد بالبيئة المصرفية المصرية .

ولفت أحمد الضرغامى، مدير الائتمان الإسلامى لدى بنك مصر، إلى أن هناك عدداً من المنتجات التى طبقتها البنوك التجارية بعدما طرحتها الإسلامية أهمها الشهادات متغيرة العائد وصناديق الاستثمار، بما يشير إلى أن البنوك التجارية لا تقلد الإسلامية وتسعى لتطوير منتجاتها وأدائها .

واستنكر الربط بين صعود التيار الإسلامى ونمو معدلات الصيرفة الإسلامية، مشيراً إلى أن الأخيرة نشأت على يد الدكتور أحمد النجار وزاد الطلب عليها بعد الأزمة المالية، بما يشير إلى عدم وجود ارتباط بين نموها وصعود التيار الإسلامى .

وأضاف أنه مع نمو الطلب على المنتجات الإسلامية فإن ذلك سيساهم فى تحقيق جانب كبير من العدالة الاجتماعية، حيث إن طبيعة المعاملات الإسلامية تجعل المودع يشارك أصحاب المشروعات فى معدلات الأرباح المحققة .

وقال إن المنتجات التى تقدمها البنوك الإسلامية تشابه إلى حد بعيد نظيرتها فى التجارية إلا أنها تختلف فى جوهرها ومضمونها، حيث تختلف العقود والضوابط التى يعتمد عليها كل منهما، فالبنك التجارى يلتزم بعدد من الضوابط الوضعية التى وضعها القائمون على السلطة النقدية فى حين يوجد نوعان من الضوابط فيما يخص التمويل الإسلامى ويتمثلان فى المعايير الوضعية والمعايير الشرعية .

ولفت إلى أن هناك عاملين أساسيين ساهما فى تطوير المنتجات التى تتوافق مع متطلبات الشريعة لدى مصرفه ويتمثلان فى أن البنوك الإسلامية تعتمد على العائد متغير العائد ومن ثم لا تستطيع تحديد عائد، كما هى الحالة فى نظيرتها التجارية، مما يؤثر سلباً على استقطاب أموال المودعين، إلا أن مصرفه اجتهد فى توفير منتجات مصرفية تلبى احتياجات العملاء فى هذا الشأن من خلال استخدام صيغ مختلفة منها المضاربة المطلقة والمقيدة والاستثمار بالوكالة .

كما سعى البنك لتطوير كل منتجاته التمويلية لتلائم شريحة كبيرة من العملاء، بالإضافة إلى أنها لا تحقق الربحية فقط وإنما تتصف بالاتجاه التنموى والأخلاقى .

وأشار حسين عبد المحسن مدير مجموعة التجزئة المصرفية لدى المصرف المتحد إلى أن تشابه المنتجات التى يقدمها البنك الإسلامى مع نظيره التقليدى لا يعكس قصور عمل البنوك الإسلامية لأنه يجب على البنك توفير المنتجات التى يجدها العميل فى البنوك التجارية والتى تلقى اقبالاً كبيراً من جانب العملاء بشرط أن تراعى الشروط والضوابط الشرعية لذلك المنتج .

ولفت إلى أنه قد تكون هناك علاقة بين نمو الصيرفة الإسلامية وحصول التيار الإسلامى على نسبة مرتفعة فى الدورة البرلمانية السابقة تبعاً لأن ذلك يشير إلى اتجاهات العملاء ومدى رغبتهم فى التعامل بصيغ المعاملات الإسلامية، موضحاً أن هناك عدداً من البنوك العالمية الكبرى سعت نحو تنمية تمويلاتها الإسلامية وذلك بناءً على تفضيلات العملاء .

ونوه إلى أن أبرز المشكلات التى واجهت مصرفه تمثلت فى تعدد منتجات البنوك التجارية التى تلائم كل احتياجات العملاء عكس الإسلامية، لذا استهدف مصرفه إضافة بعض المنتجات أبرزها بطاقة رخاء والانترنت بانكنج وغيرها، فضلاً عن اهتمامه بتأهيل الكوادر المصرفية لديه لتكون على دراية بمعايير الشريعة الإسلامية .

وأضاف : إن عدم وجود قوانين تختص بعمل الصيرفة الإسلامية أعاق تطورها، لافتاً إلى أن مصرفه تعامل مع تلك المشكلة باستخدام صيغة الوكالة «بأجر » التى تجعل البنك وكيلاً عن العميل فى شراء السلعة مع تلقيه أجراً أو عائداً عن ذلك .

وعن انخفاض عدد الكوادر البشرية العاملة فى مجال الصيرفة الإسلامية، قالت الدكتورة رضا مغاورى مدير عام مركز الاقتصاد الإسلامى وعضو هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف المتحد، إن المصرف الإسلامى الدولى كانت له تجربة رائدة فى مجال إعداد الكوادر البشرية، وتضمنت تلك التجربة قيام بعض المتخصصين والخبراء بالقطاع المصرفى وعلماء الشريعة الإسلامية فى جامعة الأزهر بتدريب أوائل الطلاب فى عدد من الكليات منها التجارة والسياسة والاقتصاد على الصيرفة الإسلامية ولفتت إلى سهولة تطبيق تلك التجربة خاصة بعد أن أثبتت نجاحها .

وأشارت إلى أن البنوك التقليدية كانت حتى عهد قريب تقبل الودائع وتقدم القروض فقط حتى دخلت الصيرفة الإسلامية على يد أحمد النجار عام 1978 وانتشرت بعد ذلك التجربة فى عدد من البلدان، مما ساهم فى تبنى البنوك التقليدية مفهوم تمويل المشروعات خاصة بعد أن استطاعت البنوك الإسلامية تغيير قانون الائتمان وحذف كلمتى فائدة وقرض منه واستبدالهما بعائد وتمويل، الأمر الذى يتنافى مع الأقوال التى تدعى أن البنوك الإسلامية تقدم منتجات نظيرتها التقليدية نفسها .

وعن ربط البعض بين صعود التيار الإسلامى لسدة الحكم وبين ظهور الصيرفة الإسلامية على الساحة، أشارت مدير عام مركز الاقتصاد الإسلامى، عضو هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف المتحد إلى أن الصحوة التى حدثت مؤخراً للصيرفة الإسلامية جاءت بعد دخول بنك فيصل السوق عام 1978 ليلحق به المصرف الإسلامى الدولى عام 1980 والذى تم دمجه عام 2006 فى المصرف المتحد، وبالتالى فإن الصيرفة الإسلامية يصل عمرها لنحو 35 عاماً، إلا أن الطلب عليها ارتفع عقب صعود التيار الإسلامى للحكم .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة