جريدة المال - بسبب تأخر »المالية« في صرف دعم الشركات
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

بسبب تأخر »المالية« في صرف دعم الشركات


سارة حماد - حمادة حماد
 
تشدد بنك القاهرة في الإفراج عن 101 ألف قنطار تمثل فضلة الشركات العامة لموسم 2007/2006 مشترطًا الحصول علي الدعم الحكومي المقرر وهو 100 جنيه للقنطار ، ومن هنا كان لابد من توضيح أسباب هذا التشدد في الإفراج عن القطن، والعواقب التي قد تعود علي الشركات العامة نتيجة هذا القرار، خاصة أن الشركات أصبحت تعاني من العديد من المشاكل في قطاع القطن والغزل والنسيج من قلة تمويل ونقص في القطن الناتج عن النقص في المساحة المزروعة.
 
في البداية أوضح عادل عزي رئيس لجنة تجارة وتنظيم القطن بالداخل، أن سبب تعثر الشركات العامة في تسديد الأموال الخاصة بالبنوك يرجع إلي رفض وزارة المـالية صرف الدعم الخاص بالشركات، مضيفًا أن وزارة المالية ترفض صرف الدعم لأن الشركات العامة مديونة لوزارة المالية وبالتالي فوزارة المالية حصلت علي الدعم مقابل استيفاء ديون الشركات لها.
 
ويري عزي أن موقف بنك القاهرة طبيعي لأنه إذا تهاون فإنه سيخسر أمواله، مقترحًا أن يقوم البنك ببيع الحصة الموجودة لديه من فضلة القطن لتحصيل مستحقاته، كما شدد علي أن يتم التنسيق بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية لتصحيح أوضاع الشركات العامة العاملة بالقطن حتي نتفادي تكرار ذلك في الموسم المقبل.
 
من جهة أخري أرجع محمد فاروق الخبير المصرفي، تشدد بنك القاهرة في الافراج عن هذه الكميات إلي تعرض البنك إلي خسائر عديدة وتحول معظم القروض التي يمنحها البنك إلي قروض ضعيفة أو معدومة التحصيل، ولكن يؤخذ علي البنك هذا التشدد خاصة أن »القاهرة« بنك تجاري وطني. مضيفًا أنه نتيجة تعرض بنك القاهرة إلي ضغوط إعلامية متكررة ارتعشت إدارته واتخذت مبدأ الحيطة والحذر لكن ذلك سيعود علي البنك بالسلب وليس بالايجاب، خاصة أن العميل هذه المرة شركة حكومية وبأي حال من الأحوال لن تضيع حقوق البنك، بالإضافة إلي أن بنك القاهرة يمكنه أن يقوم بمفاوضات مع الشركات العامة ويحصل جزءًامن إيردات القطن من خلال عائد بيعه أو تصديره للخارج.
 
كما أشار فاروق إلي احتفاظ بنك القاهرة بفضلة القطن ليس من حقه حيث إنه طبقًا للعقود المبرمة بين البنك والشركات العامة فإن صاحب القطن الأساسي هو الشركات العامة وبالتالي فإن احتفاظ البنك بالقطن لن يفيده بل سيزيد من التكلفة عليه.
 
ويقول فخري الفقي الخبير الاقتصادي إن الشركات العامة العاملة في الحليج والأقطان تقوم بالاقتراض من البنوك بضمان الفضلة علي أن تقوم الشركة بتأجير المكان المناسب للبنك لكي يخزن به هذه الفضلة وبالتالي فهي تتحمل تكاليف مكان تخزين هذه الفضلة . أما بالنسبة لبنك القاهرة فهو يريد من الشركات دفع المديونيات المتأخرة عليها - أصل المبلغ والفوائد - ولذلك تشدد في الإفراج عن الفضلة وذلك التشدد من قبل البنك لا فائدة منه - في رأيه - حيث إنه يعكس تردد وتخوف القائمين علي البنك من اتخاذ أي قرار فيه مسئولية نتيجة مرحلة البيع التي يمر بها البنك حاليًا ولذلك لابد من إنهاء هذه المشكلة من خلال الرجوع إلي كل من محمود محيي الدين وزير الاستثمار، وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي.
 
ولا يري الفقي مشكلة في إعطاء البنك الدعم 100 جنيه لكل قنطار، علي الفضلة والتي تبلغ 101 ألف قنطار أي إعطاء البنك حوالي 10 ملايين جنيه من الحكومة ممثلة في وزارة المالية، مشيرًا إلي أنه يمكن اعتبارها مصروفات أخري في حصيلة تقييمه حيث إنه عندما سيتم بيع بنك القاهرة ستصب حصيلة بيعه في ميزانية وزارة المالية، وبالتالي فلا ضرر أن تدفع الحكومة هذه الأموال للبنك لحل المشكلة لأنها ستعود إليها مرة أخري مع بيع البنك كما يوضح أن مثل هذه المشاكل تؤدي إلي عرقلة قطاع الأعمال والإتفاقات الدولية ومنها الكويز، كما أنها في غير صالح الاتفاقات المبرمة بين شركات الأقطان وشركات الغزل والنسيج.
 
ويطرح الفقي حلاً لهذه المشكلة بأن يتدخل ضامن - طرف ثالث - قد يكون الدولة أو البنك المركزي أو بنك مصر ليفرج البنك عن الفضلة لديه ويعطي الحرية للشركات بالتصرف فيها، كما أن البنك لابد أن يأخد في اعتباره مصروفات التخزين واحتمالية تلف الفضلة مما يجعله يعجل بالتصرف فيها.
 
ويرجع عماد أبو العلا، نائب رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة لشئون الأقطان، السبب وراء عدم إفراج بنك القاهرة عن 101 ألف قنطار »فضلة« إلي أن ظروفه تختلف عن ظروف البنوك الأخري مثل البنك الأهلي ومصر وذلك لأن بنك القاهرة حاليًا في مرحلة البيع وبالتالي فهو يقوم بتصفية الديون المستحقة له بالرغم من توقفه عن العمل في عمليات التمويل منذ سنتين لكنه الآن يبحث عن »دفاتره القديمة« علي حد تعبيره، مؤكدًا أن ما فعله بنك القاهرة سيؤثر في الشركات والمصانع العاملة وخاصة في مجال الغزل لأن مادة خام مثل القطن إذا تم الإفراج عنها ستحل »جزءًا كبيرًا« من المشكلة لهذه المصانع، ولكنه لن يحل المشكلة بشكل نهائي حيث إن كمية 101 ألف قنطار قطن - متعددة الأصناف- تحتوي علي صنف جيزة  %86 بنسبة %45 منها، وذلك يكفي لتشغيل مصانع المحلة لأسبوع واحد فقط، مما يجعل المشكلة قائمة حتي في حالة الإفراج عن هذه الكمية من القطن.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة