أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

قــــــرارات إيـــــجابيــــــة وانتعاشــــــة في ســـــــوق السيــــــــارات


أحمد نبيل
 
أكد عدد من العاملين في شركات السيارات، أن عام 2011، سيشهد تطبيق العديد من القرارات الحكومية، المتوقع أن تنعكس بالإيجاب علي قطاع السيارات ومبيعاته.
 

وأشاروا إلي أن عام 2010 تضاءلت فيه وسائل الدعم الحكومي، حيث إنه لم يشهد أي قرارات ومشروعات جديدة، بخلاف استكمال المرحلة الثانية من المشروع القومي لإحلال وتجديد التاكسي.
 
وأوضحوا أن القرارات الجديدة، تكمن في تطبيق الخصم الجمركي علي السيارات القادمة من أوروبا بنسبة %10 طبقاً لاتفاقية الشراكة الأوروبية، بالإضافة إلي بدء تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للصناعة والمتمثلة في الحوافز الحكومية الجديدة للمصانع، التي يتجاوز إنتاجها نسبة %5 0 للمكون المحلي، بجانب بدء مشروع »الميكروباص«، الذي تم تأجيله بسبب المشكلات التي واجهت تنفيذ التاكسي في مراحل إحلاله، إضافة إلي تطبيق المرحلة الثانية من المواصفات القياسية الجديدة، المتوقع أن تشمل 41 مواصفة في ظل تطبيق المرحلة الثانية لاتفاقية الأمم المتحدة للسلام والأمان.
 
أكد شريف العالم، مدير التسويق بشركة »المصرية العالمية للسيارات«، الوكيل الحصري للعلامة التجارية الفرنسية »رينو«، أن 2011 سيشهد المرحلة الثانية من الخصم الجمركي الخاص بالشراكة الأوروبية علي السيارات القادمة من منطقة »اليورو«، موضحاً أنه من المنتظر أن يتم خصم %10 للعام الثاني من جمارك السيارات الأوروبية، فاتفاقية الشراكة الأوروبية تنص علي خفض جمارك السيارات الأوروبية بنسبة %10 سنوياً لتصبح صفراً بحلول عام 2019.
 
وقال إن الجمارك علي السيارات الأوروبية، ستحصل بنسبة %32 بدلاً من كونها %36 خلال 2010، مؤكداً أن نسبة الخصم تسير بواقع %4 من القيمة الجمركية وليس سعر السيارة، موضحاً أن بعض المستهلكين يعتقدون أن الخصم سيكون علي أسعار السيارات، وبالتالي ينتظرون التخفيضات الكبيرة، مشيراً إلي أن الخصم الجمركي ما زال ضئيلاً ومنخفضاً مقارنة بأسعار السيارات، حيث إن الـ%4 التي تمثل قيمة الخفض الجمركي تنعكس بواقع %1 تقريباً علي سعر السيارة.
 
وأوضح »العالم« أن زيادة المتغيرات المتحكمة في أسعار السيارات، ستنعكس بالسلب علي الخصم الجمركي الواقع خلال 2011، مشيراً إلي أن أبرز هذه المتغيرات يأتي في سعر العملة، بالإضافة إلي الزيادة السنوية الطبيعية الخاصة بزيادة أسعار الإنتاج للمصنع الأم، التي تتراوح بين %1 و%2 من سعر السيارة بجانب المتغيرات الأخري مثل الإضافات الجديدة داخل السيارات، والتغيرات الخاصة بالأشكال لدي الطرازات.
 
وقال إن الوكلاء يقومون بحساب كل هذه المتغيرات، ويقومون تبعاً لسياسة الشركة بتحديد الأسعار، إما بالزيادة أو تثبيتها أو خفضها.
 
وتوقع أن تنخفض أسعار السيارات الأوروبية خلال عام 2011، ولكن بنسب صغيرة جداً، مما يعادل 1000 أو 2000 جنيه تقريباً.
 
وقال »العالم« إن شهادة »اليورو 1«، الخاصة باثبات صناعة السيارات داخل أوروبا تعد شرطاً رئيسياً للحصول علي التخفيضات الجمركية، موضحاً صعوبة استخراج هذه الشهادات من قبل المستهلكين.
 
فالوكلاء يدفعون مصروفات إضافية لاستخراج هذه الشهادات، خاصة أنهم يقومون باستيراد كميات كبيرة من السيارات، مقارنة بالمستهلك والذي يستورد سيارة واحدة.
 
أما عن إمكانية حصول السيارات الخليجية علي هذه الشهادة، فقال »العالم« إن تجار الخليج لا يستطيعون استخراج هذه الشهادات، واعطاءها للمستورد المصري، خاصة أنهم يقومون بخفض أسعار سياراتهم المستوردة قدر المستطاع.
 
وتوقع »العالم« أن يشهد عام 2011 ارتفاع مبيعات السيارات الأوروبية، بنسبة تتراوح بين %10 و%15 بسبب الخفض الجمركي، إضافة إلي سياسة الشركات العالمية الأوروبية في صناعة سيارات تقارب أسعار السيارات الكورية واليابانية، وبالتالي تستحوذ علي حصة سوقية جديدة تخص الشريحة المتوسطة.
 
وأوضح أن السيارات الأوروبية استطاعت بفضل كفاءتها ومتانتها وأسعارها الاستحواذ علي حصة مرضية خلال 2010 في ظل انخفاض مبيعات أغلب الشرائح الأخري مثل اليابانية وغيرها.
 
وأكد أحد المسئولين بمصنع »جنرال موتورز«، الوكيل الرسمي لسيارات »شيفروليه«، أن المصانع المحلية تنتظر تطبيق استراتيجية الصناعة المقرر تنفيذها خلال 2011، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تشمل حوافز للمصنعين في صورة مبالغ مادية تبدأ من 1500 جنيه لتصل إلي 8000 جنيه لجميع المصانع التي تستطيع أن تتجاوز نسبة %50 للمكون المحلي المستخدم في صناعة السيارات.
 
وقال إن المصانع المحلية تسعي بجميع طاقتها لزيادة المكون المحلي داخل السيارات، وهي تنتظر تطبيق هذه الاستراتيجية، التي تم الإعلان عنها منذ ما يقرب من عام ونصف العام، مؤكداً أنه خلال الاجتماعات الأخيرة للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أعلن أنه ينتظر موافقة المالية علي تنفيذ هذه الاستراتيجية خلال أوائل 2011.
 
وأشار إلي أن الدعم المادي المتمثل في صورة الحوافز سيخص السيارات الصغيرة ذات السعة اللترية 1600 سي سي فأقل، موضحاً أنها ستنعكس علي أسعارها في السوق المحلية بالخفض، وبالتالي سيستفيد بها المستهلكون للحصول علي سيارات بأسعار منخفضة، مؤكداً أن أغلب السيارات التي تجمع داخل مصر هي فئة السيارات الصغيرة، التي يتراوح سعرها بين 70 ألفاً و100 ألف جنيه.
 
وحول صعوبة اجتياز شرط %50 من المكون المحلي، قال المصدر، إن مصانع الأجزاء المغذية للسيارات قادرة علي صناعة العديد من المكونات، خاصة في ظل زيادة حجم الإنتاج، موضحاً أن المصانع المغذية تقوم بضخ العديد من الاستثمارات لتطوير الأداء، والمكون وزيادته، خاصة أنها تقوم بالتصدير للعديد من الدول. وأشار إلي أن هذه الاستراتيجية ستنعكس بالإيجاب علي زيادة إنتاج هذه المصانع وتطويرها لزيادة حجم الطلب.
 
وأضاف أن الأجزاء التي تقوم المصانع باستيرادها، تتمثل في أجسام السيارات والمحركات وناقلات الحركة، وغيرها من الأجزاء التكنولوجية التي يصعب علي المصانع المغذية إنتاجها، أما عن المحلية، فتخص زجاج السيارة والمصابيح والكراسي وغيرها.
 
وأكد حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة »الأمل«، وكلاء سيارات »لادا« و»BYD « الصينية، أن شركات السيارات والمصانع تطمح في تفعيل مشروع إحلال الميكروباص خلال 2011، بسبب النجاحات الكبيرة التي حققها مشروع إحلال وتجديد التاكسي خلال الأزمة المالية العالمية، ومدي انعكاسه علي مبيعات الشركات المشاركة.
 
وأوضح أن هناك العديد من المصانع قامت بتجهيز خطوط إنتاجها لتجميع الميكروباصات محلياً والدخول في المشروع المزمع تفعيله خلال 2011.
 
والجدير بالذكر أن مجموعة كبيرة من الشركات أعلنت استعدادها للدخول في مشروع »الميكروباص« مثل »جنرال موتورز« و»هيونداي« و»بريليانس« و»اسبرانزا« و»كيا« و»الأمل« و»فاو« وغيرها من الشركات.
 
وأشار »سليمان« إلي أن المشكلات التي واجهت مشروع التاكسي خلال 2010 أعاقت البدء في تفعيل إحلال »الميكروباص«، موضحاً أن أبرز هذه المشكلات تكمن في انسحاب شركات الدعايا والإعلان، التي تتحمل جزءاً من قسط السيارة التاكسي مقابل وضع إعلانها.
 
وتوقع »سليمان« أن يتم تفعيل مشروع إحلال »الميكروباص« خلال 2011، خاصة في ظل قرب الانتهاء من مشروع التاكسي، وتسليم جميع السيارات.
 
وأوضح أن هذا المشروع سينعكس علي مبيعات قطاع الاتوبيسات بالإيجاب لترتفع مبيعاتها بنسبة تتراوح بين %20 و%15، خاصة في ظل تسليم ما يقرب من 30 ألف سيارة.
 
وعن مدي إقبال المستهلكين علي الدخول في هذا المشروع، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات »الميكروباص«، قال »سليمان« إن العائد المادي من السيارات الميكروباص مرتفع، مما يجعل مالكيه يستطيعو ن تحقيق أرباح مرتفعة ودفع القسط الشهري للميكروباص، خاصة في ظل حصولهم علي سيارات جديدة مقابل المتهالكة.
 
وأشار »سليمان« إلي أن الاتجاه العام لوزارتي المالية والتجارة والصناعة، يسير في إطار الاهتمام بالمشروع الخاص بتعديل المقطورات واستكمال مشروع التاكسي في الوقت الحالي، وبعدها سيتم البدء بالمشروع الخاص بالميكروباص والملاكي.
 
وطالب »سليمان« بسرعة تنفيذ مشروع استبدال الميكروباصات القديمة لانعكاسه الإيجابي المتوقع علي شركات السيارات والمصانع المحلية، خاصة بعدما تبينت الرؤية خلال مشروع إحلال التاكسي وانعكاسه علي مبيعات السيارات.
 
وأكد عادل بدير مصطفي، المدير العام، عضو مجلس إدارة »سوزوكي ايجيبت«، أن عام 2011 سيشهد تفعيل المرحلة الثانية من المواصفات القياسية الجديدة، التي تتبع اتفاقية الأمم المتحدة للسلامة والأمان، التي وقعت عليها مصر مؤخراً، وتشمل تطبيق 127 مواصفة خاصة بالسلامة والأمان.
 
وأوضح أنه من المتوقع تطبيق ما يقرب من 41 مواصفة خلال المرحلة الثانية للمواصفات خلال 2011، وذلك بعد تطبيق 10 مواصفات خلال 2010.
 
وأكد »بدير« أن المواصفات الجديدة ستشمل أجهزة التعليق والمكابح والزجاج وغيرها من المواصفات لضمان تحقيق أكبر قدر من الحماية للمستهلكين داخل السيارات.
 
وأضاف أنه يجب إجراءات دراسات مستفيضة قبل تفعيل المرحلة الثانية واختيار المواصفات التي تتتواكب مع طبيعة المستهلك المصري وسوق السيارات.
 
وأضاف مصدر مسئول في إحدي شركات السيارات الصينية، أن الفترة المقبلة، ستشهد خروج العديد من الشركات المتعاملة في السيارات غير المطابقة، خاصة أنه مع بدء تطبيق المواصفات العشر الأولي تعثرت العديد من الشركات لصعوبة تنفيذ هذه المواصفات.
 
وأشار إلي أن المتضرر الأكبر من تنفيذ هذه المواصفات خلال 2011، هي السيارات الصينية، خاصة أن مستوردي »الصيني« يقومون باستيراد سيارات بأقل تكلفة لبيع أكبر عدد ممكن داخل السوق المصرية.
 
وتوقع أن تنسحب كيانات داخل سوق السيارات، خاصة في ظل اهتمام الحكومة بتفعيل ضوابط للسوق، في ظل دخول الكثير من السيارات الرديئة، التي تعطي سمعة سيئة للصناعة الصينية بشكل عام.
 
وأوضح أن المنتج الصيني يقوم بصناعة السيارات المطلوبة من المستوردين وبجميع الأسعار لنفس المنتج، وبإمكانيات مختلفة، لكن المستوردين يقومون باستيراد السيارات الأقل سعراً لجذب المستهلك المصري للشراء دون النظر لمواصفات السلامة والأمان داخل السيارة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة