أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

«الرقابة المالية » تخاطب «المركزى » لفصل التأجير التمويلى كنشاط مستقل


كتبت - نشوى عبدالوهاب ومحمد فضل :

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، مخاطبة البنك المركزى، لتوحيد إدراج نشاط التأجير التمويلى كبند مستقل بنفسه، كونه يختلف عن بند الرهن العقارى والمتنوع، فى البيان المجمع الخاص بالبنك المركزى، ضمن التزام الهيئة بالسعى نحو إزالة المعوقات التشغيلية والإدارية والمحاسبية التى تواجه النشاط، متوقعاً الانتهاء من تعديل البنك فى القريب العاجل، فور الحصول على موافقة «المركزى ».

 
شاهيناز رشاد
قالت شاهيناز رشاد، رئيسة مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، إن رئيس الهيئة أكد خلال لقائه أعضاء الجمعية دراسة إضافة بند السماح لشركات التأجير بتمويل السلع الاستهلاكية للأفراد، إذ إن القانون الحالى يسمح بتمويل الأفراد على مستوى السلع الإنتاجية والخدمية .

وأشارت إلى أهمية البند فى جذب الشرائح التى لا تتعامل مع البنوك وأبرزها أصحاب المشروعات متناهية الصغر، لكونه يسمح بالتعامل مع تمويل الماكينات، والمبانى والسيارات والسلع الأخرى .

وأشارت شاهيناز إلى أن مناقشات الاجتماع أوضحت أن مقترح إضافة غرض التأجير التشغيلى، لأغراض شركات التأجير التمويلى، يتطلب تعديلاً قانونياً، مما يتطلب الانتظار لحين تشكيل مجلس الشعب .

ويتميز التأجير التشغيلى بإمكانية عدم شراء الأصل المؤجر فى نهاية المدة، حيث تكون مدة التأجير أقصر مقارنة بالتأجير التمويلى، ويحتفظ الأصل بنسبة من قيمته تقترب من %30 ، مع تحمل المؤجر جميع أعباء الصيانة والتأمين، فى حين تكون قيمة أصل التأجير التمويلى رمزية، وتقدر بجنيه واحد غالباً .

وأوضحت أن رئيس الهيئة رأى عدم الحاجة لإضافة تعديلات تشريعية لتطبيق الضوابط الشرعية الخاصة بنشاط التأجير التمويلى والإجازة، إذ يتطلب الأمر الدقة فى مراعاة التطبيقات المتوافقة مع أحكام الشريعة، دون الحاجة إلى تعديل القانون .

وأشارت إلى أن أبرز الضوابط هو تحمل المستأجر أعمال الصيانة والتأمين، لكن القانون ينص على تحمل المؤجر هذه الأعباء، لذا يتم التغلب على ذلك عن طريق عقد وكالة، بموجبه يتحمل المستأجر الأعباء، حتى يتطابق العقد مع الشريعة .

وكشفت شاهيناز رشاد عن تأكيد أشرف الشرقاوى، أهمية السجل العينى للآلات، ولكن لا يقتصر الأمر على شركات التأجير التمويلى فقط، بل سيمتد إلى عمليات تمويل البنوك للآلات، لذا يحتاج السجل العينى لمناقشة واسعة .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة