أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

OCL تدشن مركز تخزين وفقًا للمواصفات الأوروبية بتكلفة 60 مليون جنيه


عمرو عبدالغفار
 
قامت شركة »OCL « للخدمات اللوجيستية بإنشاء مركز لخدمات التخزين وفقاً للمعايير الأوروبية ضمن برنامج التعاون الدنماركي مع مصر، وعبر إحدي الشركات الدنماركية، وذلك بتكلفة استثمارية بلغت نحو 60 مليون جنيه تمثل تكلفة المرحلة الأولي من المركز، التي من المقرر أن تصل مساحته التخزينية إلي 100 ألف متر مربع.
 
من جانبه قال محمد الرزاز، الرئيس التنفيذي لشركة »OCL « للخدمات اللوجيستية التابعة لشركة نماء للاستثمار العقاري، إن المخزن يعد الأول من نوعه في مصر المتوافق مع المعايير الأوروبية في عملية التخزين أو الشحن والتفريغ، وهو ما يدعم توفير عامل الوقت والسرعة للعملاء مع امكانية فتح الأسواق أمام شركته لاستقطاب الشركات الأوروبية والمصرية للتعاون مع شركته.
 
وأشار إلي أن الشركة قامت بتطبيق المواصفقات الأوروبية في عملية الإنشاء بما يتيح القيام بتخزين أفقي ورأسي، وهو الاستغلال الأمثل للمساحات التخزينية لدي الشركة بما يقلل التكلفة علي العملاء، موضحاً أنه يمكن الوصول إلي ارتفاعات تتراوح بين 11 و13 متراً تقريباً.

 
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولي التي تقدر بنحو %40 من المخزن والذي تقدر مساحته بنحو 100 ألف متر مربع، موضحاً أن المرحلة الأولي مقسمة بين 25 ألف متر مربع مخزن مغلق و40 ألف متر مربع أخري مساحة مفتوحة.

 
وأضاف الرزاز: إن المرحلة الثانية من المخزن قد تصل تكلفتها إلي نحو 50 مليون جنيه، إلا أنه لم يتقرر بعد البدء فيها، ترقباً للأحداث وتطور الأوضاع السياسية والاقتصادية مع الوصول إلي مستويات إشغال في المرحلة الأولي تشجع علي التفكير في المرحلة الثانية من المخزن، موضحاً أنه مع اليوم الأول من افتتاح المشروع تم التعاقد مع 3 شركات كبري لتخزين وتوزيع منتجاتها عبر »OCL « وهي شركات تعمل في الصناعات الغذائية وأخري في صناعة الأجهزة الكهربائية.

 
ولفت إلي أن المخزن يمكن أن يخدم جميع القطاعات الصناعية والأجهزة المنزلية، وصناعات الإلكترونيات، والمواد البترولية، بالإضافة إلي إمكانية تخزين مستلزمات الصناعة من قطع الغيار والمكونات الصناعية التي تحتاجها المصانع، مستهدفاً المصانع الموجودة في منطقة العاشر من رمضان الصناعية والتي تعد أكبر التجمعات الصناعية في مصر وتحتوي علي 2200 مصنع تقريباً.

 
وأوضح أن شركته تتعامل حالياً مع الصناعات الغذائية الجافة والتي تحتاج إلي درجات تبريد طبيعية تتراوح بين 16 و%22،  ومن المقرر التوسع في تجهيز مبردات يمكن أن توفر درجات حرارة أقل تصل إلي درجة التجميد وهو ما يتيح تخزين الصناعات الغذائية الباردة منها كالشيكولاتة والمثلجات، بالإضافة إلي المستحضرات الطبية التي تحتاج إلي درجات حرارة منخفضة جداً، وذلك وفقاً لمعدلات الطلب التي يمكن أن تظهر في المرحلة المقبلة.

 
وأكد أن فكرة وجود شركات لتخزين المنتجات وتعهيد هذه الخدمة للغير يوفر علي المصانع المساحات التخزينية التي يمكن استغلالها لإنشاء خطوط إنتاج أخري والتوسعات الاستثمارية لها، بالإضافة إلي تقليل تكلفة التخزين والتي قد تكون لأشهر قليلة خلال العام، بما يقلل من القيمة التي تتحملها الشركات، مقارنة بتخصيص مساحة تخزينية بمصانعها.

 
واعتبر الرزاز أن المخزن يساهم في الربط بين الموانئ المختلفة وأغلب المناطق الرئيسية في مصر ومنها منطقة شرق القاهرة والدلتا، بالإضافة إلي مناطق الاسماعيلية والسويس وبورسعيد، وهو ما يزيد من قاعدة عملاء شركته ويدعم فرصة تنافسيتها بالسوق المحلية، ويسهم في جذب الشركات الأجنبية لتخزين منتجاتها بالسوق لدي شركته.

 
في حين قال فؤاد شلباية، نائب الرئيس التنفيذي لشركة »OCL « للخدمات اللوجيستية، إنه من المهم بالنسبة للشركات والمصانع الاستعانة بمصادر خارجية وشركاء للقيام بالعمليات اللوجيستية والتي تضم خدمات الشحن والتخزين والتوزيع، وهو ما يسهم في خفض التكاليف- وقد لا يكون السبب الوحيد للاستعانة بمصادر خارجية لكنه بالتأكيد عامل رئيسي، فيمكن تحويل التكاليف الثابتة من موظف مخزن ومساحة تخزين غير مستغلة إلي التكاليف المتغيرة وعلي فترات محددة، بما يتيح استغلال رؤوس الأموال وضخ استثمارات جديدة عبر هذه الوفرات، علاوة علي ذلك فإنه سيتم تخفيض تكلفة الأيدي العاملة الخاصة بالشركة، وإعادة توزيع الموارد البشرية.

 
وأضاف أن إنشاء »OCL « يستهدف تقديم الخدمات ثلاثية الشحن والتخزين والتوزيع بما يكمل الخدمات اللوجيستية عبر شركة واحدة، وهو ما جعل شركته تبحث عن التطور وتقديم أحدث المعايير الأوروبية في أنظمة خدمات التخزين والتوزيع بما يتيح الاستفادة من الموارد المتاحة، مع مستوي عال ٍمن الابتكار والتكنولوجيا، فالخدمات اللوجيستية هي عملية التخيطيط والتنفيذ والرقابة علي كفاءة وفعالية تدفق وتخزين السلع والخدمات والمعلومات ذات الصلة من نقطة المنشأ إلي نقطة الاستهلاك لغرض المطابقة لمتطلبات العملاء.

 
وأشار إلي أن شركته تأسست منذ 2008، وتمتلك القدرة علي تقديم الخدمات اللوجيستية كاملة عبر 3 مخازن أخري موجودة في العاشر من رمضان علي مساحة 34 ألف متر والإسكندرية بمساحة 14 ألف متر وعلي طريق السويس 27 ألف متر، وتم افتتاح المخزن الرابع الأخير وفقاً للمعايير الأوروبية وفقاً لحركة البضائع داخل المخزن وأسلوب الشحن والتفريغ.

 
وأوضح أن المساهمة الدنماركية بلغت نحو %10 من إجمالي الاستثمارات المخصصة لإنشاء المخزن عبر شركة »برايم كاجو« الدنماركية والتي توجد في أكثر من 120 دولة في العالم بما يجعلها تمتلك قاعدة عملاء كبيرة يمكن أن تستفيد منها »OCL « بوجودهم في السوق المحلية.

 
وأضاف أن  شركته تعد همزة وصل بين أبرز الموانئ في مصر ومنها موانئ السخنة وبورسعيد والإسكندرية، بالإضافة إلي المناطق الصناعية في خليج السويس والعاشر من رمضان ومنطقة بدر، وهو ما يزيد من فرص نجاح الشركة في السوق المحلية.

 
وأشار إلي أن أسلوب التخزين الأوروبي يسمح بالاستفادة من مضاعفة الفترة التخزينية 3 مرات من الأساليب التقليدية، موضحاً أن التعاون مع برنامج المعونة الدنماركية كان بهدف نقل الخبرات التكنولوجية إلي السوق المحلية والقدرة علي التوافق مع التطور العالمي، وجذب العملاء الأجانب للتعاون مع شركته وزيادة الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية.

 
ومن جهته قال كريستيان هوبي، سفير الدنمارك بالقاهرة، إن دعم الاستثمارات الأجنبية في السوق المحلية ودعم فرص التعاون بين البلدين هو أبرز المهام التي تعمل عليها السفارة في الوقت الراهن، خاصة بعد أحداث الثورة المصرية في الـ25 من يناير العام الماضي، مؤكداً تشجيع الاستثمارات الدنماركية في السوق المصرية.

 
وأوضح أن السفارة لديها عدد من البرامج التنموية للسوق المحلية بهدف نقل الخبرات التكنولوجيا عبر شركات دنماركية مع نظيرتها المصرية، ومنها برنامج التنمية البيئية وبرنامج لتشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص.

 
وأضافت داليا عبدالله مسئولة برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، بالسفارة الدنماركية، أن مشروع إنشاء مخزن »OCL « يأتي ضمن برنامج تشجيع الاستثمارات مع القطاع الخاص، بهدف خلق فرص عمل بالسوق المصرية، وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي، موضحة أن تكلفة الدعم الفني المقدم من البرنامج لإنشاء المخزن بلغت نحو 2.5 مليون كرونة دنماركي وهي تقريباً نفس القيمة بالعملة المصرية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة