أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

%10‮ ‬زيادة متوقعة في الاستثمارات المصرية بدول منابع النيل


حسام الزرقاني
 
أجمع عدد من المستثمرين علي ضرورة أن ترفع مصر شعار »أكون أو لا أكون« في عام 2011، من أجل الحفاظ علي حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وذلك من خلال تهيئة المناخ وإزالة جميع المعوقات، والتحديات التي تحول دون تنشيط التجارة والاستثمار، مع هذه الدول التي تمثل عمقاً استراتيجياً لمصر.

 
وأشار المستثمرون إلي ضرورة أن يشهد عام 2011، وضع حلول للمشكلات الرئيسية التي أعاقت تنشيط التجارة والاستثمار، مع دول منابع النيل، مثل صعوبة عمليات النقل والشحن، وعدم توافر الخطوط البحرية والجوية، وعدم وجود معارض دائمة للسلع المصرية فضلاً عن محدودية مكاتب التمثيل التجاري، في دول منابع النيل.
 
وأكدوا ضرورة أن يشهد العام الجديد، زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المصرية بدول حوض النيل، خاصة دولتي أوغندا وإثيوبيا التي يصل إلي مصر %100 من مياه نهر النيل عبر الدولتين وتوسيع قاعدة العلاقات الاستراتيجية في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي، مع هذه الدول إلي جانب زيادة الاعتماد بشكل أو بآخر علي استيراد العديد من احتياجاتنا من تلك الدول.
 
وشهد عام 2010 تراجعاً كبيراً في العلاقات بين مصر ودول حوض النيل، ويشير إلي أن هذا التراجع تبلور في قيام خمس دول بتوقيع اتفاقية جديدة بشكل منفرد، مناهضة لمبادرة حوض النيل، وهي أوغندا وإثيوبيا وكينيا وزامبيا ورواندا.. و التي تنص علي عدد من البنوك أهمها عدم إخطار دولتي المصب وهما مصر والسودان، عن أي مشروعات تقام علي نهر النيل، مثل إنشاء السدود وغيرها إلي جانب عدم الاعتراف بالاتفاقيات السابقة الموقعة في سنة 1959 وما قبلها.
 
وأكد الخبراء أن مصر أفاقت من غفوتها نهاية عام 2010، وقامت بوقف مسلسل توقيعات باقي دول حوض النيل، خاصة بعد استقبال كل من رئيس بوروندي والكونغو الديمقراطية وهي الدول التي رفضت التوقيع علي تلك الاتفاقية حتي الآن.
 
بداية، أكد حامد الشيتي، أحد كبار المستثمرين المصريين في إثيوبيا وجيبوتي ورئيس اللجنة الزراعية بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجموعة شركات شوري للاستثمار والتنمية، التي يقدر حجم رؤوس أموالها، بحوالي مليار دولار ويبلغ مردود عملياتها السنوية 3 مليارات دولار- لـ»المال«، أن الاستثمارات المصرية متواجدة فقط في دولتي اثيوبيا وأوغندا، أما باقي دول منابع النيل، فتجمعها علاقات تجارية فقط مع مصر، وهي بوروندي والكونغو وكينيا ورواندا وتنزانيا.
 
وأشار إلي أن حجم الاستثمارات المصرية في إثيوبيا يبلغ 500 مليون دولار، بما يقدر بـ2.5 مليار جنيه، بنهاية 2010 وفقاً لبيانات وزارة الاستثمار ومن المتوقع زيادتها، كما يقول الشيتي- في المجالات الزراعية والصناعات الكهربائية والكابلات بنسبة %10 في العام الجديد إلي جانب زيادة حجم الصادرات من الأسمنت والأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والتكييفات إلي إثيوبيا.
 
إلي جانب أن هناك استثمارات مصرية في أوغندا، في مجالات زراعية وصناعية تقدر بحوالي مليار جنيه في دولة أوغندا ومن المتوقع- كما يقول الشيتي- زيادتها في العام الجديد بنسبة %10 أيضاً.
 
من جهته قال أحمد الحمصاني، مدير علاقات المستثمرين، بشركة »السويدي للكابلات« لـ»المال«، إن الشركة تسعي للتواجد في العديد من دول حوض النيل بشكل مستمر عبر ضخ استثمارات مباشرة حيث قامت الشركة بإنشاء مصنع لإنتاج الكابلات بإثيوبيا، وصلت تكلفته الاستثمارية إلي 36 مليون دولار، كما تبلغ حصة »السويدي« فيه نحو %95 مقابل %5 لـ»ديناميك جنرال تريدنج«.
 
وبلغت الطاقة الإنتاجية للمصنع 10 آلاف طن سنوياً، من الكابلات المصنوعة من النحاس، والألومنيوم %75 منها لكابلات النحاس و%25 لكابلات ألومنيوم، وذلك في أوائل 2009 وتسعي الشركة في الوقت الحالي كما يقول الحمصاني، إلي زيادة الحد الأقصي من الطاقة الإنتاجية من المصنع، والتي وصل حجم إيراداته بنهاية سبتمبر الماضي إلي نحو 53 مليون جنيه.
 
وأشار الحمصاني إلي  أن الشركة تتواجد في العديد من دول حوض النيل عبر تنفيذ مشروعات مرتبطة بأعمال البنية التحتية، والتي وصل حجمها إلي مليار و120 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، موضحاً أن الخطة الاستراتيجية للشركة، تستهدف ضخ المزيد من الاستثمارات في أسواق تلك الدول.
 
وأضاف: إن ضخ استثمارات جديدة في دول حوض النيل، يعتمد علي الجدوي الاستثمارية لأي مشروع، مؤكداً أن دول حوض النيل تعتبر من الأسواق الواعدة التي تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة.
 
من جانبه أكد محمود الشندويلي، نائب رئيس الاتحاد العام المصري، لجمعيات المستثمرين، ضرورة أن تقوم الجهات الحكومية المعنية خلال عام 2011 بتوجيه الدعم اللازم، لإنجاح الاستثمارات المصرية بدول حوض النيل، إلي جانب ضرورة الاعتماد علي استيراد حاجاتنا الأساسية من دول حوض النيل، وذلك من أجل تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وجميع دول حوض النيل.
 
وأشار إلي أن مصر بإمكانها استيراد كل احتياجاتها من اللحوم الحمراء والمحاصيل الزراعية وغيرها من هذه الدول، لافتاً إلي أن حجم وارداتنا من تلك الدول لم يتجاوز للأسف الـ300 مليون دولار، بنهاية العام الماضي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة